رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم م. ح.م. فرزند غ. با وکالت خانم الف. ق. بطرفیت بانک ملت بانمایندگی خانمها ع. ش.ش. و الف. پ. به خواسته الزام به فک رهن از پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران؛ بدین شرح که خواهان اعلام نموده است که به موجب سند رهنی شماره 10648 مورخ 86/4/31 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ... تهران ملک موضوع پرونده را برای مدت دو سال از تاریخ 86/4/31 جهت اخذ تسهیلات توسط شرکت صنعتی بایسته فلز در رهن خوانده دعوی قرار داده است و در طول مدت قرارداد و بعد از آن تسهیلاتی به شرکت مذکور پرداخت نگردیده است ولی علیرغم این امر خوانده دعوی از فک رهن پلاک ثبتی موضوع دعوی امتناع می نماید، لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. نماینده خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 56مورخ 93/1/20 در دفاع اعلام نموده است که شرکت بایسته فلز مبلغ 16250000000 ریال تسهیلات در قبال اخذ سفته در یافت نمود است و پس از پرداخت تسهیلات متعهد به ترهین پلاک ثبتی ظرف دو ماه گردیده است و ملک موضوع دعوی در رهن بانک قرار گرفته است ولی مطالبات بانک و اقساط تسهیلات دریافتی تسویه نگردیده است، لذا خوانده دعوی در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و نظریه بدوی و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در امور بانکی که مجموعاٌ اعلام نموده اند که در سه مرحله جمعاٌ به مبلغ 162 *** 00000 ریال توسط بانک به شرکت تسهیلات پرداخت شده است و تاریخ پرداخت تسهیلات مورخ 86/3/20 بوده است و سفته بابت تضمین بعنوان وثیقه داده شده است و در نظام بانکی متعارف نمی باشد که بعد از پرداخت تسهیلات سند ملکی بعنوان وثیقه اخذ گردد و خواهان اطلاعی از وام سلف که قبلاٌ توسط شرکت بایسته فلز اخذ شده بوده است نداشته است و نباید مبلغ ترهین و وثایق ماخوذه اعم از اموال منقول و غیر منقول و سفته ها متجاوز از مبلغ قرارداد باشد، لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه به نظریه هیات کارشناسی اعتراض موثر و موجهی صورت نگرفته است، لذا دادگا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 10وبا توجه به اینکه دادن رهن بعنوان تضمین حسن اجرای قرارداد درست است ولی دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی تابع احکام رهن نیست و تابع ماده 10 قانون مدنی می باشد و در مانحن فیه وثیقه مذکور برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی اخذ شده است و مشمول ماده 10 قانون مدنی می باشد و با توجه به اینکه در سند مذکور شرایطی بین طرفین مقرر شده و از جمله مدت زمانی برای آن مشخص شده است، لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 10و 219و1284و1290 قانون مدنی ومواد 198 و502و515و519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی فوق الذکر و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 99714000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ پنج میلیون ریال صادرو اعلام می نماید .رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک ملت با وکالت آقای س. ع. نسبت به دادنامه شماره 614 مورخ 94/6/22 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به فک رهن از پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران موضوع سند رهنی شماره 10648 مورخ 86/4/31 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران به انضمام خسارات دادرسی صادر شده وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسی و با استنباط صحیح از روابط قراردادی طرفین اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نیست بعلاوه اینکه راهن برابر مندرجات سند رهنی شماره 10648 مورخ 86/4/31 ملک خود را برای مدت دو سال از تاریخ 86/4/31 جهت اخذ تسهیلات توسط شرکت صنعتی بایسته فلز در رهن تجدیدنظرخواه قرار داده و برابر نظریه کارشناسان در مدت اعتبار قرارداد مذکور تسهیلاتی به شرکت مذکور پرداخت نشده است و دلیلی بر اینکه سند مذکور از سوی راهن بابت وثیقه تسهیلات قبلی سپرده شده ارائه نگردیده و نمی توان تسهیلات قبل از تنظیم سند رهنی را به آن تسری داد از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند مستندا" به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه معترض عنه را تایید می نماید . رأی صادره قطعی است .
شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی