رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده: 1- م. ب. ب. 2- ح. ب. ب. 3- ق. ب. ب. 4- ه. پ. 5- م. ف.ب. 6- الف. ع. 7- ر. ق. 8- ح. ش. تعلق با وکالت م.ص. ش. دادخواستی بطرفیت شرکت برق منطقه ای خراسان بخواستۀ صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی خوانده و نیز جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت سابق تقدیم نموده است و توضیح داده است که موکلین کشاورز میباشند و ملک اراضی آنها درحد فاصل بین روستای ب. و ک. واقع است و اخیراً شرکت برق منطقه ای خراسان در زمین آنها اقدام به گودبرداری و غیره نموده و باعث اتلاف کشت و زرع آنها گردیده است و باعث ورود ضرر و زیان بسیار به آنها شده است و تمامی زحمات یکساله آنها را از بین برده است. با ارجاع پرونده به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی مشهد، به موجب دادنامۀ بشمارۀ 159/85 مورخه 87/2/30 با تودیع خسارت احتمالی، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات گودبرداری خوانده در اراضی خواهانها صادر و اعلام میگردد که مورد موافقت سرپرست مجتمع قضایی نیز واقع میشود (برگ 13 پرونده) مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان با ارائه لایحه ای اظهار میدارد که حسب مادۀ 18 قانون سازمان برق --‌- ، وزارت نیرو و شرکتهای تابع آن میتوانند از زمینهای مزروعی جهت نصب وسایل انتقال و توزیع و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند و درخواست رفع اثر از دستور موقت صادره را میکند (برگهای 14 و 15 پرونده). شعبه دوازدهم دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامۀ بشمارۀ 8709975111200171 مورخۀ 87/3/7 با تودیع تأمین، قرار رفع اثر از دستور موقت صادره را صادر و اعلام میکند (برگ 16 پرونده). در جلسۀ مورخۀ 87/4/22 دادگاه، وکیل خواهانها اظهار میدارد که با انجام پروژه برق رسانی مورد نظر در داخل املاک موکلین، اکثر املاک آنها از خیر انتفاع خارج شده است و درخواست کارشناسی می نماید و نماینده خوانده با ارائه لایحه ای، تقاضای رد دعوی خواهان را می نماید و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و اعلام می نماید (برگهای 32 تا 34 پرونده). کارشناس منتخب در نظریۀ کارشناسی خود اظهار میدارد که شرکت برق در مسیر خطوط برق واقع در روستای ب. اقدام به حفر چاه و به تبع آن احداث سه دکل برق در مسیر عملیات اجرای خط 400 کیلووات نموده است و اضافه میکند که بعضی از اراضی مورد نظر در هنگام اجرای عملیات نصب تأسیسات دکلهای برق به زیر کشت غلات (گندم و یا جو) بوده است ولی با توجه به خشکسالیها، سرمازدگی و یا وقوع تگرگ در سال زراعی گذشته که غالب کشاورزان موفق به برداشت محصول نگردیده اند برای این کشاورزان نیز در اثر نصب تأسیسات دکلهای برق خساراتی منظور نشده است...ولی با عنایت به حریم منظوره توسط شرکت برق که با توجه به ولتاژ سیم های برق تعریف میشود و اینکه کشاورزان در حوزه حریم مذکور اجازه احداث بنا و یا غرس درختان طویل القدر را نخواهند داشت لذا با لحاظ طول مسیر سیمهای برق و ملحوظ داشتن حریم منظوره خسارتی تحت عنوان حقوق سلب استیفاء منافع برآورد و نسبت به هر یک از خواهانها، تعیین شده است که با توجه به میزان مساحت و نوع کشت در اراضی خواهانها، متفاوت میباشند و البته چون در زمین الف. ع. و ق. ب. ب. و ح. ش. در هر کدام یک دکل به ابعاد 10&;10 به مساحت 100 مترمربع احداث گردیده است، مبلغی نیز برای آن منظور شده است (برگهای 43 تا 48 پرونده). شرکت برق منطقه ای خراسان با ارائه لایحه ای اظهار میدارد که اقدامات شرکت مجاز و مجانی بوده است و وکیل خواهانها نیز طی لایحه ای به نظریۀ کارشناسی اعتراض میکند (برگهای 56 تا 59 پرونده) دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت سه نفری کارشناسان را صادر و اعلام میکند (برگهای 60 و 76 پرونده). هیئت سه نفری کارشناسان در نظریۀ خود اعلام میکنند که از نظر شرکت برق منطقه ای هیچ منعی جهت کشاورزی تا زیر دکلهای فشار ق. وجود ندارد و خواهانها به کشاورزی خود می توانند ادامه دهند و هیچگونه سلب استفاده ای اتفاق نیفتاده است و فقط در مورد مساحت زیر هر دکل که ابعاد آن 10&;10 متر و جمعاً به مساحت 100 مترمربع میباشد و به دلیل عدم امکان استفاده از ماشین آلات کشاورزی جهت کشت محصولات مختلف کشاورزی عملاً کشاورزی در زیر دکلها صورت نمی پذیرد، میزان مبالغ قابل پرداخت به سه نفر از خواهانها که دکلهای فشار ق. در زمین آنها قرار گرفته است، اعلام میگردد و در ضمن آن اعلام میشود که زمین مربوط به الف. ع. و ح. ش. ، موقوفه میباشند ولی زمین ق. ب. ب.، ملکی نامبرده است (برگهای 77 و 78 پرونده). پس از آن، دادگاه با توجه به اینکه اظهارنظر کارشناسان پس از عزل آنان صورت گرفته، نظریۀ آنان را فاقد اعتبار اعلام میکند (برگ 81 پرونده). وکیل خواهانها به نظریۀ کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع به هیئت پنج نفری را میکند (برگ 85 پرونده). هیئت کارشناسی جدید سه نفری، در نظریۀ خود اعلام میکنند که سه قطعه زمین تحت تصرف آقایان ر. ق. ، الف. ع. و ه.پ. متعلق به اوقاف و بقیه ملکی میباشند و در هر مورد سه نوع خسارت مربوط به محدودۀ دکلها که در سهم سه نفر خواهانها میباشد، زیانهای وارده به حریم کابلهای فشار ق. که کلیه خواهانها را شامل میشود، خسارت وارده حاصل از سلب استفاده از حریم قانونی مسیر انتقال برق فشار ق. ، تعیین میگردد (برگهای 93 تا 95) وکیل خواهانها به آن اعتراض و درخواست هیئت پنج نفری کارشناسی را میکند (برگ 89 پرونده). شرکت برق منطقه ای نیز به نظریۀ کارشناسی اعتراض و تقاضای ارجاع به هیئت پنج نفری را میکند (برگ 96 پرونده). دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت پنج نفری را صادر می نماید (برگ 98 پرونده). پس از آن، شعبه 12 دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامۀ بشمارۀ 8809975111201018 مورخۀ 88/12/27 در مورد دعوی مطروحه به لحاظ عدم ابراز دلیل و مدرکی بر مالکیت ردیفهای اول و دوم و چهارم و ششم و هفتم و مشاعی بودن مالکیت ردیف پنجم و عدم ورود خسارت بالفعل به ردیف سوم و حتی سایرین و اینکه خوانده مکلف بپرداخت وجهی نیست و اقدام خوانده موجب سلب استفادۀ متعارف خواهانها نشده است، حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید (توضیح اینکه مشخصات خواهان ردیف چهارم بنام ه. پ. در دادنامۀ صادره قید نشده است) (برگهای 105 و 106 پرونده). وکیل خواهانها بدادنامۀ صادره اعتراض و درخواست رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را می نماید (برگ 141 پرونده). با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، با توجه به ارجاع امر به هیئت پنج نفری کارشناسی، طرفین پرونده و هیئت پنج نفری کارشناسان را جهت اجرای قرار کارشناسی دعوت می نماید (برگ 148 پرونده). هیئت پنج نفری کارشناسی در نظریۀ خود، خسارات وارده به هر یک از خواهانها را که شامل خسارت نصب دکل و طول مسیر عبور شبکه از داخل زمین و سلب استیفای منافع بابت حریم و خسارات وارده به محصول میباشد را تعیین می نمایند (برگهای 166 تا 170 پرونده) وکیل خواهانهای بدوی به نظریۀ کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیئت هفت نفری را میکند (برگ 174 پرونده). شرکت برق منطقه ای نیز درخواست ارائه توضیحات از هیئت کارشناسان منتخب را میکند (برگ 189 پرونده) هیئت کارشناسی مذکور، نظریه تکمیلی خود را ارائه و توضیحاتی راجع به نظریۀ خود میدهند (برگ 190 پرونده). دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت هفت نفری کارشناسی را صادر و اعلام می نماید (برگ 192 پرونده) هیئت هفت نفری کارشناسان در نظریۀ خود در مورد هر یک از خواهانها نسبت به تعیین خسارات از جهت سلب استیفاءمنافع زمین در طول مسیر عبور شبکه و خسارت وارده به محصول و خسارت ناشی از عدم انجام فعالیتهای مکانیزه در عرصه زیر دکل، اقدام می نمایند (برگهای 217 تا 221 پرونده) شرکت برق منطقه ای به نظریه کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیئت نه نفری را می نماید (برگ 223 پرونده). و ضمناً اعلام میکند که خواهانها هر یک دارای ملک جداگانه با پلاکها و اسناد متفاوت میباشند که باید در غالب دادخواستهای مجزا مبادرت به طرح دعوی می نمودند ولی طی یک دادخواست مبادرت به طرح دعوی نموده اند. در مورد ایراد مطروحه، دادگاه تجدیدنظر از ادارۀ کل حقوقی استعلام میکند (برگ 233 پرونده) و پاسخی واصل میشود (برگهای 235 و 236) و براساس پاسخ واصله به وکیل خواهانهای بدوی اعلام میشود که مشخص نماید پرونده حاضر مربوط به کدام خواهان است (برگ 237 پرونده) و وکیل خواهانها طی لایحه ای اعلام میکند که دعوی مطروحه نسبت به ح.ب. ب. ادامه و نسبت به سایر تجدیدنظرخواهانها تصمیم شایسته مبذول گردد (برگ 239 پرونده) و دادگاه اعلام میکند که نام ح.ب. ب. جزء خواهانها نبوده است (برگ 241 پرونده) و در جلسۀ مورخه 90/7/4 دادگاه، خواهانها اعلام میکنند که در دادخواست اولیه، قید نا م. اشتباه بوده و ح. به اشتباه حسن نوشته شده است و ضمناً اعلام میکنند که پرونده بنام خواهان ردیف اول م. ب. ب. فرزند ن. رسیدگی گردد (برگ 242 پرونده). وکیل خواهانها نیز متعاقباً طی لایحه ای اعلام میکند که ادامۀ رسیدگی نسبت به م. ب. ب. باشد و ضمناً اضافه میکند که هیئت کارشناسی نسبت به دو قطعه از اراضی م. ب. ب. اظهارنظر کرده و نسبت به قطعه سوم اظهارنظری نشده است (برگ 243 پرونده) هیئت کارشناسی در نظریه اصلاحی خود، خسارت وارده به سه قطعه زمین در اختیار م. ب. ب. را 538/095/900 ریال تعیین میکند (برگهای 263 تا 266 پرونده). شرکت برق منطقه ای خراسان به نظریۀ کارشناسی اعتراض میکند (برگهای 268 و 269 پرونده) و هیئت هفت نفری کارشناسان، طی لایحه ای، نظریه قبلی خود را تأیید میکند (برگ 290 پرونده). شرکت برق منطقه ای، مجدداً به نظریۀ مذکور اعتراض و درخواست هیئت نه نفری را میکند (برگهای 291 و 292 پرونده). پس از آن شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامۀ بشمارۀ 9109975133900908 مورخۀ 91/7/7 حکم به محکومیت شرکت خوانده بپرداخت مبلغ 538/095/900 ریال بابت اصل خسارت و علاوه هزینۀ دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به نفع خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به تجدیدنظرخواهی دیگر تجدیدنظرخواهانها در ماهیت امر قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید (برگهای 294 و 295). وزارت نیرو از دادنامۀ مذکور، درخواست تجویز اعادۀ دادرسی را می نماید و با طرح پرونده در معاونت قضایی قوه قضائیه، برخی با استدلال اینکه، شرکت برق هم در نصب دکلها و هم در انتقال خطوط در زمین های روستایی، دارای حق ارتفاق میباشد و در این رابطه حق استفادۀ مجانی را دارد، با درخواست مطروحه موافقت و برخی دیگر نیز با استدلال به اینکه شرکت برق در ازای پرداخت وجه و قیمت اراضی، باید آنرا تملک کند، با درخواست مطروحه، مخالفت میکنند و نهایتاً با درخواست مطروحه موافقت و ریاست محترم قوۀ قضائیه با تجویز اعادۀ دادرسی موافقت و پرونده به این شعبه دیوانعالی کشور ارسال میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده در مورد تجویز اعادۀ دادرسی ریاست محترم قوه قضائیه موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت بدادنامۀ بشمارۀ 9109975133900908 مورخۀ 91/7/7 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص تجویز اعادۀ دادرسی ریاست محترم قوۀ قضائیه نسبت بدادنامۀ بشمارۀ 9109975133900908 مورخۀ 91/7/7 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، موضوع مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری که در پی دادنامۀ بشمارۀ 8809975111201018 مورخۀ 88/12/27 شعبه 12 دادگاه عمومی مشهد و با طرح دعوی: 1- م. ب. ب. 2- ح.ب. ب. 3- ق. ب. ب. 4- ه. پ. 5- م. ف.ب. 6- الف. ع. 7- ر. ق. 8- ح. ش. تعلق با وکالت م.ص. ش. بطرفیت شرکت برق منطقه ای خراسان بخواستۀ جبران خسارات وارده و غیره، بشرح مندرج در آن اصدای یافته است، صرف نظر از اشکال مطروحه در پرونده در مورد چگونگی طرح دعوی بدوی و تقدیم خواستۀ چند نفر نسبت به قطعات مختلف زمین در یک دادخواست که می بایستی در هر مورد بطور مجزا صورت میگرفت از آنجائیکه با لحاظ مادۀ 87 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح اینگونه ایرادات و اعتراضات مقید به زمان میباشد و در پرونده حاضر که بدون طرح هرگونه ایرادی، دادگاه بدوی مبادرت به رسیدگی نموده است ولی پس از صدور دادنامۀ بدوی و تجدیدنظرخواهی نسبت به آن، در مرحلۀ تجدیدنظر، اعتراض مورد نظر، طرح شده است و سپس خواهانهای بدوی و وکیل ایشان، ملزم شده اند که اعلام کنند پرونده حاضر مربوط به کدام خواهان است و آنها نیز تبعیت نموده اند، میتواند موجبات تضییع حقوق خواهانهای بدوی را با توجه به اقدامات بعمل آمده فراهم نماید و از آنجائیکه حسب کارشناسیهای بعمل آمده در مراحل مختلف و نهایتاً نظریۀ هیئت هفت نفری کارشناسان با اقدامات بعمل آمده از سوی شرکت خوانده در عبور خطوط انتقال نیروی برق از زمینهای مورد نظر خواهانهای بدوی، سه نوع خسارت وارده به محصول بر اثر اجرای شبکه انتقال برق، خسارت سلب استیفاء منافع زمین در طول مسیر عبور شبکه، خسارت ناشی از عدم انجام فعالیتهای مکانیزه در عرصه زیر دکل، در نظر گرفته شده و بر آن مبنا در مورد هر یک از خواهانهای بدوی، مبالغی بعنوان خسارت منظور شده است و از آنجائیکه برخی از خواهانهای بدوی دارای سند مالکیت رسمی بوده و در عین حال به کشاورزی در آن زمین نیز مشغول بوده اند و برخی از ایشان در زمینهای موقوفه و اجاره ای، مشغول کشاورزی بوده اند و مالکیتی نسبت به زمین نداشته اند ولیکن شرکت خوانده با استناد به مادۀ 18 قانون سازمان برق --‌- ، عبور خطوط انتقال برق از فراز اراضی خارج از محدودۀ شهرها را مجاز و مجانی دانسته است، نظر به اینکه به موجب مادۀ 18 مذکور «...و زمینهای زراعتی تا آنجائیکه عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع (از قبیل پایه-مقره-جعبه انشعاب-پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است...»; که بر این اساس استفاده شرکت خوانده از زمینهای زراعی بطور رایگان، منوط به عدم خرابی و نیز عدم سلب استفادۀ متعارف شده است، ضمن اینکه رعایت حریم خطوط انتقال از طرف مالکین نیز الزامی میباشد. در حالی که حسب نظریۀ کارشناسان، در محل مورد نظر، سه دکل در زمینهای مورد نظر ق. ب. ب. ، الف. ع. ، ح. ش. ، هر کدام یک دکل و هر یک در مساحت 100 مترمربع (10&;10) نصب شده است که عملاً این تعداد زمین از مالکیت و تصرف مالکین و کشاورزان خارج شده است و نیز با لحاظ حریم خطوط انتقال که از هر طرف پنجاه متر و جمعاً یکصد متر است و رعایت آن از طرف مالکین الزامی است و این حریم در طول مسیر عبور شبکه در داخل زمین بایر رعایت شود که این موارد با توجه به قیود عدم خرابی و نیز عدم سلب استفادۀ متعارف مندرج در مادۀ 18 مذکور، نمیتواند مشمول این مادۀ قانونی و استفادۀ مجانی گردد چرا که...استفادۀ مجانی از زمین، نباید مستلزم خرابی و از بین بردن زمین و خارج شدن از مالکیت و تصرف مالک و متصرف گردد و در این حالت استفادۀ از عین باید با بقاء عین آن باشد و نیز با لحاظ نظریه کارشناسی که در حریم مذکور، امکان برخی فعالیتهای کشاورزی از بین میرود و از این حیث حقوق مالکین تضییع میشود، از آنجائیکه عبور و تردد جهت بازرسیهای ادواری و عملیات تعمیراتی توسط کارکنان شرکت خوانده در زمینهای مورد نظر در مسیر عبور شبکه، اجتناب ناپذیر است این امر نیز موجب سلب استفادۀ متعارف از املاک میشود و اما حسب نظریۀ کارشناسی، بهنگام انجام عملیات شرکت خوانده، برخی از زمینها زیر کشت بوده است که با اقدامات شرکت خوانده در اجرای شبکه انتقال به محصولات آنها خسارت وارد شده است که اساساً قابلیت انطباق با مادۀ 18 مذکور را ندارد. از اینرو دادنامۀ قطعیت یافتۀ دادخواسته صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و نیز دادنامۀ بدوی صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی مشهد نقض و از آنجائیکه فقط در مورد سه قطعه زمین، یک قطعه متعلق به م. ب. ب. ، یک قطعه متعلق به ق. ب. ب. و یک قطعه متعلق به ح.ب. ب. ، سند رسمی مالکیت ارائه شده است که حاکی از مالکیت رسمی ایشان نسبت به قطعه زمین ادعایی میباشد و سایر خواهانهای بدوی، هیچگونه سند مالکیت رسمی نسبت به زمینهای ادعایی خود ارائه ننموده اند و صرفاً مستنداتی که حاکی از اجارۀ موقوفه و مبایعه نامه عادی است، ارائه کرده اند که با استناد به آنها در زمینهای مورد نظر، کشاورزی میکنند و ضمناً از سه دکل نصب شده در محل، فقط یکی از آنها در زمین متعلق به ق. ب. ب. که دارای سند رسمی مالکیت میباشد، نصب شده است و دو دکل دیگر در زمینهای ادعایی الف. ع. و ح. ش. نصب شده است که دارای سند رسمی مالکیت نمیباشند، حکم بر محکومیت شرکت خواندۀ بدوی به مبلغ 210/992/880 ریال در حق م. ب.ب. بابت سلب استیفاء منافع در طول مسیر عبور شبکه نسبت به یک قطعه زمین دارای سند رسمی مالکیت و نیز مبلغ 6/000/000 ریال در حق م. ب. ب. بابت خسارت محصول در یک قطعه زمین زراعی (توضیح اینکه در دو قطعۀ دیگر ادعایی وی، گزارش کشت محصول نشده است) صادر و اعلام میگردد و در مورد سلب استیفاء منافع در طول مسیر عبور شبکه نسبت به دو قطعه زمین دیگر بلحاظ عدم احراز مالکیت و نیز خسارت محصول در دو قطعه زمین زراعی دیگر بلحاظ زیر کشت نبودن زمینهای ادعایی بهنگام اجرای شبکۀ انتقال برق، حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام میگردد. اما در مورد سایر خواهانهای بدوی، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایشان، با لحاظ مادۀ 350 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنی بر اینکه عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست در مرحلۀ بدوی، موجب نقض رأی در مرحلۀ تجدیدنظر نخواهد بود و دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهندۀ بدوی اخطار میکند که نسبت به رفع نقص اقدام نماید. با نقض قرار رد دعوی صادره، پرونده جهت ادامۀ رسیدگی و در صورت رفع نقص و ابطال تمبر هزینۀ دادرسی، جهت اظهارنظر ماهوی، به شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی اعاده میگردد رأی صادره قطعی است.
شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور
رئیس شعبه: م. رضا صابر
مستشاران: غلامرضا خلف رضائی - نادر خاوندگار