رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9409980216300855 شماره دادنامه : 9509970906100251 شعبه : شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/05/31-09:27 قاضی : عنایت حیاتی قاضی : حسین اکبری قرینی
خلاصه جریان پرونده
خانم ژ. ل.ز. و آقای الف. ج.ب. متفقاً با وکالت آقای امیرحسین محمدی دادخواستی به خواسته طلاق توافقی به ضمیمه تصویر سند ازدواج عادی تنظیمی به تاریخ 1388/11/15 در دفترخانه ازدواج شماره 19 بروجرد و تصویر شناسنامه خانم ل.ز. و وکالت نامه تنظیمی فی مابین آقای الف. ج.ب. با وکالت مع الواسطه خانم ژ. ل.ز. و آقای امیرحسین محمدی وکیل دادگستری به دادگاههای خانواده تهران تقدیم و مضموناً مرقوم داشته اند اینجانبان به موجب سند عادی ازدواج تقدیمی به عقد ازدواج دائم همدیگر درآمده ایم و طی شرط ضمن عقد آمده است زوجه می تواند تا زمانیکه زوج ازدواج را به ثبت رسمی نرسانده است به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد که با میزان تمام مهریه مندرج در عقدنامه هر وقت و هرگونه صلاح دانست خود را مطلقه نماید با توجه شرط مذکور و اینکه هنوز واقعه ازدواج ثبت رسمی نگردیده با معرفی وکیل رسمی دادگستری برای زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارند پرونده به شعبه 263 مجتمع قضایی خانواده شماره 2 ونک تهران ارجاع گردیده آقای امیرحسین محمدی وکیل دادگستری لایحه ای تقدیم و مضموناً درباره دادخواست فوق اظهار داشته چون واقعه ازدواج ثبت رسمی نگردیده است و در شناسنامه طرفین قید نشده است و با توجه به مع الواسطه بودن وکالت اینجانب از طرف زوجه، شناسنامه زوج در اختیار اینجانب نمی باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به مرکز مشاوره خانواده صادر نموده تا پس از حضور زوجین مساعی خود را در اصلاح ذات البین به کار گرفته و در صورت اصرار طرفین به طلاق توافقی نظر خود را درباره موضوعات مورد توافق زوجین نسبت به امور مالی و حضانت و نفقه فرزندان اعلام دارند مرکز مذکور نظریه خود را دایر بر عدم تفاهم اخلاقی و رفتاری و ناسازگاری زوج بنا به اظهارات زوجه و اینکه زوجه ادعایی نسبت به نفقه و اجرت المثل و جهیزیه ندارد و فرزند مشترک ندارند و زوجه مهریه خود را بذل و وکیل زوج قبول می نماید، اعلام نموده است در تاریخ 94/8/19 جلسه دادگاه با حضور وکیل مع الواسطه خواهان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و وکیل مذکور خواسته را به شرح دادخواست عنوان نموده و مضموناً شرط ضمن عقد را تکرار نموده و به علت ناخوانا بودن و به علت ریز بودن نوشتار شرط مذکور در محضر ریاست محترم دادگاه بازخوانی شده و اضافه نموده جهت اجرای شرط مذکور مطابق آن نیازی به حضور و رضایت مجدد زوج نیست لذا شرط مذکور مورد قبول موکله می باشد چرا که سند عادی ازدواج طی دادنامه های موجود در پرونده اثبات گردیده لذا موکله با بذل مهریه و کلیه حقوق مالی تقاضا دارم تا قطعیت امر پرونده در وقت احتیاطی باشد (این قسمت از صورتجلسه مبهم به نظر می رسد) برای پرونده وقت احتیاطی تعیین و در وقت مذکور دادگاه دستور داده خواهان ظرف یک هفته جهت ادای توضیح دعوت گردد. وکیل خواهان طی لایحه ای عنوان کرده دادنامه صادره درباره اثبات زوجیت هم اکنون به کلاسه مندرج در لایحه در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح رسیدگی است لذا مستدعی است وضعیت قطعیت یا فرجامخواهی نسبت به دادنامه استعلام گردد در پی استعلام دادگاه رئیس محترم شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان در پاسخ اعلام کرده دادنامه شماره 1355 ـ 940 مورخ 94/8/16 در تاریخ 94/9/2 به آقای امیرحسین محمدی وکیل خانم ل.ز. در تاریخ 94/9/2 به آقای ج.ب. ابلاغ شده و تاکنون (94/9/29) هیچ یک از اصحاب دعوی فرجامخواهی ننموده اند (ص 21) در تاریخ 1394/9/30 شعبه 263 دادگاه خانواده تهران با اصدار دادنامه شماره 1262 ـ 940 در خصوص دادخواست زوجین آقای الف. ج.ب. با وکالت مع الواسطه آقای امیرحسین محمدی که بر اساس شرط ضمن عقد در سند عادی مورخ 88/11/15 تنظیم گردیده و خانم ژ. ل.ز. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت طلاق توافقی با عنایت به اثبات زوجیت آنان که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است نظر به اینکه مساعی دادگاه جهت انصراف زوجین از طلاق مؤثر واقع نشده و نظریه مشاوران نیز حاکی از عدم امکان سازش است و با توجه به توافق طرفین در امور مالی به شرح مندرج در دادنامه گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده 1134 قانون مدنی و مواد 24 و 26 قانون حمایت خانواده صادر نموده و نوع طلاق را با توجه به یائسه بودن زوجه بائن اعلام و مدت اعتبار آن را سه ماه تعیین نموده است (ص 29) پس از ابلاغ رأی به طرفین آقای الف. ج.ب. از آن تجدیدنظر خواهی نموده در لایحه تقدیمی مضموناً اظهار داشته با توجه به حکم صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اثبات زوجیت اختیار (شرط) مندرج در عقدنامه عادی مورخ 1388/11/15 زایل گردیده زیرا دادنامه معترض عنه مخدوش است و دیگر اینکه وکالت آقای محمدی از طرف اینجانب فاقد وجاهت قانونی است زیرا از اینجانب وکالتنامه رسمی ندارد و چون عقدنامه به صورت عادی تنظیم گردیده بود به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است مگر اینکه بدواً تنفیذ عقدنامه از دادگاه خواسته می شد و متعاقب آن با استفاده از شرط ضمن عقد دادخواست خود را تقدیم می نمود و اینکه زوجه به استناد سند عادی به وکالت از اینجانب وکیل تعیین نموده و اقامه دعوی نماید منطبق با قانون نیست و چون وکیل مزبور از اینجانب وکالتنامه مستقیم ندارد و خود را وکیل مع الواسطه معرفی نموده مغایر ماده 34 قانون مذکور است و چون خانم ل.ز. به ازدواج دائم با اینجانب اقرار نموده همسر دائمی بنده بوده و حاضر به طلاق وی نیستم و اگر پس از طلاق توافقی زوج منصرف شود هیچ مجوز شرعی برای مطلقه کردن زوجه وجود ندارد و شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اصدار دادنامه شماره 2204 ـ 940 مورخ 1394/12/9 تجدیدنظر خواهی آقای ج.ب. را وارد ندانسته و ضمن رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را تأیید نموده است آقای ج.ب. از دادنامه مذکور فرجامخواهی نموده و در لایحه تقدیمی دفاعیات قبلی را تکرار کرده و مضموناً اضافه نموده به آقای امیرحسین محمدی به صورت مکتوب (از طریق پیامک) مخالفت خود را با طلاق و متارکه اعلام کرده ام و یادآور شده ام که وکیل مأذون از طرف اینجانب نمی باشد و در فرض پذیرش شرط مرقومه قبل از اجرای صیغه طلاق از طلاق دادن همسرم منصرف شده ام لذا تقاضای نقض رأی فرجامخواسته را دارم فرجامخوانده نیز در پاسخ مضموناً اعلام کرده سند عادی نکاحیه با اصدار دادنامه شماره 9400708 درباره دعوای اثبات زوجیت رسمیت یافته و رأی فرجامخواسته قبل از ثبت واقعه ازدواج صادر شده و بر اساس شرط مندرج در سند نکاحیه صادر گردیده لذا تقاضای ابرام آن را نموده است پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسین اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد
رأی شعبه
با مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دادنامه فرجامخواسته به شماره 2204 ـ 940 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق مفاد پرونده و با رعایت قوانین و مقررات و موازین دادرسی اصدار یافته و ایراد و اشکال معنونه از جانب فرجامخواه با عنایت به اعتبار بخشی ماده 1291 قانون مدنی به اسناد عادی به گونه ای نیست که خللی در رأی فرجامخواسته ایجاد نمایند بناء علیهذا دادنامه مذکور مصون از خدشه تشخیص و به موجب ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می شود و مقرر می دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.
شعبه اول دیوان عالی کشورعضو معاون: عنایت حیاتی               عضو معاون: حسین اکبری