رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه
در خصوص دعوی و. الف.خ.الف. با وکالت ن. الف. بطرفیت م. پ.ز.ب. بخواسته مطالبه مبلغ 320/000/000ریال بابت پنج فقره چک بشماره های ... و... و... و... و... نظربه اینکه خوانده بعنوان ظهرنویس چکهای مورد دعوی طرف دعوی قرارگرفته وبا توجه به گواهیهای عدم پرداخت چکها که در ظرف 15 روز وجه انها مطالبه نگردیده ودر خارج از مهلت قانونی به بانک ارائه شده از اینرو دادگاه مستندا به ماده 315 قانون تجارت قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مسشتار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه 189 دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه
در خصوص درخواست آقای ن. الف. وکیل دادگستری بوکالت از آقای و. الف. خ. فرزند الف. بطرفیت آقای م. پ. فرزند پ. مبنی بر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 624 -94/6/21 صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه دائر بر مطالبه مبلغ 320/000/000 ریال وجه پنج فقره چک برگشتی با این استدلال که چون خوانده ظهرنویس است و در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت در چکها رعایت فرجه 15 روزه موضوع ماده 315 قانون تجارت رعایت نشده قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است اما دادنامه صادره به جهات ذیل مطابق قانون نبوده و درخور نقض می باشد. اولا خواهان خوانده را به عنوان ظهرنویس معرفی نکرده بلکه به عنوان ضامن معرفی نموده که با امضای چکها وجه چک را تضمین نموده است یعنی ضم ذمه به ذمه لیکن دادگاه عنوان ظهرنویس را در دادنامه قید نموده است ثانیا به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت مقرره یک سال در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخص که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است ، نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت ( بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و این رای به شماره 597 -74/2/12 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است. ثالثا با استفاده از ماده 318 قانون تجارت مقررات راجع به برات و فته طلب در مورد چک نیز جاری است رابعا با استفاده از رای وحدت رویه فوق الذکر بطریق اولی استفاده می شود که مهلت 15 روزه ماده 315 تجارت مربوط به ظهرنویس به معنی مصطلح کلمه است ولی درجائی که ضامن چک را امضاء کرده این مهلت قانونی در این مورد جاری نیست و لذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
جعفر افراشی- محمد حسین عبدالهی