رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای ه. ع.گ. به طرفیت خواندگان 1- دهیاری نیکنامده 2- شورای اسلامی روستای نیکنامده 3- آقای م. خ. دهیار نیکنامده 4- آقای م. ی. 5- آقای ر.الف. ی. به خواسته 1- صدور حکم بر فسخ صورت جلسه مورخ 1392/7/25 2- مطالبه قیمت زمین واقع در تعریض جاده به بهای روز به متراژ 131/66 مترمربع و کلیه حقوق متعلقه و مطالبه خسارات وارده در تامین دلیل اعم از هزینه های کارشناسی ، دادرسی، حق الوکاله وکیل هر یک از خواسته ها مقوم به پنجاه یک میلیون ریال و هزینه تامین دلیل میزان هفتصد و پنجاه هزار تومان و حقوق متعلقه بدوا" مقوم به یک میلیون تومان بدین شرح که وکیل خواهان در جلسه دادرسی و در متن دادخواست در شرح خواسته بیان داشته که موکل طی یک بیع نامه به تاریخ 88/5/5 تمامی شش دانگ از یک قطعه باغچه واقع در روستای نیکنامده صحرای کنده را وفق گزارش کارشناس ثبتی به شماره 12118 به متراژ 170/16 مترمربع همراه با دو طبقه اعیانی به صورت دوبلکس به متراژ هشتاد متر مربع دارای امکانات آب ، برق و تلفن را خریداری نموده و در آن اسکان داشته است و مطابق صورت مجلس مورخ 92/7/25 ملک مذکور تحویل دهیاری و شورای اسلامی روستای نیکنامده شده و خواندگان به علت اجرای طرح احداث و تعریض جاده اقدام به تخریب و تسطیح آن کرده اند که هم اکنون ملک مذکور در جاده قرار گرفته است . مطابق یک سطر مانده به آخر صفحه اول توافق نامه باقیمانده زمین مطابق کروکی دستی پس از تخریب 90/68 مترمربع اعلام شده این در حالی است که مطابق نظر کارشناسی ، عرصه باقیمانده پس از تخریب 38/5 مترمربع می باشد. از آن جایی که خواندگان با توافق مشروط با موکل اقدام به تملک و تخریب ملک وی اقدام نموده اند این شرط رعایت نشده و موکل حق انحلال قرارداد را دارد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم . وقت رسیدگی تعیین خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نگشته و دفاعی معمول نداشته اند. لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را موجه نمی داند چرا که همانطور که عقود و قراردادها در هنگام انعقاد فی مابین طرفین معامله در دادگاه واقع نمی گردد، انحلال قراردادها نیز به تبع آن در دادگاه واقع نشده و دادگاه مرجع صدور حکم به انحلال قراردادهای منعقده علی الخصوص صدور حکم فسخ معاملات منعقده فی مابین اصحاب دعوا نمی باشد. چرا که فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب ، که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام شده و اگر طرفین قرارداد در شرایط انحلال و یا وجود یا عدم وجود حق خیار فسخ اختلاف داشته باشند صاحب خیار می تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد از محاکم دادگستری درخواست نماید. در تایید این نظر می توان به مواد 198 از قانون تجارت و ماده 270 از لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و وحدت ملاک این مواد استناد نمود زیرا که در مواد مذکور بیان شده که دادگاه بطلان شرکت را اعلام و اعلان خواهد نمود . لذا با عدم طرح صحیح خواسته اول و عدم پذیرش آن ، به تبع رسیدگی به سایر خواسته های خواهان نیز که منوط به تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا عدم انحلال قرارداد و شروط قراردادی آن می باشد برای دادگاه میسور نمی باشد . لذا دادگاه در حال حاضر دعوای مطروحه به کیفیت فوق را قابل استماع ندانسته و با استناد به مواد 2و3و332 از قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از مواد 198 قانون تجارت و ماده 270 لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و مواد 449 و451 از قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد .
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات - یونس راجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. الف. با وکالت آقای ه. عظیمی گرگانی به طرفیت 1- دهیاری نیکنامده 2- شورای اسلامی روستای نیکنامده3- م. خ. دهیارنیکنامده 4- م. ی. 5. ر.الف. ی. نسبت به دادنامه 00756 مورخ 94/11/21صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش لواسانات که بر اساس آن بر خواسته صدور حکم فسخ صورت جلسه 92/7/25 و مطالبت قیمت زمین به شرح آن قرار عدم استماع دعوی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی قابل انطباق ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه موصوف تائید می گردد رای صادره قطعی است.
شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی