رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9309987577500027 شماره دادنامه : 9509970910700436 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/23-10:39 قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
رییس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در خصوص دعوی آقای ح. ب. به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جوین به خواسته اعتراض به تشخیص منابع طبیعی در مورد 73831 متر مربع از اراضی اندوقان پلاک یک اصلی بخش 7 سبزوار ، به موجب رأی شماره 1013 ــ 1393/12/7 با استدلال مندرج در آن ، دعوی موصوف را وارد و ثابت تشخیص داده است . محکوم علیه ازدادنامه فوق درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه 17 دادگه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برای رسیدگی ارجاع شده و این شعبه طبق دادنامه شماره 402 ــ 95/3/18 با استدلال اینکه ، به موجب ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور مصوب 94/2/1 مدت یک سال درتبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وروی بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23 به ظرف مدت پنج سال اصلاح گردیده است و اینکه مطابق قانون رسیدگی به اعتراض به برگ تشخیص در اجرای مقررات ماده 56 قانون منابع طبیعی در صلاحیت کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی قرار گرفته است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی .... درامور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیر خانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است . عضو ممیز ـ ح. قاسمی  هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، در خصوص موضوع به شرح ذیل رأی می دهد :
رأی
قرار عدم صلاحیت شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که بعد از نقض رأی دادگاه نخستین به شرح رأی مورخ 95/3/18 صادر گردیده به جهات زیر با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تایید نیست : الف ـ هنگام تقدیم دادخواست خواهان (1393/4/5) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 طبق بخشنامه 9000/48167/100 ــ 90/10/18 ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است و استنباط خلاف این معنا از سوی دادگاه تجدیدنظر و استدلال در جهت عکس آن یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست . ب ـ هر چند عبارت « ظرف مدت یک سال »; در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 (انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ 1394/2/30) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»; اصلاح گردیده ، لکن این امر با توجه به عطف به ما سبق نشدن قانون و اینکه بنا به حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی ... مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و لحاظ مقررات مواد 2 و 4 قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه نخستین را از بین نمی برد ؛ بنابراین و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی .... مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد تا به درخواست تجدیدنظر خواه رسیدگی نماید . 
شعبه 34 دیوان عالی کشور جواد اسلامی ـ رییس ح. قاسمی ـ مستشار