رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 8709980229100589 شماره دادنامه : 9509970907400014 شعبه : شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/15-13:09 قاضی : غلامرضا خلف رضائی قاضی : محمدحسین راضی قاضی : محمدرضا صابر. خلاصه جریان پرونده: به تاریخ ۱۳۸۷/10/24 آقای سید م.ب. ش. به وکالت از طرف آقای ک. ط.ک. دادخواستی به طرفیت خانم ر. و آقایان م. و م. همگی ط.ک. و آقایان س. و ج. هر دو ج.ک. به خواسته 1- صدور قرار تأمین خواسته وفق مواد 108 و 117 آیین دادرسی مدنی 2- صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی دو دانگ از پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم و با استناد به مدارک ضمیمه توضیح داده که ; نظر به اینکه موکل دو دانگ از پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران به نشانی خیابان م. ی کوچه گ. پلاک ... را از زمان مورث خواندگان (مرحوم ک.ج. ک.) مالک بوده ولی سندی در این رابطه تنظیم نشده بود لذا خواندگان به عنوان مالکین قهری ملک پس از فوت مورث خود ضمن تنظیم اقرارنامه عادی مورخ ۱۳۷۵/10/4 موضوع تعلق و مالکیت دو دانگ از ملک مورد ترافع را به موکل اقرار و گواهی و امضاء و تأیید نموده‌اند اما علی‌رغم آن خواندگان از تسلیم سند مالکیت مذکور به موکل خودداری و مراجعات به عمل آمده طی سالیان متمادی توسط موکل و از طریق فامیل و آشنایان در اخذ سند مؤثر واقع نشد لذا در سال 1386 ناچاراً موکل نسبت به طرح شکایت در شورای حل اختلاف حوزه ... تهران اقدام و با تشکیل پرونده کلاسه 349/265/86 نهایتاً خوانده ردیف اول در تاریخ ۱۳۸۷/3/6 با تنظیم صورت‌جلسه اصل سند را در اختیار موکل قرار داده و به وی تحویل نموده است و اگرچه به استناد مواد 1272 و 1275 قانون مدنی امضاء و تصدیق مقرله (موکل) در مفاد و آثار اقرارنامه استنادی به نفع موکل و اثبات حقانیت ایشان لازم و ضروری نبوده لیکن وی پس از تحویل سند به شرح فوق نسبت به امضاء آن نیز اقدام نموده است؛ علی ایحال وکیل یاد شده برابر خواسته تقاضای صدور حکم نموده است. شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران عهده‌دار رسیدگی شده و آخرین وضعیت ثبتی ملک مورد نزاع را از ثبت منطقه استفسار نموده و به شرح صفحه ... پرونده رئیس ثبت منطقه شمال شرق تهران پاسخ داده که سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه به شماره ... واقع در بخش ... تهران به موجب دادنامه افرازی شماره 501 مورخ ۱۳۱۸/11/3 شعبه اول دادگاه بخش ... تهران ذیل ثبت ... صفحه ... دفتر جلد ... املاک به نام آقای ا.پ. ثبت و صادر و تسلیم گردیده سپس به موجب اسناد قطعی شماره 244... و 244... دفترخانه ... تهران به خانم ل.ف. منتقل و به موجب سند قطعی شماره ... مورخ ۱۳۷۲/11/21 دفترخانه ... تهران به آقای ک.ج. منتقل گردیده است سپس دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک مذکور از طرف اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی به قائم مقامی از طرف آقایان: م. و ج. و س. و م. همگی ج.ک. و خانم ز.ط. وراث مرحوم ک.ج. به موجب سند انتقال اجرائی شماره 20... مورخ ۱۳۸۴/2/25 دفترخانه ... تهران به خانم ز.ر. فرزند ع. که سند مالکیت جداگانه به نام نامبرده اخیرالذکر ذیل ثبت 32... صفحه ... دفتر جلد ... املاک به شماره چاپی ...83 الف صادر و تسلیم شده است. جلسه دادگاه در وقت مقرر قبلی تشکیل، وکیل خواهان لایحه‌ای در شرح خواسته تقدیم و اجمالاً اعلام داشته که موکل (خواهان) برادر خوانده اول (خانم ز.) و دایی سایر خواندگان می‌باشد با توجه به رابطه فامیلی و خویشاوندی با هدف خرید دو دانگ از پلاک مورد ترافع مبالغی به مرحوم ک.ج. پرداخت نموده تا پلاک موصوف را به طور مشترک از فروشنده خانم ل.ف. خریداری و تملک نمایند اما علی‌رغم توافقات انجام شده کل پلاک فوق به نام مورث خواندگان منتقل و سند دریافت شده است و وکیل محترم یاد شده در پایان لایحه با استناد به اقرار خواندگان به مالکیت موکل نسبت به دو دانگ از ملک مورد نزاع به استناد مواد 1259، 1272 و 1275 قانون مدنی و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم برابر خواسته را تقاضا کرده است. ص 27. در جلسه دادگاه از خواندگان فقط ر. و ج. و وکیل خواندگان حضور پیدا نموده‌اند ولی ما بقی خواندگان حاضر نشده‌اند و وکیل خواندگان در پاسخ به ادعای وکیل خواهان اظهار داشته دعوی مطروحه توجهی به موکلان 4 نفر از آنان که نام فامیل آنان ج.ک. می‌باشد ندارد زیرا فقط نام احدی از آنان به نام ر. ط.ک. می‌باشد را داده که مبتنی بر اشتباه و دعوی نسبت به بقیه خواندگان مردود است از طرفی به منظور دفاع از پرونده دعوی تقابل به خواسته ابطال قولنامه مورخ ۱۳۷۵/10/4 مستند دعوی خواهان اصلی که به لحاظ وحدت منشاء و موضوع و وحدت متداعیین با این دعوی ارتباط کامل دارد تقدیم که به کلاسه 72 مورخ ۱۳۸۸/2/15 ثبت و ارجاع گردیده است لذا تقاضای رسیدگی توأمان به منظور جلوگیری از آراء معارض دارد. (دادخواست تقابل ملاحظه و ضمیمه پرونده است و دادگاه توأمان رسیدگی نموده است) وکیل خواندگان در ادامه خاطر نشان کرده که طبق دو برگ صورت‌جلسه شورای حل اختلاف و اظهارات وکیل محترم خواهان قولنامه استنادی فاقد امضاء آقای ک. ط. و دو نفر شهود مندرج در آن بوده که 12 سال (قبل) تنظیم و نزد امین و داور طرفین امانت بوده است مرحوم ک.ج. (مورث موکلان) مالک رسمی شش دانگ پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران...که در زمان حیات خود دو دانگ از شش دانگ ملک مذکور را به خانم ز.ر. معامله نمود که پس از فوت آن مرحوم به علت اختلافات قراردادی و نحوه پرداخت و غیره منجر به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت موکلان و نهایتاً پس از ده سال صدور حکم بر الزام موکلان، دو دانگ به نام خانم ر. شده است؛ در جریان رسیدگی به دعوی مذکور خوانده که از خویشان نزدیک موکلان می‌باشد تعهد نمود چنانچه با خانم ز.ر. مصالحه و تراضی نمایند و دعوی مشارالیها را نسبت به دو دانگ ملغی نماید موکلان دو دانگ از ملک مذکور را به وی واگذار نمایند به همین سبب قولنامه عادی مورخ ۱۳۷۵/10/4 در دو نسخه تنظیم و فقط موکلان آن را امضاء نموده‌اند لکن طرفین آنرا نزد خانم ر. ع. و همسرش به امانت قرار داده تا در صورتی‌که خوانده با خانم ر. مصالحه و تراضی و دعوی ایشان نسبت به دو دانگ ملغی نماید امین طرفین قولنامه ۱۳۷۵/10/4 را به امضاء خوانده (خواهان اصلی) و شهود مندرج در قولنامه تکمیل و به خوانده (خواهان) تحویل نمایند متأسفانه نه تنها خوانده (تقابل) نتوانسته به این تعهد و شرط تحقق معامله جامه عمل بپوشاند بلکه پرونده منجر به صدور رأی قطعی و انتقال دو دانگ به خانم ز.