رأی شعبه دیوان عالی کشور

در تاریخ 93/8/20 آقای م. ح.ن. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م.ر. ر.ب. و 2- ص. و 3- ع. 4- ح. س. و 5- ع. و 6- م. و 7- ف. شهرت همگی س.پ. طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور قرار تأمین خواسته نسبت به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه و توقیف اموال بلامعارض خواندگان جمعاً مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان اعسار از هزینه دادرسی که ضمن آن چنین بیان داشته اند اینجانب م. ح.ن. به موجب یک فقره سند تجاری مبلغ پانصد و هفتاد میلیون تومان از مرحوم و. ف. طلبکار بوده که متأسفانه قبل از پرداخت نامبرده فوت نمودند که وراث حین الفوت مشارالیه خواندگان فوق الذکر می باشند که اینکه بعد از چندین سال و شناسائی وراث آن مرحوم علیرغم مراجعه ترتیبی نسبت به پرداخت دین صورت نگرفته لذا به دلیل فوریت امر تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به موجب ماده 108 و 109 قانون آ.د.م را خواستارم حسب دادنامه شماره 200882-93/8/20 صادره از شعبه حوزه قضائی و دادگاه عمومی بخش دلوار چنین مقرر گردید «قرار تأمین خواسته»;: درخصوص درخواست صدور قرار تأمین خواسته آقای م. ح.ن. فرزند م. به طرفیت م.ر. ر.ب. و م. به میزان سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و وجود اسناد استنادی در ید خواهان لذا مستنداً به بند ج ماده 108 ق.آ.د.م ... قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خواندگان صادر و اعلام می دارد قرار صادره قبل از ابلاغ قابل اجراست و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین دادگاه می باشد همچنین حسب دادنامه شماره 3201257-93/12/2 صادره از شعبه حوزه قضائی و دادگاه بخش دلوار حکم عافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است به تاریخ 94/5/24 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه عمومی بخش دلوار به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است آقای ح. ر.ن. و ع. آ. به وکالت معاضدتی از خوانده خواهان حضور دارد وکیل خواندگان اظهار داشت مختصری از سمت خوانده لااقل مختصری از ادعا و مبنای صدور چک خود را ابراز نمایند: خواهان (م. ح.د پاسخ اظهار داشت ادعای این حقیر به شرح خواسته در دادخواست است اما مختصراً به استحضار قاضی محترم می رسانم بنده زمینی از مورث خوانده خریدم، مشخص شد متعلق به منابع طبیعی است این چک را بابت مصالحه و سازش گرفتم از مرحوم شکایت نکنم مرحوم به قبلی ها چک داد تا شکایت نکنند از جمله من وکیل خواندگان (ع. الف. و ح. ر.ن.) اظهارات در پاسخ به ادعای خواهان یک فقره مصالحنامه به معنی امضای شخص خواهان ابراز می شود که طی آن عملاً ایشان به حق و حقوق خود رسیده و حق طرح ادعایی علیه وراث در سلب و ساقط نموده است «این سند ابراز و جهت ثبت و ضمّ پرونده تقدیم می گردد»; لذا چک موصوف قابلیت مطالبه را با توجه به توافق مورد اشاره ندارد آقای م. ح.ن. اظهار داشت این صلحنامه مربوط به فقط به بخشی از زمین های فروخته شده توسط مرحوم به من بوده خدا بیامرز زمین هایی را به من فروخته شده توسط مرحوم به من بوده خدا بیامرز زمین هائی را به من فروخته که اصل بیعنامه هایش رو تحویل م.ر. دادم وی قبل طرح دعوی علیه وراث نکردم چون به جای آن ها زمین های ناجا را گرفتم که پلاک هایش توی صلحنامه است اون زمین ها غیر از زمین سرجنگلداری بوده که چک بابت این قولنامه سرجنگلداری صادر شده است زمین های دیگر بعداً معلوم شد به اشخاص دیگر فروخته شده بود و این صلحنامه اگر به قسمت پایانش توجه بفرمائید می بینند چک ربطی زمین هائی که زمین ناجا را به جای آن گرفتم ندارد و دقیقاً این چک را خود مرحوم امضاء کرد و به من داد و خود وراث هم می دانند که مربوط به زمین های سرجنگلداری بدو شرط کردیم مالی از وارث پیدا بشه من بتونم این چک رو هم مطالبه کنم حالا هم که مال پیدا شده و توقیف کرده ام و اصلاً و ادعای وکیل خوانده ها درست نیست که من حقم رو در مطالبة این چک از بین برده ام فقط شرط کردم مال پیدا شد من چکم را مطالبه کنم حالا هم مال پیدا شده و از دادگاه حق خودم را به طور کامل دارم وکیل خواندگان (ع. الف. و ح.ن. در پاسخ اظهار نمودند با فرضی که اظهارات خواهان دائر بر امکان مطالبه صحیح باشد و فرضاً مطالبه منوط به یافت شدن مال باشد و باز فرض بگیریم با یافت شدن مال در دست یکی از وراث شرط صلحنامه محقق باشد در این صورت در بهترین شرایط خواهان حق مطالبه کلّ مبلغ چک را ندارد بلکه ایشان فقط می تواند بخشی از چک را به میزان سهم الشرکه شریکی که مال در ید او پیدا شده مطالبه کند و نسبت به سایر وراث فعلاً با همان قیدی که خواهان مدعی شده مطالبه ممکن نیست و ایشان زمانی می تواند مابقی را مطالبه کند که مالی از وراث یافت شود در توضیح بیشتر اینکه مطلق آنچه خواهان مدعی است اینست که در مصالحه مقرر بوده هرگاه مال پیدا شد و ایشان مطالبه نمایند حالا در دست یکی از وراث مال پیدا شده خوب به میزان سهم همان فرد مطالبه ممکن است نه مطالبه کلّ مبلغ چک زیرا مطالبه کلّ با همان شروط ادعائی خواهان هم خوانی ندارد از طرفی اصل محق بودن وی محل تردید است و به نظر می رسد چک صادره با اصطرار و اکراه از مورث موکلان دریافت شده است چراکه اگر خواهان واقعاً در مبلغ آن محق بود دلیلی برای این همه تعلل در مطالبه وجود نداشت مگر آنکه وی بیش از هر کسی مطلع و معتقد باشد که در وجه آن حقی ندارد النهایه بدواً با عنایت به مصالحه ایشان حق طرح دعوی ندارد ثانیاً صحت صدور و وجود رضایت مقررات در زمان صدور به شدت مورد تردید است و بیع اکراه و اصطرار موکلان قویاً وجود دارد ثالثاً با فرضی که واقعاً ایشان در چک محق باشد ایشان باید مقید یافت شدن مال در دست وراث یعنی به میزان سهم کسی که مال در ید او وجود دارد از وراث مطالبه نماید و وراث به میزان سهم همان وراث به میزان سهم در مقابل وی مسئولند نه اینکه وراث بابت کلّ مبلغ چک مسئول باشند در نهایت تقاضای صدور حکم شایسته به بطلان دعوای خواهان در مجموع خواسته و در صورتیکه غیر از اسقاط حق قابل برداشت است صرفاً ایشان به میزان یک سهم (سهم کسی که مال از او توقیف شده) حق دارد مال از وراث مطالبه نماید لذا در این شق قرار ردّ دعوی به علت عدم تحقق شرط مصالحه مورد استدعاست عرضی ندارم. دادگاه به تاریخ 94/5/28 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی دادگاه عمومی بخش دلوار به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 940371 این دادگاه تحت نظر می باشد ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید. حسب دادنامه شماره 3200458-94/6/15 صادره از حوزه قضائی و دادگاه بخش دلوار چنین مقرر داشته است رأی دادگاه: درخصوص دادخواست آقای م. ح.ن. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م.ر. 2- ع. 3- ص. 4- م. همگی شهرت ر.ب. 5- ف. 6- م. 7- ع. 8- ح. شهرت همگی س.پ. وراث مرحومه و. ف. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ...عهده بانک کشاوزی به مبلغ 5/700/000/000 ریال و خسارات تأخیر تأدیه با این توضیح که خواهان به طور خلاصه چنین بیان داشته که با مورث خواندگان معامله داشته و قطعاتی زمین به وی فروخته شده و بعداً مجموع آن ها مستحق للغیر درآمده و در مقام سازش چک مستند دعوی بابت ثمن زمین صادر شده است متعاقباً وکیل خواندگان با ابراز یک فقره مصالحه نامه عادی مدعی شده که به موجب این مصالحه نامه خواهان حقوق خود را با دریافت سهم احدی از وراث (م.) در پلاک های ثبتی ... اصلی با ...فرعی ...