رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ف. ع.پ. علیه خانم ها ز. و ن.الف. دایر بر مزاحمت تلفنی؛ با عنایت به اینکه اولاً مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، از بین درجات هشت گانه ی جرایم تعزیری ، صرفاً درجات هفت و هشت در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه قرار دارد و برای تعیین درجه جرم نیز می بایست به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و موادی که تشکیل دهنده رکن قانونی جرم انتسابی هستند (اعم از موادی که اقدام به جرم انگاری نموده و موادی که کیفرگذاری کرده اند) رجوع کرد. ثانیاً رکن قانونی جرم فوق الذکر در مواد 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و بخشنامه شماره 100/1953/9000 مورخ 17/1/93 ریاست محترم قوه قضائیه (موضوع جدول تعرفه خدمات قضایی) و جدول پیوست بودجه سال 1394 تعیین شده و مجازات این جرم حبس از یک ماه تا شش ماه (درجه 7) یا به اختیار دادگاه از بیست میلیون تا شصت میلیون ریال جزای نقدی (درجه 6) می باشد ؛ ثالثاً مطابق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها ، «مجازات شدید تر»; ملاک بوده و شدت یا خفت یک مجازات به عوامل عدیده ای از جمله درجه مجازات ، وضعیت شخصی ، اجتماعی ، مالی ، روحی - روانی مرتکبِ جرم و نیز عوامل بیرونی دیگری به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده بستگی داشته و بطور قطع نمی توان گفت که حبس، اشد از جزای نقدی است و مقرره ی قانونی صریحی نیز در این زمینه وجود ندارد و «صرفا»; درصورت «عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر»; ، مجازات حبس ملاک خواهد بود ؛ رابعاً رای وحدت رویه شماره 744 - 19/8/94 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صرفاً در حیطه اختلاف حادث شده قابلیت اعمال داشته و با توجه به اولویت متن قانون و براساس اصل استقلال قضاء ، این رأی نه تنها نمی تواند حکم تبصره 3 ماده 19 ق.م.ا ، مبنی بر «تقدم مجازات شدید تر و نیز اختیار محاکم به تشخیص مجازات شدیدتر»; را تحت شعاع قرار دهد بلکه با مداقه در گردشکار و متن این رای ، مشخص می شود که در ابتدای رای مزبور صریحاً قید شده که : « ... قانونگذار هر یک از مجازات ها را در درجه ای خاص قرار داده و قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه ای معین ... مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می باشد ...»; و از طرف دیگر ، رای مزبور که حبس را ملاک تشخیص مجازات شدیدتر قرار داده ، مربوط به جرم کلاهبرداری است که مجازات جرم ارتکابی ، حبس و جزای نقدی می باشد و جزای نقدی، نسبی و تابعی از میزان مال مورد کلاهبرداری بوده و اگر جزای نقدی ملاکِ تشخیصِ مجازاتِ شدیدتر قرار می گرفت، می توانست صلاحیت محاکم به جرم مزبور را، در موارد مختلف تغییر داده و گاهی در صلاحیت کیفری یک و گاهی در صلاحیت کیفری دو قرار دهد و موجب تشتت در رسیدگی و آراء قضایی گردد ؛ درحالیکه در جرم پرونده حاضر ، میزان جزای نقدی ثابتِ و بین حداقل و حداکثر فوق الذکر بوده و مشکلات مزبور وجود ندارد ؛ خامساً اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظر مشورتی شماره 147 / 95 / 7 مورخ 1/2/95 ، در مقام تعیین درجه جرم مزاحمت تلفنی ، آن را درجه 6 تشخیص داده است ؛ بنابراین به نظر این دادگاه مجازات جزای نقدی مزبور به دلایل فوق و خصوصاً جای گرفتن در درجه شش ، شدیدتر بوده و جرم ارتکابی نیز درجه شش محسوب می شود و انجام تحقیقات مقدماتی از وظایف و صلاحیت های دادسرای عمومی و انقلاب می باشد ؛ لذا به استناد مواد مورد اشاره و مواد 92 و 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار صادر و اعلام می گردد. رأی صادر قطعی است .دفتر : پرونده از آمار کسر و جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب شهریار ارسال گردد.
علی عزیزی - دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اعلام حدوث اختلاف فی مابین دادیار محترم شعبه دوم دادسرا عمومی و انقلاب شهریار و دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهریار نسبت به رسیدگی موضوع شکایت شاکی ف. ع.پ. نصفچی علیه ز. ن.الف. مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی که به موجب قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه دوم به شایستگی محاکم کیفری دو شهریار صادرگردیده و دادرس محترم شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهریار اعتقاد به رسیدگی موضوع در دادسرا داشته لیکن دادسرا مذکور اعتقاد به رسیدگی بصورت مستقیم در دادگاه داشته است قطع نظر از صحت و سقم موضوع ادعائی و با توجه به اینکه دادسرا مرجع قضایی است که درمعیت دادگاه انجام وظیفه مینماید و اصولاً اختلاف فی مابین ایشان امکان پذیر نبوده و دادسرا میبایستی از نظر دادگاه تبعیت نماید مضافاً به اینکه رای صادره دادگاه مذکور بصورت قطعی صادرواعلام شده است و مرجع نقض آراء قطعی و صرفنظر از صحیح یا غیر صحیح بودن آن دادگاه تجدیدنظر نمیباشد علیهذا تکلیفی در اینخصوص بعهده مرجع تجدیدنظر نمیباشد مقرر میدارد دفتر از آمار کسر و عیناً اعاده میگردد این تصمیم قطعی است .
مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا عرب-محمدکریم ایرانی