رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده پیوست آقای ح. م. به وکالت از ش. ، ش. ، ش. ب. و م. س. دادخواستی به طرفیت ز. گ. به خواسته صدور حکم بر فسخ معامله به دلیل عدم تحقق شرایط مندرج در مبایعه نامه شماره ... - 91/6/16 ( مقوم به علی الحساب 51000000 ریال ) با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و مطلق خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده است و ضمن پیوست و استناد به 1- رونوشت مصدق اسناد رسمی موکلین 2- رونوشت مصدق مبایعه نامه 3- وکالت نامه در شرح خواسته توضیح داده که موکلین حسب مبایعه نامه شماره ... - 91/6/16 مایملک خویش را که یک باب خانه پلاک ثبتی ... بخش یک حوزه ثبتی اصفهان بوده تا کلیه شرایط و تعهدات مندرج در مبایعه نامه از جمله این که در صورت عدم تأدیه وجه یک فقره از چک های ثمن معامله حق فسخ قرارداد برای موکلین محفوظ می باشد که با وصف شرایط مذکور خوانده به بهانه درخواست تحویل موقت مورد معامله جهت نقاشی منزل بر خلاف میل موکلین و شروط ضمن قرارداد و تعهدات مندرج در آن مبادرت به تصرف به ناحق ملک مذکور نموده است فلذا بنا به مراتب فوق و برگشت چک از ناحیه بانک محال علیه و تحقق شرط ضمن العقد تقاضای فسخ معامله را وفق مقررات خواستاریم.»; پرونده در تاریخ 92/1/22 به شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کلاسه 9200060 ثبت شده وقت رسیدگی برای تاریخ 92/6/9 تعیین شده خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده خوانده اجمالاً اظهار داشته « چکی که خواهانها برگشت کرده اند از بابت انتقال سند بوده و در تاریخ 91/10/25 به دفترخانه مراجعه کرده ولی ... جهت انتقال سند حاضر نگردیدند و چون می خواستند پول بیشتر از ما بگیرند ... »; و در لایحه تقدیمی که به شماره ...-921 مورخ 92/9/6 ثبت گردیده مرقوم داشته اند : « به موجب مبایعه نامه شماره 72534 یک باب منزل مسکونی از خواندگان خریداری و طی سه فقره چک به شماره های ... الی .... در تاریخ های 16 و 92/6/18 جمعاً مبلغ 1/910/000/000 ریال به ایشان پرداخت نمودم و دو فقره چک دیگر بابت تخلیه و انتقال به ایشان تحویل شد که در تاریخ 91/8/3 طبقه همکف را تحویل و طی چهار فقره چک مبالغی را پرداخت نمودم ولیکن در تاریخ 91/9/25 بعد از تحویل کل ملک و مساحی آن کل ملک 247/5 مترمربع تعیین و چکهای تحویل و انتقال توسط فروشندگان مسترد و با کسر از مبلغ پیش پرداخت نهایتاً خریداران طی یک فقره چک به شماره 69342 - 91/10/25 متعهد به پرداخت 2/260/000/000 ریال در قبال انتقال سند شدند که طبق گواهی ظهر قولنامه توسط مشاور املاک مسکن سبز خریداران در تاریخ 91/10/25 در دفترخانه 258 حاضر شده و بابت چک انتقالی طی چهار فقره چک بین بانکی و تضمینی به شماره های ... و ... و ... و ... جمعاً مبلغ 2/260/000/000 ریال را فراهم نموده ولیکن و فروشندگان از دریافت خودداری نموده اند و حتی 15 روز در اختیار سردفتر اسناد رسمی بوده است .... »; تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ 93/1/31 با حضور وکلاء طرفین و استماع اظهارات آنان که به شرح اوراق 6 - 59 - 58 پرونده صورتجلسه ذیل مبایعه نامه را صادر و برای تاریخ 93/5/19 تعیین وقت می گردد، جلسه دادرسی تشکیل و با حضور اصحاب دعوی از شهود و گواهان تعرفه شده تحقیق می شود صفحات 74 الی 79 در ادامه دادگاه با وصول لوایح و مدارک ابرازی خصوصاً پرینت های بانکی آنان را مورد بررسی و مداقه قرار داده و در تاریخ 94/2/22 تشکیل جلسه دادرسی می دهند و مقرر می گردد مسئول دفترخانه اسناد رسمی نیز به همراه شهود دعوت شوند از آقای آ. ج. مسئول و سر دفتر اسناد رسمی شماره 258 تحقیق شده که اظهارات وی به شرح صفحه 139 صورت جلسه شده است لازم به ذکر است در جریان رسیدگی ز. گ. و ن. ب. دادخواستی ( دادخواست تقابل ) به طرفیت ش. و ش. , ش. ب. و م. س. ( خواهان اصلی ) به خواسته مطالبه مطلق خسارات و تأخیر تأدیه ناشی از انتقال سند رسمی ...بخش یک اصفهان و قرارداد شماره ... مورخ 91/6/16 طبق بندهای متعدد قرارداد دو فقره سه در صد ارزش معاملاتی و روزانه مبلغ 500/000 ریال از تاریخ 91/10/25 علی الحساب مقوم به 50100000 ریال به دادگستری اصفهان تقدیم که پس از ثبت به کلاسه ... در تاریخ 92/6/9 جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه حقوقی ارجاع شده است شعبه محترم دادگاه در تاریخ 92/10/4 قرار رسیدگی توأمان پرونده ها را صادر کرده است و در جریان رسیدگی قرار گرفته که اجمال آن در گزارش آمده است سرانجام دادگاه در تاریخ 94/12/6 ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 940001893 چنین رأی داده است : « خانم ها ز. گ. فرزند ع. و ن. ب. فرزند ن. به طرفیت خانم ها و آقایان ش. ، ش. , ش. ، ب. و م. س. دادخواستی به خواسته الزام به انتقال شش دانگ یک منزل مسکونی به شماره ثبتی ... بخش یک ثبت اصفهان تقدیم نموده اند پرونده به شعبه 16 شورای حل اختلاف ارجاع پس از رسیدگی و انشاء رأی چون قبل از انشاء رأی خواندگان با وکالت آقای ح. م. دعوایی به خواسته فسخ معامله ( تأیید فسخ ) به علت عدم تحقق شرایط مندرج در وکالتنامه ( صدور گواهی عدم پرداخت چک شماره ... - 91/10/25 ) نموده اند و مدعی اند چون در قرارداد شرط شده در صورت عدم وصول چک خواندگان حق فسخ قرارداد دارند همچنین خانمها ز. گ. و ن.ب. به طرفیت خواندگان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از انتقال سند رسمی تقدیم نموده اند از قرار روزانه پنجاه هزار تومان و حسب قرارداد منعقده خواندگان اصلی متعهد شده اند در تاریخ 91/7/15 با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی شماره 8 اقدام به انتقال رسمی به خریدار ( خانم ز. گ. ) نمایند خانم ز. گ. و فروشندگان متعهد گردیده است به علت اختلافهایی از جمله متراژ ساختمان و نیز افزایش قیمت در موعد مقرر در دفترخانه اقدامی جهت انتقال سند به عمل نیامده است و آخرین بار در دفتر شماره 258 اصفهان حاضر ولی احد از فروشندگان ( خانم ش. ب. ) در دفتر مذکور حاضر نگردیده است ( اظهارات آقای آ.ج. مسوول دفتر اسناد رسمی مذکور ) خواندگان حسب پاسخ استعلام از ثبت اسناد مالک تمامیت شش دانگ پلاک مذکور می باشند بخشی از علت عدم انجام انتقال سند هر چند مؤثر اصلی نبوده ادعای کسری متراژ از ناحیه خریدار می باشد هر چند چک موضوع قرارداد منتهی بر صدر گواهی عدم پرداخت گردیده ولی چک مذکور بابت انتقال سند صادر و چون در زمان انتقال وجه آن حسب گواهی مسوول دفترخانه به صورت چک بانکی قابل پرداخت بوده هر چند چک مذکور منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده ولی وجه آن در زمان انتقال سند آماده بوده هدف از درج شرط فاسخ و یا خیار تخلف از شرط ( هر کدام باشد ) ملزم شدن وی به پرداخت ثمن می باشد و در حالی که با وجود آماده بودن وجه بابت انتقال سند به صورت نقد نیازی به صدور گواهی عدم پرداخت نبوده از طرفی در قرارداد ذکر شده وجه خانم ش. ب. از فروش مورد بیع باید در دفتر خانه تسویه گردد و شخص مذکور در دفترخانه حاضر نشده و موجبات انتقال فراهم نگردیده است نظر به اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین لازم الاتباع بوده و آنان را به اجرای کلیه نتایج حاصله از عقد ملزم می نماید که از جمله این الزامات انتقال رسمی می باشد و اگر کسی تعهد به اقدام به امری با بکند یا تعهد بنماید که از انجام خودداری نماید در صورت تخلف مسوول جبران خسارت تصریح شده می باشد فلذا مستنداً به مواد 197 ، 198 ، 515 ، 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 10 و 230 قانون مدنی ضمن صدور حکم بر بی حقی خواهانهای دعوای فسخ ( تأیید فسخ ) نامبردگان را ملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال تمامیت پلاک به خواهانهای الزام به انتقال ( سهم خواهانها بالمناصفه می باشد ) و محکومیت آنان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی صادر و اعلام می گردد نسبت به خسارت وجه التزام مندرج در قرارداد صرف نظر از اختلافات فی مابین چون کلیه خواندگان به جزء خانم ش. ب. در زمان انتقال سند حاضر بوده اند خانم ش. ب. را به پرداخت روزانه یکصد و بیست و پنج هزار ریال ( یک چهارم مبلغ پانصد هزار ریال ) درتاریخ 1391/9/25 تا زمان انتقال رسمی به انضمام خسارات دادرسی آن در حق خانم ز. گ. محکوم می نماید نسبت به سایر خواندگان در خصوص خسارت وجه التزام حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.»; دادنامه صادره در تاریخ 95/1/25 به آقایان ح. م. و م. ع. ابلاغ شده به وکالت از ش. ، ش. ، ش. ب. و م. س. با تقدیم دادخواست که به شماره ... مورخ 95/2/29 ثبت گپردیده از رأی دادگاه نخستین فرجام خواهی کرده اند و همچنین رأی مذکور در تاریخ 95/3/19 به ز. گ. و نفیسه بختی ابلاغ شده آقایان ا. م. و ج. ب. به وکالت از مشارالیها با تقدیم دادخواست که به شماره 116 مورخ 95/4/5 ثبت گردیده از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی کرده اند دادگاه پس از انجام تشریفات مربوط به هزینه دادرسی و تبادل لوایح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 95/5/31 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض و فرجام خواهی خانم ها ز. گ. و ن. ب. با وکالت آقایان ب. و م. از دادنامه شماره 9400893 مورخ 94/12/6 صادره از شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد زیرا دادخواست فرجام خواهی قبل از قطعیت رأی و انقضاء مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی تقدیم شده ( تاریخ ابلاغ 95/3/18 و تاریخ ثبت دادخواست فرجامی 95/4/5 بوده) بنابراین با تذکر این نکته که مواعد قانونی برای تجدیدنظر یا فرجام از قواعد آمره دادرسی و قابل اسقاط نمی باشند پرونده اعاده می شود تا با تلقی دادخواست به عنوان تجدیدنظر خواهی به دفتر محاکم تجدیدنظر استان ارسال شود.
حسین طالبی ـ رئیس
سعید عمرانی ـ مستشار