رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ش. م. دادخواستی به طرفیت شرکت ز. در کرمانشاه نمایندگی ک. و شرکت ز. ـ دفتر مرکزی واقع در تهران به خواسته الزام خواندگان به تأمین قطعات یک دستگاه خودرو اعم از اتاق و متعلقات به شرح لیست پیوست و مطالبه خسارت توقف خودرو و بیکاری و خواب آن و پارکینگ و بیمه از 94/1/5 لغایت تأمین قطعات با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم محاکم عمومی کرمانشاه نموده و توضیح داده اقدام به خرید و تحویل یکدستگاه خودرو با مشخصات مندرج در سند از نمایندگی ز. ( کریمیان ) واقع در آدرس فوق نموده ام متأسفانه در زمان داشتن خودروی موصوف که تنها منبع معاش خود و افراد تحت تکفلم بوده دچار تصادف شده و نیاز به قطعات از جمله اتاق برابر نظریه کارشناس داشته ام که نمایندگی کرمانشاه که بایستی خدمات پس از فروش را طبق تعهد انجام دهد عاجز در تحویل اتاق و قطعات شد و حتی در مرکز شرکت ز. بیش از 30 مرحله رفت و آمد داشته که این مرکز هم از دادن اطاق امتناع نمود و درخواست طبق خواسته را نموده است شعبه 6 دادگاه عمومی کرمانشاه پس از دستور تعیین وقت و ... در وقت مقرر 95/1/18 با حضور خواهان و نماینده شرکت ز. در کرمانشاه تشکیل و پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و ملاحظه لایحه تقدیمی شرکت مرکزی ز. و ... ختم رسیدگی را اعلام و با استدلالیکه نموده طی دادنامه 0060012 مورخ 95/1/21 در خصوص نمایندگی کرمانشاه قرار رد دعوی و در خصوص شرکت مرکزی ز. حکم به بی حقی صادر و اعلام نموده است . خواهان ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم و نسبت به حکم صادره معترض گردیده که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است دادخواست تقدیمی به هنگام شور قرائت خواهد شد.بتاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظرباینکه وفق مقررات تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 و همچنین ماده 33 آئین نامه اجرایی مصوب 89 و ماده 29 آئین نامه اجرایی اخیرالتصویب ( سال 95 ) مرجع رسیدگی و چگونگی طرح دعوی را مشخص نموده و هیئت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور مرجع ابتدائی رسیدگی کننده به شکایت و حل اختلاف فی ما بین ( مصرف کننده و عرضه کننده ) می باشد و پس از صدور رأی هیئت مذکور مرجع رسیدگی به اعتراض هر یک از طرفین به رأی هیئت حل اختلاف دادگاه عمومی می باشد بنابراین دادگاه عمومی ابتدا به ساکن صالح به رسیدگی نبوده و مستنداً به مواد فوق الذکر و ماده 2 بند 1 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده به دادگاه صادر کننده جهت صدور رأی مقتضی قانونی ( قرار عدم استماع دعوی ) اعاده می شود.
حسین طالبی ـ رئیس
علی شمس ـ مستشار