رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات به طرفیت آقایان و خانم 1 - م. 2 - م. 3 - ع. 4 - ح. همگی ی.س. 5 - ف. ک. 6 - ف. ک. به خواسته 1 - تقاضای خلع ید خواندگان و قلع و قمع بناء و مستحدثات و قلع و نزع اشجار اراضی ملی با پلاک ثبتی 40 اصلی موسوم به سینک به مساحت 26750 متر مربع 2 - الزام خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 90/10/18 تا زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس 3 - مطالبه کلیه خسارات وارده به اراضی ملی به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله نماینده حقوقی هر یک مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به شرح اسناد مالکیت پیوست که درخصوص دو پلاک ثبتی ...و ...از .. اصلی لواسان می باشد خواهان مدعی است که توسط خواندگان ردیف اول ودوم در اراضی فوق تصرف صورت گرفته و بر این اساس دادنامه شماره 709 دادگاه جزائی لواسانات صادر گردیده و آنان محکوم گردیده ولی دادگاه تجدید به این اعتبار که می بایست خلع ید در دادگاه حقوقی مطرح گردد دادنامه نقض گردیده و استشهادیه تقدیمی خواندگان که به مهر شورای روستا رسیده است در حاشیه آن صراحتاَ مفاد استشهادیه را توسط شورا رد گردیده و ملک را از اراضی ملی دانسته اند و در جلسه رسیدگی نماینده خواهان دعوی مطروحه را متوجه خواندگان ردیف 3 تا 6 ندانسته و مدعی شدند آنان تصرفی درمنابع طبیعی ندارند و صرفاَ به جهت اینکه حضور آنان صحه بر ادعای خواهان باشد مورد دعوی قرار گرفته و خواندگان 3 تا 6 با تقدیم لوایح و اظهارات مندرج در صورتجلسه صراحتاَ اعلام نموده که تصرفی درمنابع طبیعی نداشته و صرفاَ در اراضی خود تصرف داشته اند لذا دادگاه باتوجه به اظهارات نماینده خواهان مبنی برعدم تصرف خواندگان ردیف 3 تا 6 ( ع. و ح. ی.س. و ف. و ف. ک. ) در اراضی مورد اختلاف دعوی را متوجه خواندگان 3 تا 6 ندانسته و مستنداَ به ماده 89 ناظر بر بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان 3 الی 6 می نماید قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. و در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم نظر به اینکه 1 - بموجب پاسخ اداره ثبت لواسان و اسناد مالکیت خواهان مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی منابع طبیعی بر دو پلاک ...و ...از ...اصلی لواسان امری مسلم بوده است 2 - اداره خواهان با تقدیم این دادخواست مراتب نارضایتی خود را بر ادامه تصرفات خواندگان ( م. و م. یونسی) بر اراضی ملی اعلام نموده است 3 - خوانده ردیف اول صراحتاَ ا قرار نموده که «... تصرف داریم و سند و هیچ چیز نداریم و از قدیم تصرف داریم« لذا دادگاه با توجه به موارد فوق وعدم حضور خوانده ردیف دوم علی رغم ابلاغ واقعی و عدم ارائه دلیل مبنی بر وجاهت تصرفات خود، دعوی خواهان را نسبت به خلع ید وارد و آماده صدور رای دانسته و مستنداَ به مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی و مواد 2و 104 و 198 و 202 و 203 و تبصره ماده 331 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم ( م. و م. ی.س. ) به خلع ید ازاراضی ملی با پلاکهای ...و ... از ...اصلی واقع در لواسان به مساحت 26750 متر و قلع و قمع بناء و مستحدثات و اشجار در حق اداره خواهان را صادر و اعلام می دارد . رای صادر شده با توجه به اقرار صریح خوانده ردیف اول اقای م. ی.س. با توجه به تبصره ماده 331 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواسته ها (اجرت المثل و...) مستنداَبه ماده 104 از قانون فوق پرونده مفتوح به رسیدگی است.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات- سلمان پور مریدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ا.پ. چ. به وکالت از آقایان م. و م. ی.س. به طرفیت تجدیدنظرخوانده اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان شمیرانات نسبت به دادنامه شماره 626 مورخه 93/8/20 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به خلع ید تجدیدنظرخواهان ازمساحت بیست وشش هزارو هفتصدوپنجاه متر مربع از پلاکهای ثبتی ... و ...