رأی دادگاه بدوی

نسبت به دادخواست خواهان آقای الف. ن. بطرفیت خواندگان 1- سازمان ثبت اسناد و املاک تهران 2- بانک صادرات وبخواسته ابطال اجرائیه ( ابطال عملیات اجرائی موضوع کلاسه پرونده 4-9202067 ) به این شرح که خواهان مدعی است چک صادره فاقد مهر شرکت ودر زمان و دوره هیات مدیری ایشان صادر گردید در حال حاضر از تاریخ 91/4/22 سمتی در اتحادیه ندارد و با توجه به ماده 188 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صدور برگ اجرائی غیر متعارف بوده لذا تقاضای رسیدگی بشرح خواسته را دارد وکیل خوانده ردیف دوم نیز عنوان نموده خواسته خواهان در صلاحیت رئیس اداره ثبت و متصرف از صلاحیت دادگاه است ضمن آنکه چک بابت تضمین پرداخت بخشی از مطالبات بانک از آقای م.م. به عنوان مدیر به عنوان مدیر عامل وقت اتحادیه دریافت نموده و چنانچه خواهان مدعی سفید امضاء یا بلاوجه بودن چک باشد باید اقدام قانونی علیه ایشان مطرح نماید و چک هم در وجه شرکتی صادر شده که صددرصد آن متعلق به بانک صادرات می باشد . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از اینکه خواهان ایادی قبلی در نقل و انتقال چک را طرف دعوی قرار نداده جهات اعلامی ایشان و قید ابطال عملیات اجرائی در ستون خواسته ناظر بر عملیات اجرائی است که خارج از صلاحیت دادگاه و در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل و هیات نظارت مربوطه می باشد و لذا دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته قراررد آن صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972160400756 مورخ 1394/7/26 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه آقای الف. ن. بخواسته ابطال اجرائیه به شماره 139305101014001017 مورخ 1393/4/17 راجع به یک فقره چک به شماره ... مورخ 1392/11/16 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی درخواست نموده آنست که چکی که به موجب آن از ناحیه دارنده از اداره ثبت درخواست اجرائیه شده فاقد مهر اتحادیه بوده و در زمانی که مشارالیه فاقد سمت در اتحادیه بوده امضاء گردیده است که در اینگونه موارد بنابر تصریح ماده 188 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/6/16 ادارات ثبت حق صدور اجرائیه را ندارند که بر همین اساس به دستور صادره مبنی بر صدور اجرائیه اعتراض نموده است ثانیا مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند می تواند به آن اعتراض نماید و به حکم مقرر در ماده 2 همان قانون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه ی آن دستور اجرا داده شده است بنابر این دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش در محاکم دادگستری بوده و محاکم به حکم مقرر در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون اخیر الذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی