رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه اداهرفنی و مهندسی پلیس راهور ناجا دایر بر ابطال مصوبه آن سازمان دایر بر لغو مجوز فعالیت آموزگاه راهنمایی و رانندگی ]نظر به اینکه هرچند بر اساس مفاد ماده 15 مصوبه هیأت وزیران مورخ سال 1383 در مواردی راهنمایی و رانندگی می تواند نسبت به لغو مجوز مربوط اقدام کند، لیکن این اختیار قانونی مطلق نبوده، بلکه مقید به این است که موسس یا مدیر یا مربی هر یک از شرایط تأسیس یا فعالیت مندرج در آئین نامه مربوطه را از دست بدهند و با توجه به مراتب مرقوم لغو مجوز منوط است به زوال شرایط محرزه که در بدو صدور مجوز موسس یا مدیر یا مربی واجد آن شرایط بوده است و در قضیه مانحن فیه به دلیل صدور مجوز برای شاکی جهت تأسیس آموزشگاه و مجری طرح آموزش و آزمایش گروه ب1 و گروه ب 2 ، نامبرده واجد شرایط مورد نظر آئین نامه مذکور ، تشخیص گردیده است و در خصوص زوال شرایط مذکور که مورد ادعای مشتکی عنه است، بینه اثبات آن بر عهده سازمان یاد شده است. «البینه علی المدعی»; و از طرفی با عنایت به مدافعات صورت گرفته توسط طرف شکایت، هیچ گونه دلیل کافی مبنی بر زوال شرایط تأسیس آموزشگاه موسس(شاکی) ابراز نگردیده ، به جز بسته شدن و عدم استفاده از درب ضلع شمالی آموزشگاه که در مورد آن نیز در هیچ یک از بندهای آئین نامه استنادی سازمان مشتکی عنه صراحتی مبنی بر لزوم دو درب برای آموزشگاه وجود ندارد. لذا مدافعات سازمان طرف شکایت در اثبات زوال شرایط شاکی وافی به مطلوب نبوده، چنانکه مفاد دادنامه صادره از شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان مازندارن به شماره 969-89/10/6 نیز مؤید موضوع است. با التفات به موارد مقیده و با توجه به اینکه دلیل کافی برای زوال شرایط تأسیس آموزشگاه در مورد شاکی ابراز و ارائه نگردیده ، بنابراین اصل استصحاب وجود شرایط محرزه حاکم بوده ، مضافاً بر اینکه بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی استان مازندران نیز در دادنامه فوق الاشعار تعطیلی آموزشگاه موصوف را بر خلاف مقررات تشخیص و مقرر داشته است : جهت فعالیت مجدد آموزشگاه همانند روال گذشته به عنوان مجری طرح ، اقدام لازم معمول گردد . بناءً علی هذا و مستنداً به ماده 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به شرح خواسته مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ در شعب محترم تجدیدنظر دیوان متبوع ، قابل تجدیدنظرخواهی خواهدبود.
رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری - محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

بابررسی اوراق و محتویات پرونده و پرونده های پیوست ملاحظه می شود که آقای س. ق.پ. پرونده های متعددی در دیوان عدالت اداری تشکیل داده و سرانجام مشاورین حوزه ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری با ملاحظه پرونده های متشکله پیشنهاد اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بشرح نظریه شماره هـ/ 155240 مورخه 1394/3/5 ریاست محترم دیوان در بدو امرپرونده را به شعبه دوم تجدیدنظر ارجاع نموده و شعبه دوم مذکور با اعلام اینکه قضات فعلی شعبه مذکور سابقه رسیدگی و اعلام نظر دارند (رددادرس) مراتب را اعلام نموده و در نهایت پرونده مذکور به این شعبه ارجاع میگردد حالیه باتوجه به مراتب فوق الاشعار و ملاحظه دادنامه شماره 2210 مورخه 1393/11/20 صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و نظر باینکه شعبه مذکور به شرح پایان دادنامه اصداری مقرر نموده که موضوع مجددا در اجرای مواد 11 و 63 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیسیون عالی مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد و ارجاع امر به کمیسیون جهت رسیدگی نیز منعی با قوانین مربوطه نداشته و موجب تضییع حق از کسی نمی گردد و از طرفی طرح مجدد موضوع در کمیسیون تجدیدنظر (عالی)مجال ارایه دلایل و مدارک نیز در کمیسیون مذکور برای طرفین وجود دارد ضمن اینکه در اجرای ماده 63 قانون فوق الذکر چنانچه رأی مرجع مذکور مورد اعتراض طرفین باشد قابل رسیدگی مجدد در مرجع قضایی وجود خواهد داشت علیهذا بنظر این شعبه و بنا به علل و جهات مصرحه در وضع موجود، مورد از موارد اعمال ماده 79 قانون موصوف بنظر نمی رسد و بدین وصف دادنامه شماره 2210 مورخه 1393/11/20 را در همین حد تایید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 9309970905602210
