رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.س. ، بر حسب شکایت آقای ن.ع. و ... به اتهامات جعل ، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (موضوع پلاک ثبتی شماره 126/2117 واقع در بخش 11 تهران) تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 1193 دادگاه عمومی جزائی تهران ابتدا به موجب دادنامه شماره 4-88/1/22 درخصوص اتهامات او دایر به جعل و استفاده از سند مجعول به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده که در مرجع تجدیدنظر تأیید شده ، سپس طبق دادنامه شماره 87-88/12/1 درباره اتهام دیگر او مبنی بر انتقال مال غیر به لحاظ نداشتن سوءنیت رأی بر برائت نامبرده صادر کرده است . بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گرفته و دادگاه طی (قسمتی از) دادنامه شماره 205-92/7/14 به جهات و دلایل مشروح در دادنامه متهم را بزهکار تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 8 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده و در مورد رد مال به لحاظ صدور اسناد رسمی مالکیت در مورد پلاک موضوع شکایت ، شاکی به مراجعه به دادگاه حقوقی ارشاد گردیده است . محکوم علیه با وکالت وکلای نامبرده از دیوان عالی کشور نسبت به رأی اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده است . وکلای نامبرده در لایحه تقدیمی که در هشت صفحه تنظیم شده و زمان شور خوانده می شود با اشاره به سابقه امر به دفاع از موکل پرداخته و رأی معترض عنه را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با بیان این که دادگاه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی عملاً تخفیف مجازات را درباره محکوم علیه اعمال ننموده ، این امر را از مصادیق اشتباه قاضی و عدم تناسب مجازات دانسته و به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی ... کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده اند . درخواست مزبور در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته ولی پذیرفته نشده است.3) آقای الف.م. و خانم م. م. ی. به وکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور بار دیگر از رأی محکومیت او به استناد بندهای 5 و 6 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده اند که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . لایحه وکلای نامبرده عمدتاً تکرار مندرجات درخواست قبلی و ایراد و اعتراض به رأی دادگاه از حیث عدم اعمال تخفیف مجازات درباره محکوم علیه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و نادیده گرفتن شمول مرور زمان بر بزه انتسابی می باشد . لایحه مزبور زمان شور خوانده می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره درخصوص موضوع، چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه
قطع نظر از این که ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که وکلای محکوم علیه بندهای 5 ، 6 و 7 آن را مستند درخواست خود قرار داده اند در زمان تقدیم درخواست طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منسوخ بوده و دیگر قابلیت استناد نداشته ، اصولاً درخواست مستدعی اعاده دادرسی به جهات زیر با هیچیک از موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده 474 قانون اخیرالذکر موجه نبوده و در خور پذیرش نیست : 1- همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره 914-93/8/25 آمده انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب می گردد و با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه شماره 628-77/6/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از حداقل ممنوع است ، براین اساس استناد دادگاه به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی برای تخفیف جزای نقدی و منصرف از حبس است . 2- علاوه از این که کلاهبرداری برحسب مستفاد از بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از جرائمی نیست که به طور مطلق مشمول مرور زمان باشد ، بر فرض که بزه انتسابی در زمان صدور رأی مشمول مرور زمان گردیده بود ، ولی دادگاه به آن توجه نکرده این امر با توجه به این که اثر مرور زمان موقوف شدن تعقیب است ، با هیچیک از جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ، بنا به مراتب مستنداً به قسمت اخیر ماده 476 آن قانون رد درخواست را صادر و اعلام می نماید .
شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی و حسن قاسمی