ر.گردیده است. اینک خوانده به عنوان خواهان دعوی اصلی پس از گذشت 12 سال از تاریخ قولنامه عادی ۱۳۷۵/10/4 با طرح دعوی واهی به طرفیت خانم ر.ع. (امین طرفین) من غیرحق و بدون انجام تعهد و شرایط مقرر مشارالیها را مجبور به تحویل قولنامه ۱۳۷۵/10/4 و مبادرت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه موکلان نموده است، قطع نظر از اینکه وضعیت حقوقی قولنامه موصوف و امضاءات و شرایط اعتبار صحت آن که در جلسه دادرسی مفصلاً به استحضار خواهد رسید، خوانده به علت عدم انجام تعهد و شرایط مقرر هیچگونه استحقاقی نسبت به قولنامه ۱۳۷۵/10/4 نداشته و نخواهد داشت و قولنامه باطل و بی‌اعتبار می‌باشد; سپس آقای وکیل تقاضای استماع اظهارات و شهادت امین طرفین که قولنامه 12 سال نزد وی بوده است را از دادگاه نموده است. ص 30. وکیل خواهان اصلی پس از استماع اظهارات وکیل خواندگان و دعوی تقابل در اجابت خواسته دادگاه به اظهارات یاد شده پاسخ داده و ایراد شکلی را وارد ندانسته است و راجع به مدرک مورد استناد هم آن را اقرارنامه خواندگان اصلی تلقی و طرح دعوای تقابل با عنوان ابطال قولنامه را مردود اعلام کرده است و ادعای مطروحه راجع به مشروط بودن اقرار را تکذیب کرده است و تقاضا کرده که خانم ز.ر. و آقای ع.پ. به عنوان شهود به دادگاه دعوت به حضور شوند. ص 31. دادگاه در پایان جلسه قرار استماع شهادت شهود طرفین را صادر نموده است. ص 36. به شرح صفحه 41 پرونده استشهادیه ضمیمه پرونده شده است که به موجب آن اعلام شده که مرحوم ک.ج. فرزند م. متولد 1312 در مرداد ماه 1373 در تهران فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1-خانم ر. ط.ک. همسر، آقایان 2- م. ج.ک. 3- م. ج.ک. 4- س. ج.ک. و 5- ج. ج.ک. همگی پسران و لاغیر می‌باشند. جلسه بعدی دادگاه در وقت قبلی در تاریخ ۱۳۸۸/5/10 با حضور وکلای طرفین، خواهان اصلی و از خواندگان اصلی ر. و س. ط. و م. و ج. تشکیل گردیده بدواً خواهان اصلی اظهار داشته مرحوم ک.ج. شوهرخواهرم هستند و ر. نیز خواهرم هستند. در ادامه دادگاه از شاهد خواهان به نام ع.پ. (از دو نفر شهود اصطلاح قولنامه یا اقرارنامه) تحقیق به عمل آورده و نامبرده ضمن اتیان سوگند به خداوند متعال اظهار داشته طرفین با من وابستگی دارند و ذی‌نفع نیستم یادداشت را من امضاء نکرده، ننوشته و اطلاع ندارم، اطلاع ندارم که نوشته است، در آخرین جلسه که من حضور داشتم دعوی روی اصل موضوع نبوده، اختلاف روی این بود آقایان (خواندگان) پیشنهاد می‌کردند، خواهان می‌گفت شما یک یادداشت بدهید که دو دانگ مال من باشد، قرار شد یک یادداشت بدهند، یادداشت که دادند من در جریان نبودم، آنچه را من شنیده بودم یک زمین را سه نفر به صورت شراکت خریده بودند یکی یک خانم بود; یکی هم آقای ک. (خواهان اصلی) بود نفر سوم ر. خانم بودند، پول را چه کسی داده باشد چه کسی است من نمی‌دانم در جلسه صلح و سازش در همین حد بود که این آقایان یک اقرارنامه بدهند به خواهان برای دو دانگ و خودشان می‌دانستند دارند چه کار می‌کنند حتماً یک پیش‌زمینه‌ای داشتند. ص 5-44. وکیل خواندگان اصلی از شاهد یاد شده سؤال کردند: قرار شد بنویسند و اسم شما را بنویسند چرا نزد رافعه ماند و 15 سال به طول انجامید و هیچکس امضاء نکرد. شاهد پاسخ داده می‌توانید از رافعه خانم ع. هستند سؤال کنید، از مجازات گواهی کذب نیز مطلع شدم. سپس دادگاه شاهد دوم خواهان اصلی به نام ف. ر. 61 ساله بازنشسته آموزش و پرورش سوال کرده و ایشان اظهار داشته با طرفین دعوی نسبت خویشی ندارم در جریان اختلاف هستم در ادامه و پس از اتیان سوگند جلاله اظهار داشته از اول در جریان بودم قرار بود دو دانگ به نام من و خواهرم به نام ز.ر. بشود که ما خودمان توافق کردیم دو دانگ بنام خواهرم ز. شد، دو دانگ به نام ک. ط. که من به عنوان عارف می‌شناسم بشود و دو دانگ هم به نام ک.ج. پدر این آقایان بشود در منزل ما حضور داشتند از سال 72 درگیر این قضیه بودند تا الان، خود ک. (مرحوم)، خانمش بچه‌هایش و خواهر خانمش بودند، خود عارف بود; منتها بعد از چهلم مرحوم ک. متوجه شدیم که شش دانگ پلاک را به نام خودش زده است; در ادامه احد از خواندگان اصلی آقای س. ج.ک. از شاهد یاد شده سؤال نموده که متن قولنامه با ز.ر. را این خانم نوشته بودند اگر اطلاع داشتند که پدرم دو دانگ می‌خواهد به ک. ط. بدهد، چرا اسم ک. را به عنوان شریک ننوشتند، شاهد خانم ف.ر. اظهار داشته مسئله ک. مسئله خواهر برادری خودشان بود، آن سال‌ها ک. سرباز بود و احتمالاً سرباز نمی‌توانست معامله کند احتمالاً به خواهرش اعتماد کرد. وکیل خواندگان نیز از شاهد سؤال کرده که منشاء و علم شما چگونه حاصل شد؟ پاسخ داده در خانه ما از اول این جلسات تشکیل شده است. مجدداً وکیل خواندگان اصلی سؤال کرده: آیا اطلاعی از نوشته مستند پرونده که نزد خانم ر.ع. امانت بوده است علم و اطلاعی دارید یا خیر؟ شاهد پاسخ داده: شنیدم در ارتباط با دو دانگ ک. نامه نوشته شده ولی من ندیدم ولی شنیده‌ام. ص 47 شاهد در ادامه راجع به سند مورد ادعا که در اختیار چه کسی بوده اظهار داشته از خانم م.ط. و ع. آقا شوهرش و خود ع. ( ک. ) شنیدم که دست خانم ع. است که اگر موضوع حل شد. وکیل یاد شده باز از شاهد سؤال کرده: آیا می‌دانید که بعد از 15 سال این ورقه که امانت دست خان ع. بوده چگونه دست آقای ک. رسیده است؟ شاهد خانم ف.ر. پاسخ داده; من فکر می‌کنم خانم ع. خانم با تجربه‌ای است مطمئن باشید با کمال میل برای اینکه حقی از بین نرود این برگ را داده به ع. ( ک. ) خواهان. ص 48. سپس از شاهد خواندگان به نام خانم ر. پ. ک.، 80 ساله ترک زبان تحقیق شده است: مرحوم ک. خواهرزاده او می‌باشد. و آقای ب.ع. فرزند شاهد مترجم بوده است و لازم به ذکر است همسر ک. (خواهان) نیز خواهرزاده ایشان (شاهد) می‌باشد. شاهد موصوف اظهار داشته متن نوشته را نمی‌دانم چیست ولی دست ایشان بوده است نوشته را با رضایت دو طرف تحویل ایشان دادند، گفتند نگه دار کار ما حل بشود، بعداً بدهید خودشان خوب می‌دانند مشکل چه بوده است، نوشته را از من خواستند من ندادم، چون طرفین با هم نیامده بودند، چون با هم نیامدند من هم دادم به قانون، ک. ک. دنبال کاغذ آمد من ندادم، سه سال پیش مراجعه داشتم، گفتم برو مأمور بیاور چون طرفین باهم نیامده بودند. ص 50-49. خواهان ک. ک. در پاسخ به سؤال دادگاه اظهار داشته خیر (از شاهد) سؤال ندارم. سپس پسر خانم فوق الذکر (شاهد قبلی) به نام ب. آقا ع. فرزند ق. 36 ساله اظهار داشته من پسر شاهد قبلی (خانم ر.پ.) هستم و نسبتم در همین حد با طرفین است، در جریان اختلاف هستم، حاضر به اتیان سوگند نیستم ولی راست را می‌گویم، اینجا یک زمین را خریداری کردند، ک.ج. پسرخاله ام زمین را خریداری کرد، زمانی که زمین خریداری می‌شد با ک. صحبت می‌کردیم ولی با پسرخاله خودم به دلایلی قهر بودیم اگر ع. ( ک. ) پولی داده یا نداده این خواهر ( ر. که همسر مرحوم ک. است) و برادر یعنی ( ک. ) در جریان هستند که خودشان چکار کرده‌اند من در جریان پول دادن و گرفتن نیستم نمی‌دانم چرا به این جا رسید. در ادامه وکیل خواهان و شخص خواهان اعلام کرده‌اند که سؤالی از شاهد ندارم. سپس وکیل خواندگان از شاهد سؤال کرده آیا تأیید می‌فرمایند که گذاردن این ورقه (مستند خواهان اصلی) نزد مادر شما به صورت امانت موکول به این بوده که اختلافات یا موضوع فی مابین حل و فصل گردد و بعد از آن طرفین با هم نسبت به تکمیل امضاءات اقدام و تحویل گردد؟ شاهد فوق الذکر پاسخ داده: هر مشکلی که داشتند حل و فصل شود با هم بیایند ورقه را بگیرند، خانم ر. با خانم ر. همان موقع مشکل داشتند خودشان می‌دانند مشکل چه بوده است جفتشان می‌دانند، هرچی هست بین این خواهر و برادر است چون خیلی با هم یک روح در دو بدن بودند. ص 51. سپس وکیل خواهان اصلی در تعریض به اظهارات و سؤالات وکیل خواندگان اظهار داشته سؤالات مطروحه توسط وکیل محترم خواندگان از شاهد دوم مورد تعرفه موکل (خواهان اصلی) و شاهد اول مورد تعرفه خواندگان هیچگونه ارتباطی با موضوع دعوی نداشتند و با توجه به اقرارنامه که به امضاء خواندگان رسیده نمی‌تواند تأثیری در حقانیت موکل (داشته باشد). ص 52. بر ادامه اضافه کرده که شهود مورد تعرفه خواندگان طی شهادت خود هیچ گونه شرطی و قیدی را در تنظیم اقرارنامه گواهی ننموده‌اند و اظهارات ایشان تکرار مطالب قبلی می‌باشد. حقیقت آن است که طبق اظهار موکل پس از امضاء اقرارنامه، خواندگان از ارائه آن به موکل به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم خودداری و استنکاف (نموده) و آن را منوط به شروطی نمودند که به هیچ وجه ارتباطی با اقرارنامه نداشته و موکل نیز قانوناً ملزم به پذیرش شروط بعدی ایشان نبوده، با توجه به اینکه برابر شهادت شهود مورد تعرفه از ابتدا ملک مورد تعرفه توسط مورث خواندگان و موکل و خانم ز.ر. خریداری که متأسفانه مورث ایشان از تنظیم سند به نام موکل و خانم ر. خودداری ولی خانم ر. با طرح دعوی نهایتاً موفق به اخذ سند خود شده است. ص 52. وکیل خواندگان اصلی در پاسخ به اظهارات وکیل خواهان اصلی، اظهار داشته: اظهارات شهود خواهان اصلی هیچگونه ارتباطی با ورقه قولنامه عادی که مقرر بوده نزد خانم ر.ع. (امین طرفین) ندارد و هر دو نسبت به شرایط تحویل و تکمیل و امضاءات آن ندارند و از آن اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند در مقابل طبق اظهارات بی‌شائبه خانم ر.ع. و ب.ع. قولنامه به طور ناقص و بدون امضاءات شهود و آقای ک. ط. توسط هر دو طرف نزد امین به امانت گذارده شده و مقرر بوده که بعد از حل و فصل مسائل فی ما بین آنها (که همان پرونده ادعای الزام به تنظیم سند نسبت به دو دانگ خانم ز.ر. بوده) با حضور طرفین تکمیل امضاءات گردد و تحویل گردد، نظر به اینکه شرایط تحقق رضایت طرفین و حل و فصل مسائل آنها و در نتیجه استحقاق خواهان به دریافت ورقه قولنامه محقق نگردید و حسب اظهار خانم ع. (امین طرفین) تنها در این سه سال گذشته خواهان جهت دریافت آن به تنهایی و بدون حل و فصل مسائل فی مابین مراجعه داشتند و به همین سبب امین از استرداد یا تحویل آن و تکمیل امضاءات خودداری نموده که وکیل محترم خواهان از طریق شورای حل اختلاف مبادرت به تحصیل آن، آن هم بدون تکمیل امضاءات بالاخص شهود ذکر شده و آقای ک. ط.