رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

صرف نظر از اینکه مطابق مدارک ابرازی از سوی مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان از جمله تصویر قرارداد شماره .... و تصویر ( فرم متعلق به اراضی دایر) وکیل تام الاختیار مرحوم مورث شکات ع. م.الف. یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع بابت معوض و نصاب مالکانه پلاک های مورد دعوی دریافت نموده و به موجب مفاد مستندات مورد اشاره دریافت کننده نصاب مالکانه عملیات تملکی دولت را قبول و تنفیذ نموده است. نظر به اینکه اولا به موجب ماده 9 قانون اراضی شهری تغییر نوعیت زمین توسط کمیسیون ماده 12 از بایر به دایر اثری در تملک ندارد. ثانیا تملک زمین متنازع فیه و تنظیم سند هر دو در زمان حاکمیت قانون اراضی شهری در سال 1364 انجام پذیرفته است و تملک به موجب 2 قانون مختلف نبوده است. ثالثا به موجب تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری عدم تودیع وجه (ثمن) به حساب مالک و یا حساب صندوق ثبت موجب ابطال اقدامات تملکی نمی گردد و مطابق تکلیف قانون در زمان مراجعه شاکی ثمن به نامبرده پرداخت خواهد شد. رابعا مطابق مصوبه مورخ 1376/1/16 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مفاد ماده واحده قانون اصلاح قانون اراضی شهری اقدامات دولت در مورد کلیه زمین هایی که در اجرای قانون اراضی شهری تملک شده از زمان اجرای قانون تا پایان مهلت آن معتبر می باشد و هر حکمی که خلاف مصوبه مذکور صادر شود فاقد اعتبار است. علی هذا شعبه اقدامات به عمل آمده مبنی بر تملک پلاک متنازع فیه را وفق مقررات قانونی تشخیص و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شکات شده باشد مشهود نیست و شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت ادرای می باشد.
رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری - سعادت

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با صرف نظر از اینکه سازمان علیرغم ابلاغ مراتب در تاریخ .... پاسخی ارسال نکرده و شعبه ناچاراً جهت رفع ابهامات موجود از نماینده سازمان دعوت به حضور نموده مع الوصف و نظر به محتویات پرونده و با عنایت به موارد ذیل 1- تصرف و تملک زمین شکات بر اساس رأی کمیسیون ماده 12 و بایر اعلام نمودن اراضی صورت گرفته در صورتیکه اراضی بایر نبوده بلکه به صورت کوره و کارگاه آجرپزی بوده 2- با اینکه سازمان از طریق کمیسیون (در جهت تملک اراضی) رأی بایر بودن آن را گرفته لکن با پیگیری مالک و آراء محاکم عمومی دادگستری و دیوان عالی کشور رأی بایر بودن اراضی و کمیسیون ماده 12 ابطال گردیده است 3- تبصره 6 ماده 2 قانون زمین شهری مربوط به وظایف دولت در رابطه با تودیع بهای زمین اعمال نشده و ثمن اراضی در هنگام تملک تودیع نگردیده و بر خلاف ادعای نماینده سازمان زمین از مالک خریداری نشده است 4- دستگاه تملک کننده اراضی در زمان تملک هیچ گونه طرحی نداشته 5- زمین سالها بعد از تملک به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار گردیده است 6-در پرونده دلیلی که بالاترین مقام اجرائی نیاز به تملک داشته وجود ندارد 7-اعتبار خرید زمین تأمین نگردیده 8- مستندی که تهیه زمین برای سازمان مسکن و شهرسازی در زمان تملک از اراضی دولتی دیگری مقدور نبوده ارائه نشده است 9- سازمان زمین را در تاریخ 73/3/23 طی قرارداد مورخ ... فروخته 10- موضوع زمین مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و سازمان زمینی که معارض داشته را به دانشگاه آزاد واگذار کرده 11-اداره کل املاک حقوقی سازمان ملی و مسکن در پاسخ استعلام سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان اعلام داشته: از آنجا که اراضی مزبور در سال 71 به دانشگاه آزاد واگذار شده چنانچه دانشگاه با توجه به قرارداد واگذاری حاضر به توافق با مالک است و یا پرداخت بهای توافقی سازمان با مالک و سایر هزینه های مربوطه را تقبّل می نماید پس از طرح موضوع در هیئت نمایندگی استان، مراتب را نیز به این مدیریت اعلام نمایند و سازمان نیز اعلام کرده دانشگاه آزاد حاضر به توافق با مالک نیست 12- سازمان طی قراردادی و صرفاً در حد ادعا اعلام کرده 1000 م م زمین به شکات واگذار کرده در حالیکه موضوع مورد انکار آنان بوده و هیچ گونه سندی تنظیم نشده است (زمین در گوشه ای از دانشگاه بدون نوع کاربری و اینکه حسب ادعای شکات پروانه هم صادر نمیکنند و ... واقع است) 13-رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان طی شرحی خطاب به مدیر کل املاک و حقوقی سازمان زمین شهری و مسکن (در این رابطه) اعلام کرده باتوجه به ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اینکه به دانشگاه آزاد اسلامی فروخته شده این سازمان را ارشاد فرمائید که آیا بهاء زمین بر اساس تملک بایستی محاسبه گردد یا براساس بند چهارم بخشنامه ش 3919 مورخ 71/2/13 (ص14) که خود حکایت از پذیرش تملک بدون پرداخت وجه و ... می باشد و البته جوابی نیز در پرونده ملاحظه نگردید 14- در پاسخ به شعبه بدوی نیز سازمان اعلام کرده مالکین صرفاً حق مابه التفاوت اراضی از دایر به بایر را دارند که وجه زمین بایر نیز به شکات پرداخت نشده است 15-طبق نص ماده یک قانون اراضی شهری مصوب 1360 سازمان زمین شهری مجاز به تملک اراضی با شرایط و رعایت ضوابط مربوطه فقط جهت تأمین نیاز مردم به مسکن و تأمین و نیاز به ایجاد تأسیسات عمومی شهری شده. لکن مجاز به تملک اراضی مردم خارج از آن نبوده است در حالیکه علاوه بر عدم واگذاری آن به مردم جهت تهیه مسکن آنرا پس از 8-7 سال بعد به دانشگاه آزاد اسلامی فروخته است 16- دانشگاه آزاد که دولتی هم نبوده در صورتیکه نیاز به اراضی داشت میتوانست آن را از مالک اصلی خریداری نماید و با اینکه پس از سالها از تملک زمین بوسیله سازمان آن را از سازمان گرفته با اعلام سازمان نیز حاضر به مصالحه با مالک و یا قائم مقام قانونی آن نیست و به نظر میرسد حسب اعلام وکیل شکات قانون را دور زده است 17- براساس نص ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب سال 60 در صورتیکه اراضی بیش از 3000 مترمربع باشد سازمان زمین شهری مکلف بوده اراضی معوض به مالک واگذار کند در صورتیکه معوضی واگذار ننموده است 18-اراضی معوض با نصاب مالکانه دو مقوله جدای از یکدیگر است زیرا معوض زمینی است که از جهت ارزش و قیمت برابر با اصل اراضی مورد نیاز جهت تملک باشد و علاوه بر اینکه مستند قابل قبولی جهت واگذاری آن از سوی اداره کل زمین شهری ارائه نشده 19-علاوه به لزوم واگذاری نصاب مالکانه باید قیمت اراضی نیز به مالک پرداخت شود که فیما نحن فیه چنین امری صورت نگرفته است 20- استناد شعبه بدوی دیوان به مصوبه 67/1/16 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 71/4/23 می باشد 21-وفق ماده 11 قانون اراضی شهری ، اقدامات تملکی باید دارای طرحهای تملکی باشد لکن در قضیه مطروحه هیچ طرحی وجود نداشته به دیوان ارائه نگردیده ا ست 22- برابر اعلام دفترخانه شماره 43 جیرفت، سند معامله شماره 22540 مورخ 78/12/25 دفترخانه 52 کرمان راجع به ملک مطروحه که به استناد برگ واگذاری شماره 37990 مورخ 73/3/23 سازمان زمین شهری فیمابین سازمان مسکن و شهرسازی جیرفت و دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 91/2/10 فسخ و اقاله گردیده است هم اکنون در مالکیت سازمان زمین شهری جیرفت می باشد 23-از مجموع اقدامات مالک محرز میگردد نامبرده رضایتی شرعاً و قانوناً از عملکرد سازمان و وکیل خود نداشته زیرا پس از تملک زمین بعنوان اراضی بایر و رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری پیگیر بوده که مانع از تملک زمین خود (که کارگاه و کارخانه آجرسازی بوده) گردد و تا حدودی هم با پیگیری های چندین ساله و از طریق محاکم عمومی دادگستری و دیوان عالی کشور موفق شده رأی کمیسیون مذکور از جهت بایر نبودن زمین را ابطال نماید 24-اصولاً زمینی که دایر بوده و از آن بصورت کارگاه و کارخانه آجرپزی استفاده و بهره برداری می شده مشمول مقررات اراضی شهری نبوده تا موضوع نصاب مالکانه و صحت و سقم آن و انتقال سند و ... قابل طرح و بررسی باشد علیهذا و نظر به مراتب مذکور و مستندات موجود در پرونده علاوه بر اینکه سازمان مجاز به تملک کارگاه آجرپزی در قالب قانون زمین شهری نبوده در نحوه و روند تملک نیز مقررات مربوطه را رعایت نکرده و از ضوابط قانونی تخلف نموده است علیهذا و نظر به موارد فوق و امارات و قراین مطروحه در پرونده و با عنایت به اینکه حسب مدارک شکات و اعلام نماینده سازمان در جلسه 95/5/20 این شعبه از جهت اینکه ملک در زمان تصرف و تملک بصورت کارخانه (کارگاه) آجرپزی و دایر بوده و سازمان از طریق کمیسیون ماده 12 زمین شهری با اعلام بایر بودن آن و بدون نیاز و ضرورت تملک، و بدون رعایت ضوابط شرعی و قانونی آن را تملک کرده است درحالیکه مشمول اراضی زمین شهری نبوده و لذا ادعای سازمان مبنی بر تحویل 1000 م م نصاب مالکانه که شکات آن را صوری اعلام و قبول ندارند بعلت خروج موضوعی مقبول نیست لذا با پذیرش اعتراض و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره 582 مورخ 93/5/28 شعبه 8 بدوی حکم به ورود شکایت و ابطال کلیه اقداات تملکی پلاک مطروحه را صادر و اعلام مینماید رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مطالب و موارد اعلامی از سوی متقاضی اعاده دادرسی از قبیل اینکه زمین در زمان تملک بایر بوده نه دایر و تملک براساس ماده 9 قانون زمین شهری صورت گرفته نه طبق قانون نحوه تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و اینکه طبق مدارک (1000 م م ) از زمین به مورث شکات تحویل شده و سایر مواردی که نیازی به تکرار آن نیست از مصادیق اعاده دادرسی نمی باشد زیرا هم مستند واگذاری زمین مطروحه به وکیل مورث شکات در پرونده موجود بوده و هم مطالب و دلایل مطروحه تکرار مواردی است که موثر در مقام نمیباشد علیهذا و نظر به اینکه پس از صدور رای این شعبه از ناحیه متقاضی اعاده دادرسی دلیل و مدرکی که موثر در نقض آن باشد ارائه نگردیده و دلایل ابرازی در حدی که موجبات فسخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی را فراهم نماید نمی باشد و درخواست اعاده دادرسی منطبق با بندهای ماده 98 قانون صدرالذکر دیوان نبوده قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد قرار صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - محمدی