رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ق. م. باوکالت آقای ح. خ. به طرفیت بانک م. به خواسته استرداد وجوه برداشت شده جمعا به مبلغ12302000000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی و تاخیرتادیه .دادگاه عقیده داردکه درهرقراردادی طرف قراردادملزم به انجام تعهدات خوداست وهرگزنمی تواندبه استنادقصور یا تقصیرکارمندان خودازانجام تعهدشانه خالی کندبانک بعنوان شخصیت حقوقی قراردادی باافتتاح کننده حساب منعقدنموده ومتعهدشده است که ازوجوه دارنده حساب نزدخودبه شیوه متعارف مواظبت نماید و برداشت ازحساب جزبادستورصاحب حساب یاقائم مقام مشارالیه امکان پذیرنمی باشدوهرگاه ازوجوه سپرده برمبنای قصوریاتقصیرکارمندان برخلاف مقررات برداشت صورت گیردمسئولیت آن متوجه بانک بعنوان امین سپرده گذارمی باشددرمانحن فیه به دلالت محتویات پرونده مشتمل برنظریه ابرازی کارشناس واقرارخوانده بشرح لایحه مثبوت بشماره 1841-93/7/1طی 10فقره اسنادمربوط به دستورپرداخت سامانه پایا(ACH)مبلغ 14105000000ریال ازحساب جاری خواهان برداشت شده است درحالیکه هیچکدام ازاین اسنادبه امضای مشارالیه نرسیده وشخص دیگری بجای صاحب حساب اسنادمزبورراامضانموده درحالیکه دلیل ومدرکی که مویدنمایندگی دستوردهنده ازخواهان باشدارائه نگردیده است .لذابرداشت غیرقانونی وبدون مجوزازحساب جاری خواهان محرزومحقق است ودفاع خوانده مبنی براطلاع خواهان ومراودات مالی ایشان بابرداشت کننده وجه نمی تواندمجوزبرداشت تلقی گرددونظربه اینکه حسب نظریه کارشناسی مبلغ 2053000000ریال توسط کارمندبانک (آقای م.ی.) به حساب خواهان واریزگردیده وسابقا هیچگونه مراوده مالی بین ایشان وخواهان وجودنداشته تابابت معاملات سابق تلقی گردداین مبلغ عودت شده تلقی می گرددو ازکل وجوه برداشتی کسرمی گردد.لکن درموردوجوهی که توسط برداشت کننده (آقای ا.م.)به حساب خواهان واریزشده چون بین طرفین به دلالت مدارک ابرازی مراوده مالی وجودداشته و دلیلی وجودنداردکه مبالغ واریزی درحقیقت همان مبلغ برداشت شده باشدوراجع به معاملات سابق تلقی می گرددونمی توان آن راازکل مبلغ برداشت شده کسرنموددرنتیجه نظریه کارشناس دراین قسمت قابلیت تبعیت راندارد.لذابنابمراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا"به مواد1و2قانون مسئولیت مدنی ومواد١٩٨و٥١٥و٥١٩و٥٢٢قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ12052000000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ361560000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 35000000ریال بابت هزینه کارشناسی وپرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (93/5/4)تازمان وصول آن برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر می کند .ونسبت به مازادبه مبلغ فوق بلحاظ عدم ثبوت دعوی مستندا به ماده 197قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی کند.رای صادره حضوری وظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. ع. به وکالت ازبانک م. به طرفیت آقای ق. م. باوکالت آقای ح. خ. نسبت به بخشی ازدادنامه شماره0316-94/4/29 شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به مبلغ محکوم به صرفا به میزان 4115000000ریال واجدمطلب مهم وموثری که موجب نقض وبی اعتبارشدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود نبوه زیرا اختلاف درنحوه محاسبه مجموع برداشتی ها ازحساب تجدیدنظرخوانده توسط کارشناسان درپرونده کیفری وپرونده حاضرقطع نظرازاین که رقم احتساب شده دراین پرونده کمترازمبلغ اعلام شده درپرونده کیفری است و نظرکارشناس به نحوه صحیح انجام شده واین امرتاثیری درمیزان محکوم به نداشته ودرماهیت امرنیز باتوجه به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال1351 هربانک درمقابل خساراتی که دراثرعملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول ومتعهد جبران خواهد بود باعنایت به مدارک ومستندات ابرازشده خسارت به تجدیدنظرخوانده مفروض است با این وصف تجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازبندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده ازاین رو باردتجدیدنظرخواهی انجام شده به استناد بخش پایانی ماده 358 قانون یادشده دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می کند این رای قطعی است.
شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​محمدنقی صوفی-جواد حمیدی