رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 93/10/13 خانم ر. ط. بطرفیت همسرش آقای ع. الف. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که بموجب سند نکاحیه پیوست در تاریخ 1370/9/16 با خوانده ازدواج دائم نموده ام متأسفانه مدتی است خوانده اعتیاد شدید به تریاک و شیشه پیدا کرده و مصرف مینماید و نفقه اینجانب و فرزندانم را پرداخت نمی نماید لذا با امعان نظر به عسروحرج اینجانب صدور حکم طلاق مورد استدعاست مرکز مشاوره خانواده در گزارش تقدیمی خود نتیجه مشاوره را بعلت عدم همکاری زوج عدم حصول سازش بین طرفین اعلام داشته است. دادخواست مطروح در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الف. ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد جلسه اول دادرسی بتاریخ 94/3/3 با حضور زوجین تشکیل گردید در این جلسه زوجه خواهان اظهار میدارد خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است در تاریخ 70/9/16 با مهریه هفت میلیون ریال وجه با هم ازدواج دائم نمودیم و حاصل این ازدواج سه فرزند باسامی ش. 21 ساله و فرشته 18 ساله و ف. 10 ساله است و بخاطر اعتیاد شدید ایشان به تریاک و بعد شیشه و نیز بخاطر اینکه امنیت جانی نداشتم در تاریخ 92/10/10 خودم ایشان را از منزل بیرون کردم و بچه ها پیش خودم زندگی می کنند و بلحاظ اینکه در عسروحرج زندگی میکنم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت جاری شدن صیغه طلاق دارم. در خصوص نفقه و اجرت المثل جداگانه پرونده دارم در حال رسیدگی است و مهریه ام را به اجرا گذاشته ام و تمام آن را با حکم دادگاه دریافت کرده ام. خوانده دفاعاً اظهار میدارد بنده اظهارات همسرم را قبول ندارم نه شیشه مصرف می کنم و نه او را تهدید کرده ام و حاضر به طلاق دادن ایشان نمی باشم به بهزیستی هم مراجعه کرده ام و در جلسات مشاوره شرکت کرده ایم خواهان مجدداً گفته است سالهاست که با ایشان طلاق عاطفی گرفته ایم و او کلاً بمن محل نمیگذارد و روی خوش از ایشان ندیدم بخاطر اخلاق بدش طلاق میخواهم سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر و بمرجع انتظامی مأموریت داده تا در محل زندگی زوج تحقیق نماید آیا نامبرده اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان دارد یا خیر. متعاقباً زوجین هر یک داور خود را تعیین و معرفی نموده اند. در گزارش مورخ 94/5/14 مأمورین انتظامی اعلام شده که پس از تحقیق از اهالی و کسبه محل همگی اظهار نمودند که خودمان به چشم ندیده ایم که نامبرده (ع. الف. ) مواد مصرف نماید ولی فهمیدیم و به ما گفته اند که مواد مصرف می کند و هم چنین چهره وی مشکوک میزند که مواد مصرف می کند و نیز با افراد ناباب و معتاد به مواد همنشینی دارد. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. زوجه به پیوست لایحه مورخ 94/10/13 تصویر دو فقره دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الف. را تقدیم داشته که حاکیست خوانده (زوج) بموجب دادنامه شماره 667 مورخ 1393/7/28 به پرداخت مهریه ما فی القباله درحق زوجه محکوم و هم چنین بموجب دادنامه شماره 677 مورخ 94/7/26 به پرداخت مبلغ مبلغ 224/542/000 ریال بابت اجرت المثل و مبلغ 44/700/000 ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ 92/1/1 لغایت 93/10/15 در حق زوجه و نیز به پرداخت نفقات جاریه فرزندان مشترک بمبلغ معینه محکوم گردیده است در جلسه بعدی دادرسی بتاریخ 94/11/19 که فقط با حضور زوجه خواهان و مشاور قضائی دادگاه تشکیل گردیده زوجه اظهار میدارد رأی صادره در مورد مهریه اجرا شده و بابت مهریه سه دانگ منزل بنام من گردیده است در این خصوص ادعائی ندارم در خصوص نفقه و اجرت المثل پرونده به اجرای احکام ارسال شد ولی هنوز پرداخت نشده و شوهرم درخواست اعسار از پرداخت داده که در حال رسیدگی است. دادگاه پس از اظهارنظر قاضی مشاور، ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره 1181 مورخ 1394/11/25 پس از ذکر خواسته زوجه خواهان و توضیحات بعدی ایشان و مدافعات خوانده با توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از اعتیاد یا عدم اعتیاد خوانده به مواد مخدر چون حسب دادنامه شماره 677 مورخ 94/7/26 اصداری از همین دادگاه که قطعیت یافته زوج از پرداخت حقوق مالی زوجه و نفقه فرزند مشترک تعلل نموده لذا بند یک شرط ضمن العقد را محرز تشخیص و با توجه به نظریه مشاور دادگاه مستنداً به مواد 24 و 25 و 26 و 29 و 36 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و مواد 1133 و 1119 و 1143 و 1144 و 1145 قانون مدنی حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به منظور اجرای صیغه طلاق صادر و به زوجه اجازه داده حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تاریخ قطعیت این رأی یا ابلاغ رأی قطعی به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق (به صورت رجعی یا ضمن بذل قسمتی از حقوق مالی خود و قبول ما بذل بوکالت از شوهرش به صورت خلعی) اقدام نماید و چون فرزندان مشترک همگی بالغ و کبیر می باشند دادگاه در این موارد فارغ از اتخاذ تصمیم می باشد. پس از ابلاغ رأی صادره زوج بتوسط وکیل خود نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در وقت فوق العاده بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 138 ـ 95 مورخ 1395/2/12 با استدلال اینکه زوجه هیچگونه دلیلی دال بر محکومیت زوج راجع به اعتیاد مضر به اساس زندگی خانوادگی و دشوار بودن ادامه زندگی ارائه نکرده است و در مورد حکم صادره راجع به نفقه زوجه نیز دلیلی بر استنکاف زوج از پرداخت نفقه که موید تحقق بند یک از شروط ضمن العقد باشد ارائه نشده است و پس از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته، مورد اعتراض زوجه (خواهان بدوی) قرار نگرفته است اما بلحاظ اینکه امکان زوج به پرداخت نفقه وجود دارد و ایضاً سایر حقوق زوجه نیز ممکن است لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و باستناد مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. دادنامه اخیر در تاریخ 1395/2/22 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1395/2/28 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده حاکی از آنست که زوجه فرجامخواه بشرح دادخواست بدوی بلحاظ اعتیاد شدید زوج فرجامخوانده به مواد مخدر و عدم پرداخت نفقه همسر و فرزندان از طرف نامبرده و مآلاً عسروحرج خود در زندگی مشترک صدور حکم طلاق را درخواست نموده است. اگرچه محکومیت زوج فرجامخوانده به پرداخت نفقه معوقه زوجه و نفقات جاریه فرزندان مشترک طی دادنامه شماره 677 مورخ 1394/7/26 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الف. که در جریان رسیدگی بدعوی طلاق مطروحه از طرف زوجه مورد مطالبه و مآلاً مورد حکم قرار گرفته نمی تواند تحقق بند یک شرط ضمن العقد را اثبات نماید چه آنکه شرط ضمن العقد در صورتی می تواند موجب اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده باشد که قبل از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه محقق شده و به اثبات رسیده باشد ولی با اثبات عدم پرداخت نفقه زوجه از طرف زوج و عدم امکان اجرای حکم محکمه در جریان رسیدگی بدعوی طلاق مطروحه، موضوع قابل انطباق با ماده 1129 قانون مدنی بوده و از این طریق عسروحرج زوجه قابل احراز خواهد بود و از طرفی هم زوجه فرجامخواه در مراحل دادرسی و لایحه جوابیه تجدیدنظر و حتی لایحه فرجامی بر اعتیاد شدید شوهرش به مواد مخدر و تأثیر عوارض سوء ناشی از آن در زندگی مشترک که مآلاً موجب اخراج زوج از زندگی مشترک گردیده تأکید موکد داشته است لذا جهت روشن شدن قضیه و تشخیص و احراز استحقاق زوجه فرجامخواه بر خواسته طلاق مطروحه ضرورت قانونی دارد که دادگاه محترم تجدیدنظر اولاً: پرونده مربوط به دادنامه فوق الذکر و نیز پرونده اجرائی مربوط به آن را از مرجع ذیربط مطالبه و پس از وصول ضمن انعکاس خلاصه مفید آنها در صورتمجلس، بررسی و معلوم دارد که آیا دادنامه مزبور به قطعیت رسیده و منتهی به صدور اجرائیه گردیده و نیز اجرائیه به زوج محکوم علیه ابلاغ شده است یا خیر و آیا زوج علیرغم ابلاغ اجرائیه تاکنون نسبت به اجرای حکم صادره و پرداخت نفقه مورد حکم در حق زوجه فرجامخواه اقدام نموده است یا خیر ثانیاً: زوج فرجامخوانده را بدون اطلاع قبلی و بطریق اطمینان بخشی جهت انجام آزمایش مواد مخدر و روانگردان به پزشکی قانونی معرفی و نظریه پزشکی قانونی را در خصوص مورد اخذ نماید ثالثاً: از فرزندان مشترک زوجین که همگی بالغ و کبیر می باشد در خصوص اختلافات فیمابین والدین خود و علت اخراج پدرشان از منزل مشترک و نیز سوابق اعتیاد پدرشان به مواد مخدر و چگونگی اخلاق و رفتار پدرشان نسبت به مادرشان و خود آنان در طول زندگی مشترک و هم چنین در خصوص شغل و حرفه پدرشان و وضعیت مالی او تحقیقات جامع بعمل آورد. رابعاً: چون زوجه در دادخواست فرجامی جهت اثبات موارد ادعائی خود به شهادت شهود استناد نموده لذا از گواهان استنادی زوجه هم وفق مقررات در خصوص منشاء اختلاف طرفین و مدت افتراق جسمانی آنان و اعتیاد زوج به مواد مخدر و چگونگی اخلاق و رفتار او نسبت به زوجه و فرزندان مشترک در ایام زندگی مشترک و شغل و حرفه ایشان و قدرت و توان او در تأمین هزینه زندگی مشترک و نفقات همسر و فرزندانش بطور مبسوط و جامع تحقیق بعمل آورد. و پس از انجام موارد فوق الذکر و تکمیل تحقیقات و رسیدگی سرانجام براساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته به شماره 138 ـ 95 مورخ 1395/2/12 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در وضعیت موجود بعلت نقص تحقیقات موثر قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید.
رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان
مستشار: مسعود کریمپور نطنزی
عضو معاون: جعفر پوربدخشان