رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل/ترک فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسراست این شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رای مذکور را صادر و اعلام می نماید. این دستور قطعی است.رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولاً مستفاد از تبصره های 1 و2 و 3 ماده صد قانون شهرداری رأی تخریب در هر مورد در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد، ثالثاً در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری می باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناسی حکم به تخریب صادر نماید، مضافاً اینکه شهرداری مطابق ماده صد قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود در پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود،شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت. چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد.لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد ماده 63 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده65 از همین قانون ظرف مهلت20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - جمشیدی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه رأی معترض عنه کمیسیون ماده صد شهرداری متضمن این است که ساختمان موضوع پرونده مغایر با اصول شهر سازی است لیکن از آنجائیکه به موجب مقررات موضوعاً می بایست ضرورت قلع و تخریب منجز و مستنداً به یکی از جهات سه گانه تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها با بررسی جامع ( اخذ نظر کارشناسی در باب عدم استحکام بنا ) و رسیدگی همه جانبه احراز گردد که در رأی معترض عنه کمیسیون ماده صد این امر رعایت نگردیده و مفاد آن نیز بیانگر توجه به این تکلیف قانونی ندراد. لذا با عنایت به موارد مذکور رأی معرتض عنه کمیسیون ماده صد شهرداری به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و نقض مقررات مخدوش و مستنداً به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 مخدوش و درخور نقض می باشد. علی هذا با عنایت به موارد مذکور و بررسی محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه بدوی در رد شکایت شاکی و نقض رأی کمیسیون ماده صد مربوطه وفق مقررات قانونی حکم بر موضوع بوده و منطبق با اصل حاکمیت قانون می باشد علیهذا با عدم پذیرش تقاضای تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر حکم به ورود شکایت اولیه شاکی و نقض رأی معترض عنه کمیسیون ماده صد و الزام شهرداری به طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صدور سیدگی مرجع مذکور با رعایت مفاد این دادنامه مستنداً به مواد 10و11و63 و71 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری منطبق با موازین قانونی صادر گردیده عیناً تأیید واستوار می گردد. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیون عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده
