رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای ت. ت.د. با وکالت آقای ر. ز.ص. و آقای ن. ن.ف. به طرفیت خانم ن. الف. و شرکت آ. به خواسته تائید رجوع از هبه ( اثبات هبه نسبت به سه دانگ از یک دستگاه آپارتمان دو خوابه تیپ دی ... به مساحت 102 متر مربع واقع در شهرک آ. موضوع قرارداد 14264- 1380/8/15 و تائید رجوع از آن ) مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی دادگاه قطع نظر از ابهام موجود در تعیین خواسته به لحاظ اینکه اساسا تائید رجوع که اولین خواسته خواهان است فرع بر اثبات اصل هبه بوده که به کیفیت مطروح قابلیت اجابت نداشته خصوصا اینکه سند و یا مدرکی دال بر مالکیت اولیه خواهان و انتقال ثانوی ملک بنام خوانده در قالب عقد هبه ارائه نگردیده بلکه عمده مطالب و استدلال خواهان در جهت اثبات ادعای خود ناظر بر تادیه اقساط ثمن معامله در وجه شرکت آ. می باشد که آن هم مطابق تصاویر قبوض پرداختی بنام خواهان و خوانده مشترکا بوده در نتیجه بر فرض اثبات پرداخت توسط خواهان مراتب دلیل بر اثبات وقوع هبه نسبت به ملک نمی گردد بلکه محدود به وجه قبض می شود بنابراین خواسته مطروح قابلیت اثبات را نداشته لذا به استناد مفاد ماده 797و 798 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می گردد این رای حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران
یگانه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر آقای ت.د. به طرفیت 1-شرکت آ. 2-خانم ن. الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970000500771 مورخ 1394/7/14 صادره از شعبه 110 دادگاه های عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین به اثبات هبه سه دانگ از یک دستگاه آپارتمان دو خوابه به مساحت 102 متر مربع و تایید رجوع از هبه با احتساب خسارات دادرسی اصدار یافته است نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به این که اولاً هبه ، از عقود است که اراده ی متعاقدین در آن موثر است و تابع قصد و اراده ی طرفین آن می باشد و از امور ترافعی نمی باشد تا قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم قضایی را داشته باشد .ثانیاً: با توجه به بند اول ، رجوع از آن متفرع بر ثبوت عقد هبه می باشد که دلیلی بر دخالت مرجع قضایی در آن نمی باشد ، بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را در خور نقض تشخیص می دهد و با استناد به مواد 365،358،348،2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی اکبرشریعت موذن