رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 93/6/31 خانم ر. خ. بطرفیت همسرش آقای الف. ق.ب. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق بعلت ترک زندگی از تاریخ 1392/2/20 از طرف زوج تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی دامغان ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ 93/8/25 زوج خوانده که از طریق نشر آگهی در مطبوعات به دادرسی دعوت شده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است زوجه خواهان حضور یافته و اظهار می دارد بنده در تاریخ 79/12/21 به عقد خوانده درآمدم و ثمره این ازدواج سه فرزند باسامی ا. 13 ساله و آ. 5 ساله و ک. سه ساله می باشد. خوانده از تاریخ 1392/2/20 منزل را ترک کرده و از ایشان خبری ندارم و در طول این مدت هیچ نفقه ای بمن نداده است بچه ها در نزد ایشان می باشند شوهرم معتاد به مواد مخدر است و شیشه مصرف می کند و مشروبات الکلی سرو می نماید یک همسر دیگر به صورت دائم دارد که ایشان را نیز از منزل بیرون کرده بنام ف. والی ساکن تهران است و دو خانم بصورت عقد موقت داشته است و دارد و همسر دیگر ایشان در تهران مطالبه مهریه کرده و نامبرده متواری می باشد بنده کلیه حق و حقوق خود را می خواهم اعم از مهریه و نفقه معوقه و ایام عده و جهیزیه و اجرت المثل یا نحله را می خواهم حضانت بچه ها را نمی خواهم فقط حق ملاقات داشته باشم و در حال حاضر حامله نمی باشم. من از این زندگی خسته شده ام تکلیف مرا روشن کنید برای ادعای خود حاضرم شهود و مدارک پزشکی که مرا مورد ضرب و جرح قرار داده ارائه نمایم تقاضای انجام تحقیقات محلی دارم. زوجه در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر اینکه آیا انجام کارهای منزل به دستور شوهرتان بوده یا اینکه بصورت تبرعی و برای استحکام زندگی بوده است یا خیر اظهار داشت چون وظیفه شخصی یک خانم است که برای زندگی خودش تلاش نماید من نیز این کارها را انجام می دادم و برای من این مهم نیست که اجرت المثل بدهد یا ندهد ولی حتماً مهریه و بقیه را می خواهم و چون تخلف از شرط کرده است تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. سپس دادگاه مقرر داشته که وقت رسیدگی تعیین و به خواهان اخطار شود که شهود خود را در جلسه حاضر نماید و به کلانتری مربوطه مأموریت داد که در محل زندگی مشترک سابق زوجین و محل سکونت فعلی زوجه در منزل پدرش در خصوص وضعیت اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی زوج تحقیق و نتیجه را گزارش نماید. در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 93/9/2 خواهان حضور یافته و 5 نفر شاهد تعرفه نموده که در اوراق 23 الی 27 پرونده از آنان استماع گواهی بعمل آمد و سپس خواهان اظهار می دارد حرفهای بنده بشرح جلسه قبل است تقاضا دارم تکلیف مرا روشن کنید و صرفاً مهریه خودم را می خواهم و هم چنین ملاقات فرزندان را ولی نفقه و اجرت المثل و بقیه امور مالی خود را نمی خواهم. متعاقباً از طرف زوجه به پیوست لایحه تعدادی مستندات ارائه شده که از جمله آنها تصویر دادنامه غیابی شماره 221 مورخ 90/2/31 شعبه 102 دادگاه جزائی دامغان می باشد که بموجب آن زوج خوانده به اتهام ترک انفاق زوجه خواهان به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیده است و هم چنین تصویر سند رسمی ازدواج شماره ... مورخ 1389/7/18 حاکیست که زوج با خانم ف. و. ازدواج دائم نموده است و هم چنین در پرونده کلاسه 890670 از طرف دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب دامغان علیه آقای الف. ق.ب. و خانم ف.و. باتهام داشتن رابطه نامشروع مادون زنا با همدیگر کیفرخواست صادر و تاریخ وقوع بزه 89/7/11 اعلام گردیده است. مرجع انتظامی گزارش تحقیقات انجام شده از طرف مأمور انتظامی را ارسال نموده که پیوست پرونده می باشد سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید و داور منتخب زوجه و داور منصوب زوج باتفاق نظریه کتبی خود را ارائه نمودند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد سرانجام دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه غیابی شماره 980 مورخ 1393/10/24 پس از ذکر شرح دعوی و خواسته خواهان و توضیحات بعدی ایشان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین دعوی با توجه به کپی مصدق عقدنامه ازدواج مجدد خوانده و اظهارات شهود و تحقیقات محلی انجام شده که حکایت از ترک زندگی مشترک دارد و هم چنین ملاحظه کپی مصدق گواهی های پزشکی قانونی و دادنامه های صادره و سایر محتویات پرونده که حکایت از تحقق شرایط وکالت دارد و اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد مواد 26 و 33 و 37 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و مواد 10 و 219 و 656 و 674 و 1119 و تبصره ماده 1133 قانون مدنی حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر و به زوجه خواهان اجازه می دهد که پس از قطعی شدن رأی ظرف شش ماه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و ضمن انتخاب نوع طلاق مطابق مقررات و بوکالت از خوانده نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نماید و برای زوجه حق ملاقات با فرزندان بنحو مقرر تعیین نموده است و در خصوص حقوق مالی زوجه توضیح داده که خوانده مکلف به پرداخت مهریه در حق خواهان می باشد. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام شده است رأی صادره از طریق درج در روزنامه به زوج ابلاغ گردیده که چون ظاهراً در مهلت قانونی مورد واخواهی قرار نگرفته دادگاه در تاریخ 1394/1/16 به دفتر طلاق شماره 15 شهرستان شاهرود مراتب قطعیت دادنامه صادره را اعلام و مقرر داشته که نسبت به اجرای حکم صادره اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام دارند و متعاقباً دفتر طلاق مذکور طی شماره 76 مورخ 94/2/13 به دادگاه اعلام نموده که طلاق خلعی نوبت اول بین زوجین ذیل سند شماره ... مورخه 1394/2/13 در این دفتر به ثبت رسیده است و سپس آقای ع.ا. بعنوان وکیل زوجه در خصوص مهریه و ملاقات فرزندان درخواست صدور اجرائیه نموده که در تاریخ 94/3/24 اجرائیه صادر و به اجرای احکام مدنی دامغان ارسال گردید در تاریخ 1394/11/13 آقای ش. گ. بوکالت از طرف زوج با تقدیم دادخواست به دادگاه نسبت به دادنامه غیابی صادره واخواهی نموده و در دادخواست واخواهی در قسمتی اعلام داشته که موکلش از بابت مهریه زوجه بدهکار نمی باشد زیرا زوجه در سال 83 مهریه خود را در پرونده کلاسه 201 ـ ح1 ـ83 شعبه اول حقوقی دامغان مطالبه نموده و موکل محکوم به پرداخت آن گردیده و طبق مفاد دادنامه صادره در پرونده مذکور موکل می بایست مبلغ یک میلیون تومان بصورت یکجا و مابقی بصورت اقساط ماهیانه هر ماه هشتاد هزار تومان به واخوانده پرداخت می نموده که پس از صدور حکم موکل براساس آنچه که محکوم گردیده عمل نموده و مهریه همسر خود را پرداخت نموده است لذا موضوع مشمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بوده رد دعوی واخوانده در این قسمت مورد استدعاست و تقاضای توقف عملیات اجرائی را دارم. دادگاه در تاریخ 94/11/13 قرار قبولی دادخواست واخواهی واخواه و نیز توقف عملیات اجرائی را صادر و مراتب توقف عملیات اجرائی را به اجرای احکام مدنی دامغان اعلام نموده است در جلسه مورخ 94/12/9 که با حضور وکیل واخواه و نیز واخوانده تشکیل گردیده وکیل واخواه همان مطالب مندرج در دادخواست واخواهی را بیان نموده و اضافه کرده که مبالغی را که موکل در پرونده مهریه پرداخت نموده بصورت کارت به کارت از بانکهای مختلف می باشد که اکنون موکل نمی تواند رسید آنرا ارائه نماید در ضمن از سال 89 یعنی ابتدای برقراری یارانه دولتی واخوانده یارانه را برای خودش دریافت نموده است و این از بابت مهریه واخوانده بوده است. زوجه واخوانده اظهار می دارد هیچگونه وجهی در پرونده استنادی پرداخت نشده صرفاً مبالغی بسیار جزئی در حد پنجاه هزار تومان صرفاً برای کرایه رفت و آمد می دادند و یارانه را قبول دارم اما بابت نفقه ام بوده است چون واخواه وجهی به من پرداخت نمی کردند همین الآن هم یارانه دو فرزند را من می گیرم ولی مهریه ام را حتی یک ریال دریافت نکرده ام سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1259 مورخ 1394/12/9 ضمن اعلام اینکه واخواه نسبت به قسمتی از حکم (پرداخت مهریه) معترض شده و اعلام داشته مهریه زوجه را قبلاً پرداخت نموده است با استدلال منعکس در رأی و اینکه نمی توان مبالغ یارانه دریافتی را بابت مهریه زوجه محاسبه و تهاتر نمود و واخواه دلیلی بر پرداخت مهریه ما فی القباله ارائه ننموده است ضمن رد واخواهی مستنداً به ماده 305 قانونی آیین دادرسی مدنی دادنامه واخواسته را تأیید نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر هم به حکم طلاق صادره و هم به الزام زوج به پرداخت مهریه به تفصیل اعتراض نموده است که پس از تبادل لوایح شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه 210 ـ 95 مورخ 1395/2/23 اعتراض تجدیدنظرخواه را نسبت به دادنامه صادره در مرحله واخواهی که بر تأدیه قسمتی از دادنامه غیابی در قسمت مهریه اصدار یافته غیر موجه تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیر در تاریخ 1395/3/3 به وکیل زوج ابلاغ گردید و نامبرده در تاریخ 1395/3/19 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست به زوجه فرجام خوانده به نحو قانونی ابلاغ گردیده ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نمی باشد پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی بهنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً: در خصوص خصوص فرجام خواهی وکیل زوج فرجام خواه از حیث صدور حکم طلاق نسبت به دادنامه شماره 210 ـ 95 مورخ 1395/2/23 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که در مقام تأیید دادنامه شماره 1259 مورخ 1394/12/9 شعبه اول دادگاه حقوقی دامغان که در مرحله واخواهی بر تأیید دادنامه غیابی شماره 980 مورخ 1393/10/24 در قسمت مربوط به الزام فرجام خواه به پرداخت مهریه مافی القباله در حق زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در دادنامه صادره در مرحله واخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه غیابی بدوی که متضمن حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجام خوانده بوده نفیاً یا اثباتاً هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و دادنامه مزبور صرفاً راجع به مهریه مورد حکم در دادنامه غیابی بدوی بر تأیید آن اصدار یافته است و همین دادنامه صادره در مرحله واخواهی هم بموجب دادنامه فرجام خواسته مورد تأیید قرار گرفته است و در دادنامه فرجام خواسته هم راجع به حکم طلاق صادره در دادنامه غیابی بدوی هیچ اتخاذ تصمیمی بعمل نیامده است بنابراین فرجام خواهی فرجام خواه از حیث صدور حکم طلاق بلحاظ اینکه در دادنامه صادره در مرحله واخواهی و هم چنین در دادنامه فرجام خواسته که بر تأیید آن اصدار یافته نسبت به صدور حکم طلاق در دادنامه غیابی بدوی هیچ تصمیم قضائی اتخاذ نگردیده، قابلیت استماع را نداشته و این شعبه دیوان در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد ثانیاً: اعتراض وکیل فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجام خواسته از حیث الزام فرجام خواه به پرداخت مهریه زوجه که در دعوی طلاق مطروحه از طرف زوجه در دادنامه غیابی بدوی مورد حکم قرار گرفته مآلاً وارد و موجه می باشد زیرا از یک طرف، توضیحات وکیل زوج در مرحله واخواهی و نیز اظهارات زوجه در این مرحله و مدلول دادنامه شماره 847 مورخ 1383/8/11 شعبه اول دادگاه حقوقی دامغان دلالت بر این دارد که زوجه فرجام خوانده قبلاً مهریه ما فی القباله خود را مستقلاً مورد مطالبه قرار داده و زوج فرجام خواه هم به پرداخت آن محکوم گردیده است و با فرض بر اینکه مهریه مورد حکم کلاً یا جزئاً هنوز وصول نشده باشد بهرحال حکم صادره در خصوص مهریه ما فی القباله قانوناً دارای اعتبار امر محکوم بها بوده و بدین لحاظ مطالبه مجدد مهریه در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه بلحاظ انطباق موضوع با بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع را نداشته و از این رو الزام مجدد زوج فرجام خواه به پرداخت مهریه مافی القباله که در دادنامه غیابی بدوی مورد حکم قرار گرفته با موازین قانونی مغایرت دارد و از طرف دیگر در دعوی مطروحه خواسته زوجه فرجام خوانده بشرح دادخواست نخستین صرفاً صدور حکم طلاق بوده و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی ایشان از شمول حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خارج می باشد و حکم مقرر در ماده مرقوم صرفاً در مواردی که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده باشد به منظور جلوگیری از سوء استفاده او از اختیار مطلق خویش در طلاق زوجه اش و مآلاً تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن قابل اعمال و اجرا خواهد بود و اعمال و اجرای آن در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه نه تنها موجب تحکیم بنیان خانواده نبوده بلکه موجب تزلزل آن خواهد بود که با فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد از این رو در مانحن فیه الزام زوج فرجام خواه به پرداخت مهریه ما فی القباله در حق زوجه در دعوی طلاق مطروحه بلحاظ تجاوز آن از حدود خواسته زوجه (خواهان بدوی) فاقد وجاهت قانونی بوده و با موازین قانونی مغایرت دارد بنابراین به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته و به تبع آن دادنامه صادره در مرحله واخواهی به شماره 1259 مورخ 1394/12/9 بطور کامل و هم چنین آن قسمت از دادنامه غیابی بدوی به شماره 980 مورخ 1393/10/24 که راجع به الزام زوج فرجام خواه به پرداخت مهریه در حق زوجه فرجام خوانده بوده بجهات فوق الاشعار خصوصاً تجاوز آن از حدود خواسته زوجه فرجام خوانده نقض بلا ارجاع می گردد. مقرر می دارد پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردد.
رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان
مستشاران: مسعود کریمپور نطنزی - سیروس کیقبادی