ک. نموده که فاقد اعتبار و استناد است زیرا اصل حاکمیت اراده موکلان و عدم تحقق رفع اختلافات مربوط به دو دانگ و عدم استحقاق خواهان به دریافت قولنامه تکمیل نشده موجب عدم مشروعیت و اعتبار قانونی و استناد به آن است و لذا با توجه به مراتب معنونه و دادخواست تقدیمی رسیدگی و رد ادعای مطروحه و ابطال قولنامه مورد استدعاست.ص 53. و در پاسخ وکیل خواهان اظهار داشته به استناد ماده 1272 قانون مدنی در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست (یعنی تصدیق خواهان) بنابراین حتی اگر پس از دریافت اقرارنامه موکل سند مذکور را امضاء نمی‌نمود از ارزش سند کاسته نمی‌شد و دارای اعتبار قانونی بود. ص 54. وکیل خواهان اصلی در راستا و تکمیل اظهارات خود لایحه‌ای به شرح صفحه 56 تقدیم که حاجتی به ذکر مطالبی از آن نمی‌باشد. جلسه دادگاه به منظور رسیدگی ویژه به دعوای تقابل با موضوع ابطال مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۷۵/10/4 (به اصطلاح همان اقرارنامه به نفع خواهان اصلی) تشکیل، خواهان اصلی (خوانده دعوی تقابل) و وکیل وی علاوه بر تقدیم لایحه به شرح صفحات 63 و 67 در جلسه دادگاه به تاریخ ۱۳۸۸/10/9 حاضر شده ولی خواندگان و وکیل آنان حضور پیدا ننموده‌اند و وکیل خوانده تقابل و شخص خوانده در پاسخ به سؤال دادگاه اظهار داشته‌اند دفاعیات به شرح لوایح تقدیمی و مطالب گذشته است. لوایح تقدیمی متضمن مطالبی است که در رسیدگی به دعوای اصلی اظهار شده و مورد امعان نظر قرار گرفت. ملخص مفاد لایحه آقای وکیل خوانده تقابل در رد دعوای تقابل این است که سند استنادی که اقرارنامه می‌باشد مشخصات و شرایط مبایعه‌نامه را ندارد. ثانیاً بر فرض محال که سند استنادی به نظر خواندگان مبایعه‌نامه باشد شرط اقدام و انجام مصالحه فی مابین شخص ثالث و خواندگان از طریق موکل (که آن هم اثبات نشده و صرفاً یک ادعا می‌باشد) نه از شروط باطله بوده (ماده 232 ق.مدنی) و نه شرطی است که باطل و موجب بطلان عقد طبق ماده 233 قانون مدنی باشد لذا از این نظر نیز دعوی تقابل خواندگان و ادعای ایشان صحیح، موجه و منطبق با مقررات نمی‌باشد; ص 68. سرانجام ختم رسیدگی اعلام و شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح استدلالی که در دادنامه شماره 00733-88-۱۳۸۸/11/27 به عمل آورده خاصه اینکه اقرارنامه مزبور (مستند خواهان) مورد انکار، تردید و یا ادعای جعل قرار نگرفته است و صرفاً مدعی هستند که اقرارنامه مزبور مقید به شرایطی بوده که دلیلی در این خصوص ارائه و ابراز نکرده‌اند و شهود و مطلعین صحت اقرارنامه مذکور را مورد تأیید قرار داده‌اند. دعوای خواهان اصلی (آقای ک. ط.ک. ) را محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خواندگان اصلی به تنظیم سند رسمی دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی متنازع‌فیه در حق خواهان اصلی و نسبت به دعوای تقابل به خواسته ابطال مبایعه‌نامه یاد شده (یعنی همان اقرارنامه) حکم بر بطلان آن صادر نموده است. دادگاه راجع به تأمین خواسته قرار ابطال و نسبت به مطالبه خسارات تقصیری از جانب خواندگان اصلی احراز ننموده و حکم به رد آن صادر کرده است. با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره 441-۱۳۸۹/3/12 با این استدلال که مفاد مدرک به اصطلاح مستند تجدیدنظر خوانده (خواهان اصلی) نه بیع است و نه صلح صرف نظر از تحویل گرفتن همان مستند از طریق شورای حل اختلاف حوزه ... تهران، اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد دیده شده و به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر شده و قطعیت آن اعلام شده است. ص 86. پرونده تجدیدنظری ملاحظه و لوایح طرفین مورد مطالعه قرار گرفت تماماً تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی که شرح مختصر آنها گذشت، در مقام اثبات ادعا و دفاع مطرح گردیده‌اند. با دادخواهی آقای ک. ط.ک. و تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی سابق در مورد رأی قطعی یاد شده، قضات محترم همکار در دادگستری کل تهران در خصوص مورد اظهار نظر نموده و اکثریت دو نفر از سه نفر قضات محترم یاد شده به وقوع خلاف بین شرع اظهار عقیده نموده‌اند و رئیس کل محترم وقت دادگستری تهران نیز ضمن تأیید نظر اکثریت صراحتاً اعلام نموده‌اند که دادنامه معترض‌عنه خلاف بین شرع می‌باشد لذا عقیده به اعمال ماده 18 اصلاحی دارم. متعاقباً جناب آقای آ. رئیس کل محترم سابق مراتب را به همراه پرونده به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه اعلام و ارسال نموده‌اند و همکاران محترم در کمیسیون شماره سه معاونت قضائی قوه قضائیه ورود پیدا نموده و بالاتفاق با استدلالی مشابه با استدلال دادگاه بدوی، وقوع خلاف بین شرع در رأی قطعی شماره 441-۱۳۸۹/3/12 صادره از شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را احراز و تجویز اعاده دادرسی را پیشنهاد داده‌اند. مراتب به نظر رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و با اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به استناد ماده 477 و 478 قانون یاد شده با تجویز اعاده دادرسی و مآلاً توقف اجرای حکم دادخواسته موافقت فرموده و پرونده جهت رسیدگی در شعب خاص به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه محول و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. هیئت شعبه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه: حسب محتویات پرونده و اعلام معاون محترم قضایی قوه قضائیه، ریاست محترم قوه قضائیه دادخواهی آقای ک. ط.ک. فرزند ع. نسبت به دادنامه قطعی شماره 441-۱۳۸۹/3/12 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و وارد تشخیص و ضمن اعلام خلاف بین شرع با تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی دادخواسته موافقت و پرونده جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه محول شده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدواً دادنامه موصوف مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده نقض و از حیث ماهوی نیز با توجه به جامع اوراق پرونده و رسیدگی که در شعبه با حضور اصحاب دعوی (دادخواه و سه نفر از دادخواندگان) به عمل آمده، دادخواهی دادخواه و خواسته وی به شرح دادخواست نخستین بنا به استدلال زیر موجه تشخیص می‌گردد زیرا؛ 1- مستند ادعای خواهان (دادخواه) نسبت به دو دانگ از پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران، اقرارنامه عادی است که به موجب آن دادخواندگان (وراث مرحوم ک.ج.) به تعلق دو دانگ مورد نزاع به دادخواه آقای ک. ط.ک. صراحتاً اقرار نموده‌اند و صحت و اصالت اقرارنامه موصوف هیچ‌گاه مورد خدشه، انکار، تکذیب و یا ادعای جعل قرار نگرفته و بلکه دادخواندگان همواره در تمامی مراحل و نیز در جلسه رسیدگی در این شعبه به صحت و اصالت آن و صدور مفاد آن از جانب خود (وراث فوق الذکر)، اذعان و اعتراف نموده‌اند و تنها در توجیه خلق چنین اقرارنامه‌ای ادعا شده که مشروط به شرطی بوده که مقرٌله به موجب آن می‌بایستی راجع به ادعای دیگری (ثالث) نسبت به دو دانگ دیگر از ملک مورد نزاع حل مشکل می‌نمود که نکرده است، اما دلیلی بر این ادعا اقامه نشده و اظهارات شهود خواهان به شرح اوراق مضبوط در پرونده مؤید سند مزبور و ادعای وی می‌باشد، همچنان که مفاد اظهارات شهود خواندگان (دادخواندگان) مفاد اقرارنامه را مخدوش نساخته و مشروط بودن آن را به اثبات نرسانده است. 2- اقرارنامه مستند دعوی به خودی خود نه بیع است و نه صلح، اما حاکی از بیع سابق می‌تواند باشد و اجرای مفاد آن در حق مقرٌله با توجه به احراز صحت و اصالت آن نیازمند دلیل دیگری نیست و به موجب ماده 1275 قانون مدنی هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود (نسبت به مقرٌله) خواهد بود. در عین حال برای احراز منشاء مالکیت دادخواه با تحقیقاتی که از دادخواندگان ( سه تن از وراث مرحوم ک.ج.) خصوصاً همسر مرحوم (و خواهر دادخواه) در جلسه مورخ ۱۳۹۵/2/1 در این شعبه به عمل آمده، صراحتاً به شراکت دادخواه در معامله پلاک مورد نزاع به میزان سه دانگ و پرداخت بخشی از ثمن معامله (سهم الشرکه) توسط دادخواه اقرار و اعتراف نموده و فقط مدعی انصراف دادخواه از معامله به قدر سهم خود و بازپرداخت و اعاده مبلغ یاد شده به دادخواه شده اند، اما هیچ دلیل و مدرکی بر این مدعا ارائه نشده و دادخواه نیز به شدت ادعای دادخواندگان مبنی بر اعاده سهم الشرکه را تکذیب کرده است و طرفین بر این حقیقت که جهت پرداخت ثمن معامله و ادای دین خود نسبت به فروشنده اولیه و اصلی به ناچار دو دانگ از ملک متنازعٌ فیه را به ثالث فروخته‌اند اذعان نموده‌اند. 3- با توجه به استدلال پیش گفته شده به شرح سطور مرقوم ادعای خواهان‌های تقابل به شرح دعوای متقابل فاقد دلیل اثباتی و غیر ثابت می‌باشد؛ بناءً علیهذا در خصوص دعوای اصلی به خواسته الزام خواندگان (دادخواندگان) به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 2 دانگ از پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران در حق دادخواه آقای ک. ط.ک. و دعوای تقابل به خواسته ابطال قولنامه (اقرارنامه) مورخ 1375/10/4 مورد استنادی خواهان اصلی (دادخواه)، نظر به اینکه دادنامه بدوی به شماره 88000733-1388/11/27 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران مفاداً با استدلال و نظر و رأی این شعبه (14 دیوانعالی کشور) موافق و هم سوست؛ بنابراین رأی مرقوم من حیث المجموع (اعم از الزام دادخواندگان به تنظیم سند در حق دادخواه و بطلان دعوی تقابل) تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور رئیس شعبه: محمدرضا صابر ; مستشاران: محمد حسین راضی; غلامرضا خلف رضایی