رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ابطال قرار داد واگذاری فی مابین شهرداری و کارمند آن اداره که مورد درخواست شاکی طی دادخواست تقدیمی است، از مصادیق ماده 13 قانون دیوان نبوده، لذا با حدوث اختلاف فی مابین این شعبه و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی، مقرر است دفتر پرونده را جهت تشخیص تعیین مرجع صالحه به دیوان عالی کشور ارسال نماید.رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ بشارتیفر