رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 93/2/13 آقای م. ب.ن. با وکالت آقای و. پ.ف. وکیل دادگستری به طرفیت خانم ر. ب. در محاکم حقوقی عجب شیر دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده است. در متن دادخواست وکیل خواهان (زوج) با استناد به پرونده کلاسه 930502 شعبه 101 جزائی عجب شیر و سند نکاحیه 12163 مورخ 86/6/17 که دلالت بر زوجیت فیمابین موکل او و خوانده دارد که مهریه 500 قطعه سکه بهار آزادی بوده و زوجه به جای کوشش و تشیید مبانی خانواده و تکلیف زوجیت فیمابین و تربیت اولاد اقدام به برقراری رابطه نامشروع با دیگران نموده به طوریکه اخیراً فرد ناشناس و غریبه ای در منزل موکل دستگیر که در این زمینه پرونده 920502 شعبه 101 جزائی گویای حقیقت می باشد با توجه به عدم امکان ادامه زندگی مشترک و اینکه پرداخت یکجای 500 سکه بهار آزادی برای طلاق ممکن نمی باشد ضمن رسیدگی به اعسار صدور گواهی عدم امکان سازش فیمابین مورد درخواست است. دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است. زوجه نیز در این جلسه آقای ش. س. وکیل پایه 1 دادگستری را برای دفاع تعیین نموده است. در جلسه مورخ 93/5/26 که خوانده حضور نداشته خواهان و وکیل او حضور داشته اند خواهان خواسته اش را به شرح دادخواست مطرح نموده است. وکیل خواهان در تکمیل خواسته موکلش گفته است حسب اظهارات موکل مع الاسف خوانده محترم به جای کوشش در تشیید مبانی خانواده در پرونده کلاسه 920502 شعبه 101 جزائی عجب شیر موجبات هتک حیثیت و آبروی موکل گشته است توجهاً به مراتب فوق درخواست صدور حکم به طلاق را دارد. درخصوص حقوق مالی زوجه با توجه به عدم توانائی موکل حسب استشهادیه محلی که توان پرداخت یکجا ندارد با دعوت از شهود و تحقیق از آنان صدور حکم اعسار و تقسیط آن را درخواست می نمایم. وکیل خوانده گفته است: اولاً درخصوص شکایت خواهان در رابطه با رابطه نامشروع علیه موکل با شخص اجنبی از شعبه بازپرس قرار منع تعقیب صادر گردیده است. ثانیاً ادعای خواهان و وکیل ایشان دائر بر داشتن رابطه نامشروع موکله صحیح نبوده و کذب می باشد چون که از مرجع ذیصلاح قضائی یعنی شعبه اول بازپرسی در این مورد رأی صادر نگردیده قرار منع تعقیب صادر شده درخصوص درخواست تقسیط با عنایت به اینکه فعلاً دینی به عهده وی (خواهان) ثابت نگردیده و برابر قانون در صورت درخواست طلاق از سوی زوج باید حقوق قانونی موکله به صورت تمام و کمال پرداخت گردد لذا تقاضای صدور تصمیم مقتضی مورد استدعاست. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. و ابلاغ مراتب را به طرفین مورد نظر قرار داده است. داور زوج در برگ 17 پرونده تعیین شده است و دادگاه چون زوجه نیز در برگ 22 پرونده داور خود را معرفی کرده است دستور وقت رسیدگی و حضور طرفین با داورانشان را صادر نموده است. داور منتخب زوج اعلام عدم قب و. نموده است. لذا دادگاه به جای وی از طریق استقراع داور تعیین نموده است در جلسه مورخ 93/11/7 با حضور زوجین و داوران وظائف داوران به آنان تفهیم شده است. تعهد داده اند به وظائف قانونی خود ظرف فرجه مقرر عمل نمایند نظریه داوران در برگ 43 پرونده اعلام شده است. دادگاه پرونده جهت بهره برداری قضائی از شعبه 101 جزائی مطالبه نموده است که در اوراق 46 و 47 و 48 و 48 و 49 الی 51 پرونده خلاصه مفید آن را منعکس نموده است. و سپس دستور تعیین وقت جهت رسیدگی و دعوت طرفین و با ضرورت حضور زوجه شخصاً در جلسه دادرسی صادر نموده است. در جلسه مورخ 94/4/31 بین زوجین درخصوص مسائل مالی مربوط به زوجیت و حقوق زوجه توافقی صورت نگرفته دادگاه وقت مجدد تعیین نموده است و طرفین را دعوت کرده است. در جلسه مورخ 94/6/12 که زوج و وکیل او و وکیل خوانده حضور داشته اند و وکیل خوانده با ارسال لایحه ای امکان سازش در مورد نفقه و حق الزحمه و نحله را غیرممکن دانسته است. تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نموده است در جلسه حضور نیافته است. وکیل او نیز با تأیید نظر موکلش درخواست ارجاع امر به کارشناس را نموده است. و صدور حکم بر پرداخت مهریه در صورت طلاق زوجه به صورت نقدی را نموده است. و چون طلاقی واقع نشده و موکل مهریه را مطالبه نمی کند تقسیط آن یا رسیدگی به ادعای اعسار توجیه قانونی ندارد. وکیل خواهان چون موکلش قصد طلاق زوجه را دارد. و توان پرداخت دفعهً واحده مهریه را ندارد. رسیدگی به اعسار و تقسیط مهریه را با توجه به استماع شهادت شهود تعرفه شده در استشهادیه پیوست پرونده نموده و آن دادگاه ضمن صدور قرار استماع شهادت شهود و دستور تعیین وقت جهت معرفی در اوراق 69 الی 71 پرونده از شهود تعرفه شده تحقیق به عمل آورده است که مفاداً اظهارات آنان به عدم توانائی مالی زوج جهت تأدیه حقوق مالی زوجه از جمله مهریه او به صورت یکجا دلالت دارد. سپس دادگاه برای تعیین اجرت المثل و نفقه از 93/6/16 ایام زوجیت قرار کارشناسی با تعیین کارشناس صادر نموده است. در اوراق 85 و 86 پرونده نظریه کارشناس در مورد نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک اعلام شده است. وکیل زوجه نسبت به نظر کارشناسی اعتراض و ارجاع امر به هیأت کارشناسی را خواستار شده است. دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسی و تعیین هیأت کارشناسان به وکیل خواهان جهت تودیع حق الزحمه هیأت کارشناسان دستور تودیع شش میلیون ریال را اخطار نموده است که تودیع نکرده است. دادگاه در تاریخ 94/11/11 با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ختم دادرسی طی دادنامه 1597/94 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی را داده است. در مورد حقوق مالی زوجه مهریه وی برابر سند نکاحیه 500 سکه تمام بهار آزادی حین طلاق پرداخت خواهد شد. در مورد حق الزحمه زوجه و نفقه ایام معوقه تا به حال اجرای صیغه طلاق طبق نظر کارشناس که مصون از تعرض مانده است باید پرداخت نماید (نقداً یا به تراضی زوجین) جهزیه زوجه مسترد خواهد شد. ارائه گواهی پزشکی در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت آن الزامی است. مدت اعتبار این گواهی پس از قطعیت سه ماه به استناد ماده 34 قانون حمایت خانواده خواهد بود. در مورد خواسته دیگر زوج دایر بر اعسار چون مهریه مورد مطالبه قرار نگرفته است و اینکه وقوع طلاق منوط به پرداخت کلیه حقوق قانونی زوجه است و برابر اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در مانحن فیه زوجه نیز تا به حال در مقام مطالبه مهریه خویش بر نیامده است تا ادعای اعسار در عالم واقع مصداق پیدا نماید. لذا مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای اعسار خواهان صادر می گردد. از رأی فوق الذکر آقای م. ب.ن. با وکالت آقای و. پ.ف. تجدیدنظرخواهی نموده است. عمده اعتراض به عمل آمده پرداخت یکجا و دفعته واحده حقوق مالی زوجه و رد دعوی اعسار است که بدون توجه به شهادت شهود و وضعیت مالی زوج که کارگر است و توان پرداخت آن را ندارد دادگاه رأی صادر نموده است پرونده به شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی پس از تبادل لوایح ارسال شده هیأت شعبه مذکور در تاریخ 95/1/29 در وقت فوق العاده با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ختم دادرسی طی دادنامه 154/95 خود تجدیدنظرخواهی وکیل زوج را در اساس گواهی عدم امکان سازش که موافق موازین قانونی صادر شده است وارد ندانسته و با رد اعتراض زوج در این قسمت رأی صادره را مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تأیید نموده است. لیکن درخصوص اعسار و تقسیط مهریه دادگاه با توجه به دادخواست تجدیدنظرخواه و لوایح تقدیمی و اظهارات محاکماتی و شهادت شهود و با در نظر گرفتن میزان مهریه و سن و سال زوج و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اعتراض تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص و به استناد ماده 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 277 قانون مدنی با نقض رأی در این خصوص و با احراز اعسار نسبی زوج مقرر می دارد و در صورت اجرای صیغه طلاق زوج مکلف است یک بیستم مهریه را به عنوان پیش قسط و هر سه ماه یک سکه تمام بهار آزادی تا استهلاک کامل در حق زوجه بپردازد رأی صادره قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می باشد. اکنون از این رأی زوجین توسط وکلای خود فرجام خواهی نموده اند که هنگام شور لوایح وکلای فرجام خواهان با گزارش پرونده قرائت می شود ;هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 154/95 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه
نظر به اینکه رأی فرجام خواسته با در نظر گرفتن قدر متقن امکانات مالی زوج و توانایی او برای پرداخت ارقامی که بابت نفقه معوقه و اجرت المثل برابر نظر کارشناس باید زمان اجرای صیغه طلاق نقداً پرداخت نماید و با توجه به رقم مهریه که فقط یک بیستم آن را به عنوان پیش پرداخت زوجه که متقاضی طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش است باید پرداخت نماید. صحیحاً و موجهاً و با رعایت عدل و انصاف اصدار یافته است موجبی جهت نقض آن نیست. از طرفی اعتراض زوجه به قلت ارقامی که بابت مهریه و نفقه و اجرت المثل زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید نیز وارد نیست. زیرا گرچه در قانون پرداخت مهربه به صورت نقد تصریح گردیده است لیکن درصورتی که زوج قبل از اجرای صیغه طلاق بتواند عسر و حرج خود را اثبات نماید حکم ماده 29 قانون حمایت خانواده از حیث پرداخت نقدی مهریه ضمن اینکه تکلیف نحوه پرداخت معین شده است با تقسیط صورت گرفته به مرحله اجرا در آمده است. در اجرای ماده 29 قانون مرقوم شرط تعیین تکلیف مهریه مانند سایر حقوق مالی زوجه تصریح شده نه اینکه نقد یا اقساط پرداخت شدن آن بنا به مراتب با رد فرجام خواهی به عمل آمده از سوی زوجین رأی فرجام خواسته مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می گردد.
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور رئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: عباسعلی علیزاده عضو معاون: سعید عالم