رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شرکت بیمه البرز به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری مشهد به خواسته نقض رأی 2726/6/1/ک/77 مورخ 92/9/19 کمیسیون فوق الذکر، با عنایت به محتویات پرونده مفاد، دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه شاکی دلیل و ایراد موثر و موجهی که نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید ارائه ننموده است و در تطبیق رأی کمیسیون با مقررات حاکم بر زمان صدور رأی مغایرتی احراز نشده است. لذا مستنداً به مواد 1، 10 و مفهوم مخالف ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد شکایت و مآلاً ابرام رأی کمیسیون موصوف صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه30 دیوان عدالت اداری - فردمحمدیان

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

صرف نظر از استدلالات طرفین در جهت نقض رأی و رد شکایت نظربه اینکه شرکت بیمه البرز دولتی تشخیص می گردد و دیوان طرف دعوی واقع می شود و بالطبع نمی تواند شاکی باشد و لذا رسیدگی به شکایت شرکت بیمه مذکور خارج از مفاد ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن از خصایص و صلاحیت های محاکم عمومی دادگستری ( بعنوان مرجع تظلمات عمومی) است. لذا مستنداً به ماده 48 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی ( حقوقی ) مشهد صادر واعلام می گردد. مقررات دفتر دراجرای ماده مذکور مراتب به شاکی اعلام و اصل پرونده ( با تشکیل بدل مفید و برگ شماری) به دفتر کل دادگاه های عمومی مشهد ارسال گردد
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری - محمدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت عوارض تعیینی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است. فلذا و به تجویز ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92 مجلس شورای اسلامی، قرار توقف عملیات اجرائی رأی شماره 2726 - 19/9/92 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد. دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می گردد و حسب ماده 39 قانون دیوان سازمانها، ادارات، هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. قرار صادره قطعی است .
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری - محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه طرفین در موارد تخصصی مثل پرداخت عوارض ارزش افزوده با توجه به اسناد و مدارک ، انطباق موضوع با مصوبات شورای اسلامی شهر اختلاف داشته و به آنها در رأی مورد شکایت، به صورت مستند و مدلل پاسخ قانع کننده ای داده نشده است و از سوی دیگر دلائل و اسناد و مدارک ارائه شده در لوایح دفاعیه طرف شکایت و دادخواستهای بدوی و تجدید نظر شاکی اختلافات و ابهامات را حل نکرده است. لذا با وصف مذکور رأی مورد شکایت واجد اشکال و ایراد ماهیتی موثر بوده و تائید آن از سوی شعبه بدوی بر خلاف مقررات ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است. بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی و رأی مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر واعلام می گردد. با توجه به اینکه جلب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف فیما بین طرفین ضرورت دارد به گونه ای که بدون ملاحظه آن، تصمیم گیری ممکن نخواهد بود. لذا با اختیارات حاصل از مواد 41،63، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 122 همان قانون ناظر به مبحث ششم (رجوع به کارشناس) از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می گردد کمیسیون با جلب نظریه هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در امور مربوطه با ترکیب یک نفر به انتخاب هر کدام از طرفین و نفر سوم مرضی الطرفین والا به انتخاب مرجع رسیدگی کننده در موارد تخصصی مورد اختلاف مذکور طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نمایند. رأی صادره بر اساس مقررات ماده 3 قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - اکابری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و مفاد لایحه شماره 330155 مورخه 1393/4/15 هیات مدیره شرکت بیمه البرز ( سهامی عام ) که به شعبه محترم شعبه سی دیوان ارسال وطی مستندات پیوست لایحه مذکور اعلام نموده که شرکت یاد شده از سال 1386 به بخش خصوصی واگذار گردیده و دولت فقط 89/18 در صدر سهام را مالک می باشد و نظر به اینکه بر اساس مصوبه 68985 /ت37925/ هـ مورخه 1386/5/2 هیات وزیران و تایید سازمان خصوصی سازی و صورتجلسه شماره 542 مورخه 1387/12/10 وزارت و تایید سازمان خصوصی و صورتجلس شماره 542 مورخه 1387/12/10 وزارت امور اقتصاد و دارایی و تغییر اساسنامه شرکت یاد شده از سال 1386 به بخش خصوصی واگذار گردیده و در وضح موجود دولت فقط دارند18/89 درصد سهام از شرکت مذکور را دارا می باشد. علیذهذا اعلام اشتباه از طرف شعبه محترم سی دیوان عدالت اداری را موجه تشخیص و مستندا به ماده 74قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شماره 912 مورخه 1392/10/21 را نقض و مقرری دارد که پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه محترم سی دیوان اعاده گردد رای صادره قطعی است
مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - رئیس شعبه
عاشوری - اردلان