رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج. د.ز. بطرفیت آقای علی الف.ش. با وکالت آقای م. سلیمی دایر بر مطالبه طلب به میزان 60 میلیون ریال که در جلسه اول دادرسی میزان خواسته را به 50 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه کاهش داده است ما حصل دعوی مطروحه آنست که بموجب یک فقره چک بین بانکی مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب خوانده واریز نمودم و ایشان مبلغ 50 میلیون ریال آنرا به من مسترد نموده و اکنون الباقی طلبم را خواستارم وکیل خوانده نیز اظهار داشت اولاً خواهان هیچ مدرکی دال بر طلبکاری خویش از موکل ارائه ننموده ثانیاً ایشان یکبار مبلغ 60 میلیون ریال مطالبه می کند و سپس در جلسه اول طلب خود را 50 میلیون ریال می گوید ثالثاً اصل بر برائت است و وفق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی بایستی ادعای خویش را مبنی بر طلبکار بودن از موکل به اثبات برساند رابعاً چرا از سال 1388 تا کنون که پول را به حساب واریز کرده آنرا مطالبه نکرده و اکنون که موکل دخترش را طلاق داده است آنرا مطالبه می نماید دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرارمی دهد 1- بموجب پرینت حساب ارائه شده از سوی خواهان مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب خوانده در تاریخ 88/8/9 توسط چک بین بانکی واریز شده است 2- مطابق ماده 265 قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است پس چنانچه شخصی به حساب دیگری وجه واریز کند در حالیکه آنرا بدهکار نباشد می تواند آنرا مطالبه نماید و در ما نحن فیه وکیل خوانده بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات نرسانده 3- کاهش خواسته از 60 میلیون ریال به 50 میلیون ریال صرفاً نشاندهنده صداقت خواهان در طرح ادعای خود دارد چرا که بر اساس مدارک موجود می توانست کل وجه را مطالبه کند و اساساً کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و این امر دلیل بر غیر منجز بودن خواسته نمی باشد همچنین گذشت شش سال از واریز وجه از موارد ذایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی گردد 4- رابطه خویشاوندی سابق نیز نمی تواند بعنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب گردد لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/710/000 ریال بعنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1394/7/11 ) لغایت یوم وصول محکوم به مطابق با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی ایران درحق خواهان صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - علی پورزرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای علی الف.ش. باوکالت آقای م. س.س. از دادنامه 1750 مورخه 94/11/28 شعبه محترم 129 دادگاه عمومی خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی آقای ج. د.ز. بطرفیت ایشان باوکالت نامبرده بخواسته مطالبه طلب خویش شرح پرونده کلاسه 876/94/129 حکم به قبولی خواسته تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی ازحیث ماهوی یاشکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه رافراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امورمدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا" تأیید مینماید . رأی دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است .
شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی