رأی شعبه دیوان عالی کشور

در تاریخ 92/11/26 آقای م. م. بطرفیت همسرش خانم ش. ک. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده که در شعبه 255 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه دادرسی مورخ 92/12/17 که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوج در قسمتی از اظهارات خود گفته است تقاضای طلاق همسرم را دارم مهریه زوجه را پرداخت کردم و در مورد اجرت المثل وی در شعبه245 دادگاه خانواده تهران حکم بمبلغ 15 میلیون تومان بنفع وی صادر گردیده و قسطی شده است جهیزیه ای نزد من ندارد و نفقه معوقه مدیون نمی باشم زوجه اظهار داشت زوج سوء رفتار و اعتیاد به مواد مخدر دارد مهریه خود را گرفته ام در مورد اجرت المثل بمبلغ پانزده میلیون تومان در شعبه 249 حکم صادر شده و حکم صادره در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است در مورد جهازیه ادعائی ندارم در آینده مطالبه خواهم کرد نفقه معوقه را پرداخت کرده است جزئی بوده است لیست اموال را ظرف یکهفته تقدیم خواهم کرد حمل ندارم. زوج مجدداً اظهار داشت اموالی ندارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی نموده و داور ایشان هم نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است و چون زوجه در مهلت مقرر داور خود را معرفی نکرده از طرف دادگاه از طریق واحد داوری برای ایشان داور منصوب شد و داور منصوب زوجه هم نظریه کتبی خود را ارائه نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. زوجه طی لایحه مورخ 93/1/27 اعلام نموده که با طلاق موافق نیستم چون دارای یک دختر می باشم و اگر خواهان اصرار به طلاق دارد بنده طبق سند ازدواج تا نصف دارائی همسرم درخواست دارم ایشان تمام اموال خود را به دیگران و بستگانش انتقال دادند که بنده از آن اطلاع پیدا کردم و تقاضا نموده که به دفترخانه شماره ... دستور داده شود که پلاک ثبتی اموال شوهرش را که از آن اطلاع دارند بوی بدهند تا در خصوص آنها از اداره ثبت استعلام بعمل آید که در خصوص درخواست مطروحه از طرف دادگاه به دفترخانه مذکور دستور لازم داده شد. بموجب دادنامه شماره 1814 مورخ 92/11/8 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه شماره 852-92/5/29 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران اصدار یافته دادگاه با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت زوج به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اجرت المثل سنوات زندگی مشترک در حق زوجه صادر نموده است. کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 36 پرونده میزان نفقه ایام عده زوجه را مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست. زوجه طی لایحه مورخ 93/4/1 اعلام نموده که علیه همسرش بعلت انتقال تمام دارائی خود باتهام فرار از دین اعلام شکایت نموده که در شعبه 212 در حال رسیدگی می باشد و تقاضای تأخیر در رسیدگی به دعوی طلاق را تا روشن شدن سرانجام شکایت کیفری مطروحه نموده است سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 652- 93/4/22 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران جهت حصول سازش و اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد لذا مستنداً بماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 34 و 37 و 38 و 39 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی اعلام ضمن توضیح باینکه مهریه قانونی زوجه پرداخت شده و زوجه نزد زوج جهیزیه ای ندارد زوج را مکلف نموده که مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و نیز اجرت المثل زوجه را طبق دادنامه شماره 852 مورخ 92/5/29 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران در حق زوجه پرداخت نماید. فرزند مشترک از مدار سن حضانت و ملاقات خارج شده و نفقه وی وفق مقررات بعهده زوج خواهد بود. در مورد مطالبه نصف دارائی، زوجه طی لایحه ای اعلام کرده که در حال حاضر اموال موجود نیست. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر ادعا کرده که زوج دارای شش واحد آپارتمان و یکباب مغازه می باشد و نصف دارائی ایشان را میخواهد. پرونده پس از انجام تشریفات قانونی جهت رسیدگی به شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده و بدستور دادگاه با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی بعمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 93/6/22 که با حضور زوجین تشکیل گردیده دادگاه بدواً طرفین را به صلح و سازش دعوت نمود که مورد پذیرش زوج قرار نگرفته است و زوج در ادامه اظهار داشت ملکی ارث پدری داشتیم به مشارکت گذاشتیم که طرف کلاهبردار درآمد 150 میلیون تومان به بانک بدهکار شدیم در ملک موروثی هشت واحد ساخته شد که 4 واحد بما که دو خواهر و دو برادر و یک مادر هستیم رسید سازنده فرار کرد بدهی بانک به گردن ما افتاد فعلاً همسر و دخترم در همان منزلی که بازسازی شده ساکن هستند منهم طبقه پائین منزل مادرم زندگی می کنم کل اثاثیه را خودم خریدم من هیچ ملکی ندارم یک ماشین پراید یک موتور و یک موبایل دارم هر چه سهم ملک داشتم فروختم و به همسرم بابت مهریه و اجرت المثل و نفقه دادم حتی ملکی که همسرم