، ... و ... باقیمانده واقع در بخش 2 بوشهر دریافت نموده و حق طرح دعوی را از خود ساقط نموده است. خواهان ضمن تأیید اصالت مصالحه نامه پاسخ داده که صلح موصوف تنها مربوط به 4 بیع نامه بوده و ارتباطی با این چک نداشته است و در بخش اخیر همان صلحنامه قید شده اگر مال دیگری از وراث یافت شود ایشان می تواند چک متنازع ٌفیه را نیز وصول نماید و هم اکنون نیز مالی از وراث یافت و در توقیف می باشد و شرط مطالبه چک محقق است وکلای خوانده ضمن اصرار بر اسقاط حق مطالبه چک مدعی شده اند با فرضی که حق مطالبه ساقط نشده باشد خواهان چون اموالی از متوفی تنها در ید احدی از وراث باقی است ایشان صرفاً به میزان سهم الارث این وراث می تواند وجه چک را مطالبه کند و مطالبه مجموع وجه چک ممکن نیست دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین بر این عقیده است که اولاً: شرط یافت شدن مال محقق است ثانیاً اگرچه طرفین در صلحنامه مذکور مطالبه چک را منوط به یافت شدن مالی از مورث نموده اما با عنایت به مواد 248 قانون امور حسبی و 869 و 870 ق مدنی دیون باید از ماترک متوفی خارج و پرداخت شود و مادامی که دین از ماترک خارج نشده بر اموال متوفی واژه ارث اطلاق ندارد زیرا اموال بدواً به تجویز مواد 248 و 250 قانون امور حسبی هر یک از وراث به قدرالسهم می بایستی ترکه را بپردازند امّا به حکم ماده 606 قانون مدنی ایران این مطلب مانع از آن نیست که در صورت نبودن مالی از ماترک نزد سایر وراث طلبکار نتواند به وارثی که هنوز از ترک مالی را در ید دارد مراجعه نماید لذا به لحاظ قسمت اخیر ماده 606 ق.م طلبکار محق است تا سقفی که ماترک باقی است به کسی که هنوز از ماترک چیزی در ید دارد مراجعه و استیفاء طلب نماید بنابراین استناد به صلحنامه ابرازی تأثیری بر استحقاق خواهان در مطالبه طلبش را تا جائیکه اموالی از متوفی باقی است ندارد علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنون مستنداً به مواد 870 و 869 و 606 قانون و مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مواد 248 الی 250 از قانون امور حسبی و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 5700/000/000 ریال بابت اصل خواسته همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ سررسید چک (82/8/20) لغایت اجرای کامل مفاد حکم براساس شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دایره اجرا مکلف به محاسبه آن می باشد) از محل ماترک متوفی (مرحومه و. ف.) صادر و اعلام می نماید بدیهی است با توجه به استفاده خواهان از مزایای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دایره اجرا مکلف است بدواً هزینه دادرسی را از محکوم به وصول و به استفاده خواهان از مزایای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دایره اجرا مکلف است بدواً هزینه دادرسی را از محکوم به وصول و صندوق دولت پرداخت نماید رأی صادره قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان بوشهر اعلام شده است. آقای ع. ر.ب. با وکالت آقای م. ح.ن. و ح. رستم نژاد نسبت به دادنامه شماره 43200458-94/6/15 یاد شده به طرفیت آقای م. ح.ن. مبادرت به فرجام خواهی نموده اسامی فرجام خواهان ها عبارتند از 1- ع. س.2- م. س.پ. 3- ح. س. پ. 4- ف. س.پ. 5- ص. ر.ب. 6- م. و م.ر. شهرت هر دو نفر ر.ب. همگی با وکالت مع الواسطه سیدر. ط. صدور و ع. ب.با قیموت سیدر. ط. صدر می باشند نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره و قرائت لوایح طرفین مشروحاً حین جلسه قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقایان ع. الف. و ح. ر.ن. به وکالت از ع. ر.ب. به طرفیت آقای م. ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 3200458-94/6/15 صادره از حوزه قضائی و دادگاه بخش دلوار وارد نیست زیرا حسب مدولول رأی فرجام خواسته و حسب قانون که مورد استناد دادگاه قرار گرفته چنانچه از ترکه نزد یکی از وراث باقی مانده باشد با توجه به اینکه وصول و ایصال دین مقدم بر تقسیم ترکه می باشد مراجعه و این به یکی از ورثه که ترکه نزد اوست مغایرتی با قانون ندارد لذا ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نشده و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردیده لذا دادنامه وفق مقررات تلقی مستندا به ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرام آن پرونده به دادگاه صادرکننده ارسال می گردد.
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: محمدهادی عبداله پور
مستشار: قدرت اله صدوقی فر