رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ح. ش. دائر بر تغییر کاربری اراضی زراعی به میزان 300 متر مربع موضوع گزارش و شکایت مورخ 31/2/92 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با عنایت و ملاحظه کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ورامین و گزارش مرجع انتظامی و محتویات پرونده از جمله شکایت ادارهشاکی و نحوهاظهارات متهم در دادگاهو اظهارات قبلی متهم نزد مرجع انتظامی و نزد قاضی دادسرا که جملگی حاکی از صحتادعای شاکی وحاکی از مدافعات غیر موجهدیگر متهمدر جلسه دادگاه است و نظر به گزارش مامورین اداره شاکی، بنابراین بزه ی انتسابی به نامبرده محرز است لذا دادگاه مستنداً به مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 85ورعایت ماده 38قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92به جهت جوان بودن متهم و فقد سابقه کیفریمشاارالیه را به پرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولتمحکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرفمدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
خالدی-رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ورامین

رأی دادگاه بدوی

رای اصلاحی
درخصوص درخواست نماینده --‌- دائر بر صدور رای اصلاحی به لحاظ سکوت دادگاه در مورد قلع و قمع بنای احداثی موضوع بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، دادگاه با عنایت به اینکه در دادنامه شماره 512-92 مورخ 9/5/92 با وجود الزام قانونی به اظهار نظر ، سکوت اختیار گردیده لذا در مقام اصلاح دادنامه موصوف حکم بر قلع و قمع بنای احداثی از سوی متهم در محل را مستنداٌ به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صادر و اعلام می نماید . رای دادگاه از حیث تجدید نظر خواهی و اعتراض تابع رای اصلی بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون ضم رای اصلاحی ممنوع است.
عبدالهی-دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی ورامین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اقای ح. ش. نسبت به دادنامه شماره 9209970208300512 مورخ 92/5/9 و دادنامه شماره 9309970208300067 مورخ 93/1/30 صادره از شعبه 103 دادگاه جزایی ورامین که متضمن صدور حکم بر محکومیت مشارالیه به پرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنا از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی است مالاً وارد به نظر می رسد زیرا وفق مقررات تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بزه تغییر کاربری اراضی جزء درجه هفت محسوب و وفق مقررات بند ث ماده 105 قانون مذکور مدت مرور زمان تعقیب آن سه سال از تاریخ وقوع جرم می باشد و در ما نحن فیه حسب نظریه ابرازی کارشناس رسمی در صفحات 103 لغایت 105 پرونده تاریخ وقوع بزه سال 84 بوده و شکایت سال 92 مطرح گردیده بنا بمراتب دادگاه با استناد به بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با استناد به بند ث ماده 13 قانون مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید . رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
عبدالرحیم دادگرنیا- زین العابدین صادقی