تاریخ : 1393/11/20
«رأی دیوان»;
نظر به اینکه به موجب ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیه آرای شعب بدوی به درخواست یکی از طرفین ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است و چون پلیس راهور استان تهران طرف شکایت نبوده است بنابراین ابلاغ دادنامه به اداره مذکور وجاهت قانونی نداشته و موجب شروع مهلت تجدید نظر خواهی نمی گردد ، بنابراین دادنامه صادره از شعبه دوم تجدید نظر به شماره مذکور در فوق خلاف بین قانون تشخیص و ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 رأی مذکور نقض می گردد و لیکن چون تجدید نظر خواه دلیل موثری که زمینه نقض رأی معترض عنه صادره از شعبه ششم بدوی را فراهم آورد ارائه ننموده و چون طبق ماده 15 آئین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی لغو مجوز آموزشگاه مربوطه واحراز نمودن شرایط تأسیس یا فعالیت آموزشگاه وعدم رفع نواقص و ایرادات مربوطه ظرف 15 روز از تاریخ اعلام آن توسط پلیس راهور است که در مانحن فیه دلیلی بر اینکه آموزشگاه شاکی شرایط تأسیس و فعالیت را از دست داده ارائه نشده است علی هذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ایراد تجدید نظر خواه مبنی بر اینکه موضوع سابقا ً تحت رسیدگی قرار گرفته و منتهی به رأی قطعی شده است به دلیل ا ینکه رأی صادره از شعبه 6 به شماره 266 مورخ 91/2/16 در خصوص شکایت مذکور قرار رد شکایت به دلیل عدم توجه شکایت به پلیس راهور مازندران بوده و وا جد اعتبار امر مختوم نیست وارد نمی باشد بنابراین با اصلاح دادنامه شعبه ششم مبنی بر اینکه در ا جرای مواد 71 و 63 و 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادره از شعبه 6 به کمیسیون مذکور واگذار می گردد ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه را تأیید می گردد، رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 9509970955303735
تاریخ : 1395/10/11
«رأی دیوان»;
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ومطالب مندرج در دادخواست اعاده دادرسی، اولاً ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مربوط به موارد پذیرش اعاده دادرسی است. در صورتیکه شاکی دلیل و مدرکی ارائه نکرده است که اگر در جریان رسیدگی مرحله بدوی و تجدیدنظر ارائه می شد موثر در اصدار رأی می بود علی هذا مورد از موارد اعاده دادرسی بنظر نمی رسد و ایراد به صلاحیت شعبه نیز غیر موجه است. زیرا شعبه رسیدگی کننده مرجع اظهار نظر درباره صلاحیت و یا عدم صلاحیت شعبه می باشد و با توجه به اینکه شعبه سوم تجدیدنظر به موضوع رسیدگی و رأی صادر نموده و خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است. علی هذا ایراد مذکور را مردود اعلام می دارد و عنوان کردن اینکه دارای جنبه سیاسی است تصور و برداشت شاکی می باشد و رأی در مرجع قضائی با توجه به نکات ضعف و قوت دلایل و مدارک طرفین صادر می شود و از طرفی موارد اصلاح دادنامه نیز در ماده 63 قانون دیوان موصوف تصریح گردیده و دادنامه مورد بحث نیز مطابق مقررات وموزاین صادرگردیده و اشتباهی نیز در آن وجود ندارد و بدین وصف مورد از موارد اصلاح دادنامه نمی باشد و استناد شاکی به ماده 104 قانون دیوان نیز به لحاظ آنکه اگر شعبه سوم رأی مورد اعتراض را صحیح تشخیص داد نیازی به نقض حکم و صدور حکم مقتضی نخواهد بود. علی هذا استنادبه ماده 104 نیز منطبق با موازین قانونی نمی باشد و خاصه به اینکه اصولاً رسیدگی از طریق اعاده دادرسی از موارد رسیدگی فوق العاده می باشد و منحصرا در مورد احکام قطعی قابلیت اعمال دارد و در صورتی که در دادنامه شماره 2352 مورخه 1395/6/7 شعبه سوم تجدیدنظر آمده است موضوع شکایت هر چند قطعی است ولی هنوز جنبه نهایی پیدا نکرده و قابل رسیدگی مجدد در کمیسیون عالی مربوطه می باشد و بدین وصف شاکی می تواند دلایل و مدارک خود را به کمیسیون مربوطه ارائه نماید و چنانچه به موجب مقررات و موازین نسبت به رأی کمیسیون اعتراض داشت می تواند نسبت به رأی مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. بنابه مراتب موصوف قرار رد اعاده دادرسی مطروحه صادر واعلام می گردد . قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ محمدی