رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت خانم ف. م. و آقای م. ش. به وکالت از م. ح. و ز.الف. همگی غ.ق. و ع.الف. ر.ح. به طرفیت 1- سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران 2- سازمان محیط زیست ایران به خواسته صدور حکم به ابطال تصمیم کمیته امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ایران و صدور پروانه برای کارگاه سنگ کوبی که در شرح شکایت خود توضیح داده اند شکات یک کارگاه سنگ کوبی در شهر چالوس داشته اند که چون مجاورین نسبت به عملیات سنگ کوبی آن معترض شده اند درخواست انتقال آن را به شهر نوشهر درمجاورت یک کارگاه دیگر می نمایند که ادارات محیط زیست چالوس و نوشهر موافقت خود را به مدیر کل محیط زیست استان مازندران اعلام و محیط زیست استان مازندران موضوع را در کمیته استقرار صنایع استان مطرح و کمیسیون حسب بند 14 نظریه شماره 300725512-88/11/17 نسبت به احداث واحد سنگ کوبی توسط شکات موافقت می نماید و پس از اعلام این موافقت شکات متحمل هزینه خرید زمین و هزینه های دیگر می گردند، اما متعاقب آن محیط زیست استان مازندران طی نامه شماره 20099-90/7/11 مخالفت خود را با صدور پروانه ابراز و دلیل مخالفت را هم مخالفت کمیته مناطق سازمان مستقر در سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام می نماید و درخواست رسیدگی به شرح ستون خواسته را می نماید. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در لایحه ای که به شماره 311-93/6/30 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده آمادگی خود را با صدور پروانه در صورت موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام داشته و خود را از مدافعان حل مشکل شکات معرفی نموده است، سازمان حفاظت محیط زیست ایران طی لایحه ای که به شماره 143-93/2/3 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده علت مخالفت را واقع شدن کارگاه در زون منطقه حفاظت شده البرز مرکزی اعلام داشته است؛ دیوان نظر به اینکه یکی از اصول پذیرفته شده حقوق عمومی اصل انتظارات مشروع است؛ بدین معنا که اولاً از شهروندان نباید انتظار تسلط بر قوانین و رویه های پیچیده اداری را داشت و چنانچه با تصمیم، اقدام یا رویه ای از سوی مقامات یا مراجع عمومی مواجه شوند و آنرا صحیح و قانونی بشمارند این پنداشت محترم است؛ ثانیاً مرجع عمومی در صورت ورود خسارت باید آنرا از مقام عمومی مرتکب مطالبه نماید؛ نه شهروندان و نظر به اینکه ماده 92 قانون محاسبات عمومی اصل انتظارات مشروع را پذیرفته و معاملات عمومی دارای خصیصه ای نیست که اصل انتظارات مشروع را تنها درمورد آن بتوان صادق دانست؛ بلکه اصولاً در مورد سایر اعمال عمومی و اداری هم اصل مذکور حاکم است. بر این مبادی تصمیم کمیته مناطق سازمان محیط زیست ایران مبنی بر ابطال موافقت کمیسیون استقرار صنایع استان مازندران با صدور پروانه برای شکات تصمیمی باطل تلقی و شکایت شکات را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 اولاً حکم به اعلان بطلان تصمیم کمیته مناطق سازمان محیط زیست ایران وثانیا الزام طرفهای شکایت به موافقت وصدور پروانه ( موافقت راسازمان محیط زیست ایران اعلام وپروانه را سازمان صنعت،معدن ،تجارت استان مازندران صادرمی نماید) برای کارگاه سنگ کوبی شکات واقع در نوشهر منطقه لیره سرا به مساحت 18 هزار متر مربع صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه 8 دیوان عدالت اداری-فریادرس