ساکن است فروختم و دوباره اجاره کردم از زمان ازدواج تریاک می کشیدم و الان هر ده روز یکبار بخاطر پادردم تریاک می کشم. زرگر و طلاساز بودم در ملک پدری مغازه داشتم و بمدت 6-7 سال در این مغازه طلاساز بودم و بقیه را کارگر مردم بودم. زوجه اظهار داشت از املاک زوج که بنام خودش باشد خبر ندارم همسرم در تاریخ 92/6 درخواست طلاق نمود و وقتی متوجه شد باید نصف دارائی به نام من بکند طلاق را اجرا نکرد و شروع به انتقال صوری اموال خود کرد و به بستگانش منتقل نمود که اینجانب شکایت فروش مال جهت فرار از پرداخت دین کردم که در حال رسیدگی است. غیر از منزلی که ساکن هستیم و 110 متری است و جزء املاک موروثی است سه واحد آپارتمان در جای دیگر دارد که ارتباطی به ارث پدری ندارد و صوری به دیگران منتقل کرده است. وی با پولش کار می کند و نزول میدهد من شکایت انتقال مال به قصد فرار از دین کرده ام که تقاضای عدم اقدام تا اعلام نتیجه آنرا دارم. در پایان جلسه دادگاه مقرر داشته که به زوجه اخطارشود گواهی از شعبه مربوطه دادسرا در خصوص شکایت خود علیه زوج باتهام انتقال مال به قصد فرار از دین اخذ و ارائه نماید و بواحد مددکاری دستور داده که با هماهنگی با طرفین راجع به اموال و املاک زوج و میزان دارائی های وی و حمل و میزان این دارائی ها و هم چنین در خصوص وضعیت اعتیاد زوج و سوء رفتار نامبرده در زندگی زناشویی و نیز نحوه برخورد و رفتار زوجه در زندگی مشترک در محل تحقیق و نتیجه را گزارش نماید. دفتر شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران بشرح برگ 104 پرونده گواهی نموده که زوجه در تاریخ 93/3/13 شکایتی مبنی بر فرار از دین و تبانی در آن علیه آقای م. ملایی مطرح که به این شعبه ارجاع و در حال رسیدگی می باشد. مددکار اجتماعی هم بشرح برگ 106 پرونده گزارش تحقیقات انجام شده را تقدیم نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1049-93 مورخ 93/7/26 با استدلال اینکه حسب تحقیقات انجام شده مالی در مالکیت زوج که قابل تنصیف باشد نبوده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی و فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و با غیر موجه دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 93/7/28 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 93/8/10 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عبّاسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراضات فرجامی خانم ش. ک. نسبت به دادنامه شماره 1045-93 مورخ 93/7/26 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بخواسته زوج فرجامخوانده انشاء گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد قانونی بوده ودرخور نقض است زیرا زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اش را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن در حق زوجه تأدیه نماید. دارائی موضوع شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج نیز و حق النحله موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از جمله حقوقی خواهد بود که زوجه بهنگام اجرای صیغه طلاق حسب مورد مستحق آن می باشد و اگرچه حسب مدارک و مستندات پیوست پرونده در حال حاضر اسناد اموال و املاک تعرفه شده از ناحیه زوجه بنام زوج فرجامخوانده نبوده و بنام اشخاص دیگری می باشد و انتقال یک واحد آپارتمان و سه دانگ یکباب مغازه که اسناد مالکیت آنها بنام زوج بوده به شخص دیگری در تاریخ 92/7/22 (برگهای 78 و 79 پرونده) در شرایطی که قبل از انتقالات بین زوجین با طرح دعاوی مختلف از جمله دعوی طلاق از طرف زوج در مراجع قضایی اختلاف شدیدی وجود داشته و متعاقب این انتقالات هم زوج مجدداً در تاریخ 92/11/26 اقدام به تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر نموده این نقل و انتقالات از طرف زوج در چنین زمان و موقعیتی محل تأمل بوده و تقلب وی را نسبت به قانون جهت تضییع حقوق زوجه که ناشی از اجرای شرط تنصیف دارائی بوده متصور میسازد و از این رو ضرورت دارد که در بررسی اموال و دارائی زوج مشمول شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج از طرف دادگاه محترم تأمل و دقت و بررسی و تحقیق بیشتری بعمل آید معهذا بفرض اینکه اجرای شرط تنصیف دارائی موضوع بند الف از شروط ضمن العقد مقید در سند ازدواج بلحاظ عدم وجود اموال و دارائی برای زوج ممکن و میسر نبوده باشد در این حالت موجبات اجرای بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در دعوی حاضر فراهم بوده و در اجرای مقررات مذکور زوجه فرجامخواه مستحق نحله بوده و ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم با لحاظ عوامل موثر مقرر در بند ب تبصره 6 ماده واحده مرقوم میزان نحله استحقاقی زوجه فرجامخواه را تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد که در دادنامه های بدوی و فرجامخواسته این امر مغفول مانده و در خصوص آن نفیاً یا اثباتاً هیچ اتخاذ تصمیمی بعمل نیامده است بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده بعلت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.
رئیس شعبه هشتم دیوانعالی کشور:حسن عبّاسیان مستشار:مسعودکریم پورنطنزی