رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مطبوعات (موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور) تصمیمات هیأت نظارت قطعی است و این امر مانع از شکایت و اقامه دعوی الزام ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود و به موجب آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 25ـ23 مورخه 7/3/90 و 222 مورخه 16/6/82 واژه محکمه نسبت به دادگاه‌های دادگستری اطلاق می گردد و محاکم صالحه ظهور در دادگاه-های دادگستری دارد، بنابراین با توجه به مراتب بالا، ضمن نفی صلاحیت از خویش، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی محاکم عمومی دادگستری تهران صادر و اعلام می گردد و در خصوص شکایت به طرفیت (الف.ذ.) دایر بر جلوگیری از ارائه نشریه غیرقانونی، نظر به اینکه شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان مصرح در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد، بنابراین شکایت مذکور قابلیت استماع در دیوان نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صـادره وفـــق ماده 7 قانون مذکور قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی