رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ع. م. متولد 1336 آزاد به قید کفالت دایر بر تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت آقای ح. ژ.ع. و خانم س.ش. بوکالت از آقایان و خانمها م. س. با مع الواسطه ای پدرش آقای م.ن.، الف. د.پ. و م. ح.ف. با این توضیح که متهم با پارک کردن خودروی خود در قسمت مشاعی ساختمان که با تعبیه درب مضافاً اینکه موجبات مزاحمت درقسمت ورودی به موتورخانه و تأسیسات ساختمان را فراهم کرده،با این رفتار خویش تصرفات خود را تثبیت نموده است. با این وصف دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 7 تهران و توجهاً به تصویرمستندات شکات ،گزارش مورخ 92/12/30 مرجع انتظامی که مؤید ادعای شاکیان می باشد و اسناد مالکیت و صورتمجلس تفکیکی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده محرزو مسلم است النهایه با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم تعزیرات و با رعایت شق دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم موصوف را علاوه بر رفع تصرف به تحمل نودویک روز حبس محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
آقابابایی بخشایش-رئیس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزائی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظر خواهی ع. م. با وکالت ع.ع. علیه م. س. و م. ح.ف. و الف. د.پ. با وکالت ح. ژ.ع. نسبت به دادنامه شماره 907مورخ 93/12/11صادره از شعبه 1030 دادگاه عمومی جزائی تهران بموجب آن محکوم به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی محکومیت یافته نسبت به آن معترض و تجدیدنظر خواهی وکیل وی حاضر و بیان داشته ساختمان دارای دو پارکینگ بوده ولی موکل با مراجعه به شهرداری و اداره ثبت و اصلاح صورت مجلس تفکیکی یک پارکینگ نیز از مشاعات اضافه کرده ولی در سند وی قید نشده و متعلق به ایشان نیست و وکیل تجدیدنظر خواندگان نیز بیان نمود اولا صورتمجلس اصلاح نشده و بر فرض اگر چنین اتفاقی افتاد پارکینگ متعلق به همه ساکنین می باشد و با ز مشاعی است لذا دادگاه با توجه به مراتب و نظر به اینکه تجدیدنظر خواه و وکیل وی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نداشته و رای صادره وفق موازین شرعی و قانونی بوده اما با توجه به شرایط سنی و وضعیت جسمانی متهم دادگاه با رعایت مواد 46 و 48 و 49 به بعد محکومیت حبس مقرر در دادنامه را برای مدت دو سال تعلیق که چنانچه درمدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد و قصاص و دیه با تعزیر تا درجه هفت شود مجازات حبس نیز اعمال خواهد شد حال به استناد به مواد 459 و بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض را با کیفیت مقرر تائید می نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیرضا صداقتی - رضا مراد زاده