رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[ شهرداری مرند موضوع شکایت وخواسته: ابطال پروانه ساخت بناء ]نظر به اینکه اعتراض به فرایند و نحوه صدور پروانه احداث بناء و نتایج حاصل از آن و در نهایت ابطال به لحاظ نقض قوانین و مقررات و یا تأیید به جهت تخالف و تغایر با موازین از قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان مصرح در ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده وطبق مواد 1 و 2 قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور مصوب 60/7/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظارت برحسن و جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اقدامات و تصمیمات دستگاههای مشمول بازرسی اعمال می شود و این سازمان مجازاست با اجازه حاصله از ماد 2 آئین نامه اجرائی قانون مذکور به یکی از صور برنامه ای ، فوق العاده ، موردی با اعمال نظارت و بازرسی سیر مراحل قانونی صدور پروانه ساخت بناء را از بدو تا زمان صدور را با موازین حاکم بر آن انطباق داده و در صورت مشاهده سوء جریان و یا وقوع تخلف یا جرم از طریق مراجع ذیصلاح قانونی در قالب گزارش پیشنهادهای مورد لزوم از جمله ابطال پروانه و ارائه وعملیات اجرائی را نیز نسبت به گزارش تعقیب نماید بنابراین رسیدگی به موضوع درصلاحیت سازمان بازرسی کل کشور می باشد و بر این اساس قرار عدم صلاحیت به تجویز ماده 48 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت این سازمان صادر و اعلام می گردد مقرر است دفتر ضمن ارسال رونوشتی از قرار برای شاکی پرونده امر به مرجع صالح مرقوم ارسال شود ودر خصوص دستور موقت صادره موضوع دادنامه شماره 1535 مورخ93/5/11 با نفی صلاحیت دیوان به شایستگی مرجع صالح و مدافعات مرقوم از سوی شهرداری در لایحه دفاعیه شماره / مورخ که ثبت دفتر لوایح شعبه شده است از آنجائیکه دستور موقت برای جلوگیری از حدود خسارت به شاکی صادر شده و نبایستی صدور این دستور موجب شود طرف مقابل نیز دچار آسیب و خسارت گردد، بنابراین قبل از اعلام نتایج حاصل از انجام بازرسی و اعمال نظارت از سوی سازمان بازرسی کل کشور نمی توان به فرض قاطع پیش بینی نمود که احتمال ورود خسارت برای شاکی اصلی وجود داشته و از طرفی با مستندات ارائه شده از سوی شاکی وارد ثالث و دفاعیات مرقوم از سوی شهرداری استمرار وضع موجود ممکن است سبب ورود خسارت به طرف دیگر دعوی شود همچنین اجرای دستور موقت منوط به آن ا ست که دیوان از رسیدگی به اصل دعوی صلاحیت داشته باشد و با خروج صلاحیت دیوان موجبی جهت ادامه دستور موقت وجود نداشته و در صورت احد از سود جویان با نقض قوانین و مقررات در اصدار پروانه مبحوث فیه این سازمان با استفاده از اهرمهای قانونی که دارد می تواند اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه را متوقف نماید لذا بنا به جهات فوق لغو دستور موقت موضوع دادنامه مذکور با اجازه حاصله از ماده 40 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

تصمیم دیوان با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل/ترک فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است این شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف عملیات ساخت وساز ناشی از پروانه مذکور را صادر و اعلام می نماید این دستور قطعی است
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

دیوان در خصوص دعوی شاکیان به طرفیت مشتکی عنه به خواسته ابطال پروانه ساخت بنا نظربه اینکه اولاً در مقررات ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن نامی از تخلف ارتفاع اضافی برده نشده و این تخلف مشمول مقررات شهرسازی بوده ثانیاً ارتفاع اضافی که از ناحیه مالکین مجاور مورد ایراد و اعتراض قرار گیرد رسیدگی به آن طبق ماده 132 قانون مدنی وقاعده نفی لاضرر و اصل 40 قانون اساسی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی مرند صادر و اعلام می گردد. مقرر است دفتردراجرای ماده 48 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده امر را به همراه رونوشتی ازقرارصادره به مرجع صالح مرقوم ارسال داردبدیهی است راجع به درخواست دستور موقت نیز مرجع ذیصلاح مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه رسیدگی به موضوع خواسته ابطال پروانه ساختمانی در اجرای ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری بوده بنابراین در اجرای ماده 79 قانون فوق الذکر دادنامه شماره 3086-93/7/14مورخ 93/7/14 شعبه 33 دیوان عدالت اداری نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرحپور - محمدی