رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9309986111600174 شماره دادنامه : 9509970907600525 شعبه : شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/05/27-12:11 قاضی : سعید عالم قاضی : عبدالعلی ناصح فورگ قاضی : عباسعلی علیزاده بایگی 
خلاصه جریان پرونده
آقای م. شکیبا امین به وکالت از طرف آقای ح. ک. فرزند م. در تاریخ 93/2/7 دادخواستی به طرفیت خانم پ. ط. فرزند ج. به خواسته گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم که پرونده پس از ثبت به شعبه سیزدهم دادگاه خانواده اهواز ارجاع گردیده است و طی دادخواست مذکور چنین توضیح داده است که به موجب سند ازدواج شماره 021953 مورخ 1383/8/3 با خوانده عقد ازدواج دائم نموده که به دلیل برخی مشکلات فی مابین ادامه زندگی مشترک میسر نمی باشد. لذا به موجب این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست، در ضمن نتیجه این ازدواج دو فرزند به نام های یکتا و علی به ترتیب متولد 1384 و 1388 می باشد. با توجه به عدم توانایی در پرداخت یکجای حقوق ناشی از ازدواج زوجه صدور حکم ضمن رأی مبنی بر تقسیط پرداخت حقوق زوجه نیز متمنی است، ضمیمه دادخواست وی علاوه بر برگ وکالتنامه وکیل کپی رونوشت سند ازدواج و استشهادیه دائر بر اعسار زوج قرار داده شده است، دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از طرف شعبه مرجوع الیه داده شده است، آقای ک. ح.ز. با ارائه وکالتنامه از طرف خانم پ. ط. اعلام وکالت نموده است. در جلسه مورخ 93/2/31 در وقت مقرر زوجین به همراه وکلای تعیین شده حاضر شده اند، وکیل خوانده در دفاع اظهار نموده تقاضای تقسیط حقوق مالی زوجه فاقد جایگاه قانونی است و تقاضای تعیین نفقه و حضانت فرزند مشترک را دارد، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مراتب را جهت تعیین داور حضوراً به طرفین ابلاغ نموده است. زوج آقای م. رضا بابادی زاده را به عنوان داور معرفی و زوجه نیز آقای رضا ط. را معرفی و تعیین نموده است. نظریه داوران به شرح جداگانه اعلام که حکایتی از اصلاح و سازش زوجین ندارد. جلسه بعدی مورخ 93/5/12 با حضور طرفین تشکیل و اظهارات آنان منعکس شده و زوجه تقاضای تنصیف اموال زوج را نموده و اموالی را معرفی کرده است. دادگاه قرار کارشناس جهت تعیین اجرت المثل و نفقه فرزند مشترک صادر و کارشناس نیز اعلام نظر نموده است. دادگاه جهت تعیین تکلیف اموال و حقوق مالی زوجه دستور تعیین جلسه و دعوت طرفین داده است. در جلسه مورخ 93/9/15 وکیل زوج مدعی خرید آپارتمان قبل از ایام زوجیت شده و سایر اموال معرفی شده را قبول دارد، دادگاه بدوی جهت ارائه دلیل مهلت دارد، تا ظرف یکهفته ارائه نماید، وکیل خواهان با ارائه مدارکی ضمیمه لایحه تقدیمی اعلام نموده قولنامه خرید منزل مسکونی موکل در مورخ 83/12/7 انقضاء یافته که با اخذ تسهیلات اعطایی از بانک اقدام به خرید نموده است. دادگاه از بانک در مورد تاریخ دریافت تسهیلات استعلام نموده که مدارک مربوط به تسهیلات از طرف آقای ح. ک. و پ. ط. را ارائه نموده، زوجه جهت آزمایش تست بارداری معرفی که نتیجه آن از طرف پزشکی قانونی منفی اعلام گردیده است. دادگاه در مورخ 94/2/27 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 94/0348 مبادرت به صدور رأی می نماید. و طی آن گواهی عدم امکان سازش را با شرایط آتی صادر می نماید. حضانت فرزند صغیر (علی) تا سن 7 سالگی با زوجه است. اجرت المثل ایام مشترک زناشوئی مبلغ چهل و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال تعیین گردیده مهریه و نفقه زوجه در پرونده های جداگانه مطالبه گردیده و زوجه در مورد جهیزیه ادعایی ندارد و در مورد تنصیف زوجه را مستحق 25 درصد از قیمت اموال مندرج در صفحه 30 پرونده اعلام نموده است. (بدون تعیین مبلغ و قیمت آن) زوجه خالی از حمل و طلاق از نوع رجعی و عده آن سه طهر و مدت اعتبار گواهی سه ماه اعلام شده است. این رأی پس از ابلاغ به طرفین توسط وکلای هر دو طرف (زوجین) مورد اعتراض واقع شده است. پرونده پس از تبادل لوایح به مرجع تجدیدنظر ارسال و به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع گردیده است. دادگاه با توجه به لزوم تکمیل تحقیقات در مورد اجرای شرط ضمن عقد اموالی که زوج در طول ایام زناشویی تحصیل نموده است وقت رسیدگی تعیین و طرفین و وکلای آنان را دعوت به رسیدگی نموده است. در جلسه مورخ 92/11/28 دادگاه تجدیدنظراستان که با حضور زوجین و وکلای آنها تشکیل گردیده اظهارات آنان به نحو مبسوط منعکس و درج گردیده است. و سپس با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی به شرح دادنامه 94/01671 نموده است. و بر اساس آن خلاصتاً چنین مقرر نموده است که نظر به اینکه قید تا نصف دارایی در شرط مذکور دلالت بر تخییر می کند و این حق تخییر متعلق به مشروط له یعنی زوجه است و زوجه خواستار تنصیف اموال می باشد نه تربیع آنها و با توجه به اینکه قید (طبق نظر دادگاه) در شرط مذکور ناظر به بررسی و تحقیق دادگاه در زمینه اموال و دارایی موجود زوج که در ایام زوجیت تحصیل شده می باشد. زیرا نوعاً زوجین درخصوص تحصیل یا عدم تحصیل اموال در ایام زناشویی و چگونگی آن با هم اختلاف دارند. لذا تعیین فقط یک چهارم اموال مندرج در دادنامه برای زوجه صحیح نبوده و انطباق با شرط ضمن عقد ندارد. لازم است قبل از اجرای صیغه طلاق زوج نصف قیمت آن را به زوجه بپردازد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکیل زوج آن قسمت از دادنامه که در مورد تربیع اموال زوج مندرج در دادنامه است نقض و عنایت به شرط ضمن عقد، زوج قبل از اجرای صیغه طلاق نصف قیمت اموال مندرج در دادنامه از جمله یک واحد آپارتمان با مشخصات اعلام شده و یک دستگاه تلویزیون را به زوجه بپردازد. به این رأی نیز پس از ابلاغ توسط وکیل زوج در وقت مقرر قانونی تقاضای فرجام خواهی شده است. و طی دادخواست تقدیمی مراتب ایراد و اعتراض اعلام گردیده است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده است. که بدواً به لحاظ عدم وجود برگ ابلاغ شده دادنامه به فرجام خواه و مشخص نبودن تاریخ ابلاغ پرونده جهت رفع نقص اعاده گردیده و پس از رفع نقص مجدداً به این شعبه ارسال و ثبت گردیده است. مفاد لوایح طرفین به همراه این گزارش در هنگام شور قرائت می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سعید عالم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 94/01671 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد
رأی شعبه
فرجام خواهی وکیل زوج نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام خواسته که طی آن زوج قبل از اجرای صیغه طلاق ملزم به پرداخت نصف قیمت اموال مندرج در دادنامه به زوجه گردیده است وارد است، زیرا اولاً شرط مذکور حاکی از انتقال دارایی موجود زوج که در ایام زناشویی به دست آمده یا معادل آن تا نصف مطابق نظر دادگاه می باشد، بر این اساس دادگاه میزان آن را پس از شناسائی با در نظر گرفتن مدت زمان  زندگی زناشویی و انجام وظائف همسر و تأثیر دارایی های قبلی زوج تا نصف (کمتر از نصف) تعیین نماید. ثانیاً در صورت عدم امکان انتقال اموال با تصریح به اینکه در مدت ایام زناشویی به دست آمده، معادل قیمت آن در صورت عدم توافق توسط کارشناس تعیین و در حکم درج و قید می گردد و عدم ذکر قیمت اموال در رأی موجب ابهام آن خواهد بود و به لحاظ مهلت داشتن اجرای طلاق فرصت کافی برای تعیین قیمت توسط کارشناس در زمان اجرا نیز نخواهد بود، لذا لازم است دادگاه با تعیین کارشناس (در صورت عدم توافق نسبت به قیمت) با در نظر گرفتن موارد مذکور قیمت را تا میزان نصف در رأی قید و اعلام نماید. لذا رأی موصوف که به جهت نقص مطروحه صادر گردیده قابلیت ابرام را ندارد. به استناد بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض رأی، پرونده را جهت تکمیل به صدور رأی مقتضی در این قسمت به دادگاه صادر کننده رأی منقوض اعاده و ارجاع می نماید.
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور رئیس: عبدالعلی ناصح                          مستشار: عباسعلی علیزاده                            عضو معاون: سعید عالم