رأی شعبه دیوان عالی کشور
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ساوه طی دادنامه 400664-94/8/19 درخصوص دعوی آقای ف. ر. به طرفیت اداره امور منابع آب شهرستان ساوه و آقای الف. ع. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر ممانعت اداره خوانده از ادامه عملیات جابجائی و حفاری و نصب یک حلقه چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 672/1301/428 مورخ 79/8/25 که حسب اظهار وکیل خواهان مذکور در فاصله 765 متری شمال شرقی چاه اولیه و با صدور مجوز جا بجایی شماره ... مورخ 94/5/13 نسبت به جابجایی چاه موضوع پروانه فوق الذکر بدون توجه به مالکیت رسمی و قانونی انجام شده و نهایتاً خلع ید و مسدود نمودن چاه مذکور به دلیل اینکه چاه در محدوده مالکیت رسمی و قانونی خواهان واقع شده است که بدواً دستور موقت صادر و سپس در ماهیت دعوی با توجه به نظریه کارشناسی با این استدلال که صدور مجوز جا بجایی در پلاک 59 فرعی از 93 اصلی می باشد که به سند مالکیت خواهان ارتباطی ندارد نهایتاً دعوی را غیر ثابت دانسته و حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است . با تجدیدنظرخواهی آقای ف. ر. نسبت به دادنامه موصوف پرونده به محاکم تجدیدنظر استان مرکزی ارسال و به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. که شعبه مربوطه به موجب دادنامه شماره 500931-94/10/12 عنایتاً به تبصره های 5 و 6 قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه مصوب سال 1389 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی دانسته و صرفنظر از استدلال دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار رسیدگی کمیسیون مذکور صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر قراردارد . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :رأی شعبه دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که به موجب آن با نقض دادنامه بدوی قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار رسیدگی کمیسیون آبهای زیرزمینی صادر نموده است صائب و صحیح به نظر نمی رسد زیرا موضوع رسیدگی کمیسیون یاد شده به موجب تبصره های 5 و 6 قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آب است که در واقع اختلافاتی است که در ماهیت تصمیمات وزارت نیرو در ارتباط با اختلافات مربوط به کاهش آبدهی و خشک شدن جاده و یا تزاحم چاههای محفوره به وجود می آید حال آنکه در مانحن فیه ادعای خواهان صرفاً در ارتباط با این موضوع است که پروانه جابجایی صادره در ارتباط با چاه جدید به کیفیت منعکس در پرونده در واقع برای حفر چاهی در زمین ملکی او صادر شده وگرنه مشارالیه اختلافی در ارتباط با آبدهی و اختلافات ناشی از کم شدن آب چاه و غیره مطرح نکرده است و این اختلاف که در ارتباط با محل و موقعیت چاه جدید است موضوعی است که در صلاحیت محاکم عمومی است و متصرف از موارد یاد شده در قانون جدید می باشد بناء" علیهذا و توجهاً به مراتب مذکور در فوق و با التفات به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی با عدم تأیید قرار عدم صلاحیت مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می نماید.شعبه پنجم دیوان عالی کشوررئیس شعبه : مهدی اسلامی مستشار: جلیلی تقویان