رأی شعبه دیوان عدالت اداری

آقای (غ.ص.) با وکالت آقای (ع.م.) نقض رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 را خواسته است. اولاً ـ شهرداری منطقه 2 مشهد مساحت بنای مورد رأی را 141 متر مربع اعلام و در رأی مورد شکایت، مساحت 282 متر مربع (دقیقاً 2 برابر مساحت مندرج در رأی بدوی) قید گردیده است. ثانیاً ـ مساحت اولیه بر اساس گزارش و ثبت رایانه بوده که به کمیسیون بدوی اعلام شده و سپس با اعلام اشتباه و اینکه هر یک از طرفین آن را به عهده دیگری انداخته‌اند، هر یک از کمیسیون‌ها مساحتی را اعلام و در هر حال هر دو کمیسیون، رأی به قلع صادر نموده‌اند. ثالثاً ـ هر دو رأی به صورت کلی صادر شده و فقط سال تخلف (89) و بدون مجوز و کاربری مغایر آن اعلام شده، لیکن کمیسیون‌ها اعلام نکرده‌اند بنا کلاً تجاری است، مسکونی است، مختلط است و در چند طبقه می باشد، در حد تراکم است یا مازاد تراکم می باشد، کسر پارکینگ دارد یا نه و ... . رابعاً ـ موضوع بنایی که در رأی کمیسیون بدوی مطرح نشده، به عنوان تجدیدنظر خواهی در کمیسیون تجدیدنظر قابل طرح نبوده، چرا که مورد رأی کمیسیون بدوی نبوده و در این صورت نسبت به آن، رأی کمیسیون تجدیدنظر، بدوی تلقی می گردد و حق یک مرحله دادرسی ذینفع تضییع می گردد، چون کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به آن را به کمیسیون بدوی احاله نکرده است. خامساً ـ معلوم نیست در صورتی که تخلفات در سال 89 صورت گرفته، چرا شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز عمل نکرده است و به نظر می‌رسد شهرداری با این نحو عملکرد به نوعی وقوع تخلف را تسهیل نموده است. سادساً ـ مساحت ملک در رایانه شهرداری 141 متر مربع و در گزارشات بعدی و وفق ادعای شاکی بیش از 300 متر مربع می باشد؛ علیهذا به جهت رفع ابهامات مذکور و تبیین موارد مزبور و بررسی دقیق، رأی مورد شکایت نقض و رسیدگی مجدد با توجه به مفاد این رأی و عند اللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به کمیسیون تجدیدنظر هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی