رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با امعان نظر به محتویات پرونده و توجها" به شکایت مطروحه [علیه سازمان تعزیرات حکومتی] و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سابقه و مستندات ابرازی از آنجائیکه از طرف شکات دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض به را ایجاب نماید ارائه نگردیده و دادنامه و مذکور با توجه به دلایل و مدارک پیوست پرونده و استعلام به عمل آمده از سازمان صنعت معدن و تجارت منطبق بر مقررات و موازین قانون صادر شده است و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه صادره خلل و خدشه ای وارد نمی باشد. لذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادرو اعلام می گردد .رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً شکایت اولیه شکات دلالت بر این دارد که شرکت س.د کامیون دانگ فنگ چین را به جای کامیونهای نیسان ژاپن که مورد قرارداد بوده به خریداران تحویل داده است و با توجه به اینکه کامیونهای تحویل داده شده از نظر کیفیت منطبق با مشخصات کالای ابرازی نمی باشد، بنابراین موضوع از مصادیق ماده 59 قانون تعزیرات حکومتی بوده که صرف نظر از صحت و سقم مدعای مذکور چون موضوع مطروحه از مصادیق ماده 59 قانون تعزیرات حکومتی بوده لذا موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد و می بایست سازمان مذکور نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت نفیاً یا اثباتاً اقدام می کرد و صدور رای عدم صلاحیت در خصوص موضوع مذکور موجه و منطبق با قانون نمی باشد. ثانیاً طبق ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 73/8/1 در مواردی که موضوع علاوه بر عنوان تخلف واجد عنوان مجرمانه نیز باشد این امر نافی صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی نمی باشد لذا تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع بوده است. علی هذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار عدم صلاحیت فاقد محمل قانونی تشخیص و بنابراین صرف نظر از صحت و سقم ماهوی موضوع رای صادره از تعزیرات حکومتی به شماره ... مورخ 92/8/12 در حدی که دلالت بر عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دارد خلاف مقررات تشخیص و ضمن نقض رای شعبه 13 بدوی به شماره 921 مورخ 93/2/21 حکم به ورود شکایت دایر بر نقض رای ... مورخ92/8/12 سازمان تعزیرات حکومتی از این جهت که موضوع را خارج از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی اعلام داشته صادر و اعلام می گردد و در اجرای مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی مجدد به همان شعبه تعزیرات حکومتی واگذارمی گردد تا با رعایت مقررات قانون و مفاد این دادنامه نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام نماید و با توجه به صدور رای درماهیت موضوع و عدم احراز شرایط ماده 34 قانون مذکور نسبت به تقاضای دستور موقت نیز قرار رد صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کریمی ـ مولابیگی