فرعی از پلاک ..اصلی بخش لواسانات و قلع و قمع بناء و مستحدثاث و اشجارواقع درآن در حق تجدیدنظرخوانده اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان شمیرانات صادرگردیده است دادگاه اولاً قطع نظر از اینکه ادعا وکیل تجدیدنظرخواه در خصوص وجوددرخت توت با قدمت قریب به پنجاه سال مستندبه دلیل نمی باشدبرفرض صحت نیز با توجه به مقررات ماده یک قانون ملی شدن جنگلها کشور مصوب 1341 و با وصف گذشت بیش از پنجاه وسه سال از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مذکور وقاعده فوری بودن اثر قانون نمی توان تصرفات تجدیدنظرخواهان را در اراضی مشمول تبصره 3 از ماده 2 قانون مذکورتلقی و محسوب نمود ثانیاً استنادوکیل تجدیدنظرخواه به ثبت اعتراض موکلین وی نسبت به ملی اعلام نمودن اراضی مذکورثبت شده به شماره 1116 مورخه 90/6/8 دفتر کمیسیون با توجه به رای شماره 92/686/ش مورخه 92/7/2 قاضی کمیسیون ماده واحده در رد اعتراض مذکورواینکه دلیلی مبنی برنقض قرار مذکور یا طرح دعوی به استنادتبصره 1 ماده 9 از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارائه ننموده استنادمذکورموثر در موضوع نمی باشدثالثاً آراقضائی در محدوده رسیدگی و موضوع آن می باشدو نه فراتر از آن ودادنامه شماره 538 مورخه 92/5/1 شعبه 54 دادگاه تجدیدنظراستان تهران که در نقض دادنامه شماره 709 مورخه 91/5/26 شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی بخش لواسانات و در برائت تجدیدنظرخواه آقای م. ی.س. از بزه تصرف عدوانی صادر گردیده که تعیین کننده محدوده رسیدگی و آثار حکم دادگاه می باشدوبا توجه به صدورسندرسمی مالکیت به نام تجدیدنظر خوانده در مورخه 87/4/12 واستقرارمالکیت تجدیدنظرخوانده وفق مقررات ماده 22 قانون ثبت واعتبارآن براساس مقررات ماده 70 همان قانون صدور حکم برائت مذکور نافی حقوق سابق و ثابت تجدیدنظرخوانده نبوده و استنادوکیل تجدیدنظرخواه در این خصوص موثر در موضوع نمی باشدرابعاً عدم امکان خلع ید نسبت به اراضی ملی که قبل از تاریخ 65/12/16 مورد تصرف واقع شده به استنادتبصره 4 ماده ماده واحده قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع مصوب 67/6/29 مورد استنادو ادعا وکیل تجدیدنظرخواه ، مستلزم اخذمفهوم از تبصره مذکور می باشدکه نظر به اینکه عبارت بعد از تاریخ 65/12/16 درتبصره مذکور وصف برای اراضی را داشته وجمله مقرردر تبصره وصفیه و بنا برنظر مشهوراصولیون و فقها از جمله حضرت امام خمینی ( تهذیب الاصول جلد 1 ص 453) جمله وصفیه نه وضعاٌ نه تبادراً و نه اطلاقاٌ دلالت برمفهوم نداشته و نمی توان در این خصوص تمسک به مفهوم تبصره مذکورنمود و برفرض که بتوان برخلاف نظر مشهورقائل به اخذمفهوم از تبصره 4 ماده مذکورشد با توجه به مالکیت تجدیدنظرخوانده وفق مقررات ماده 22 قانون ثبت اسنادو املاک و حقوق مالکانه وی و مسئولیت وی در حفاظت ازاراضی مذکور وفق مقررات ماده 9 قانون افزایش وبهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 308 قانون مدنی و حقوق مقرردر مقررات مذکورقواعد اصولی و حقوقی { اعمال الکلام اولی من اهماله } و{ الجمع مهماامکن اولی من الطرح } ایجاب می نماید که قید دولت و دستگاههای ذیربط در تبصره اخذ چنین مفهومی در این معنی می باشدکه الزام و تکلیف به خلع ید از طریق دستگاههای ذیربط از عهده دولت برداشته شده و این به معنی ساقط شدن حق در خواست خلع ید به عنوان یک حق برای مالک قانونی از طریق مراجع قضائی نمی باشدلهذا بنا برمراتب مذکور و با در نظر گرفتن این موضوع که طرح دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده صرفاً به استنادبرگ تشخیص و رای کمیسیون ماده واحده نبوده بلکه به استناد مالکیت براساس مقررات ماده 22 قانون ثبت می باشد و آنچه در نظریه مورخه 67/8/4 شورای محترم نگهبان در لایحه وکیل تجدیدنظرخواهان به آن استنادشده مربوط به اختیار کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در خصوص دستوررفع تصرف عدوانی و خلع ید بوده وخلاف شرع بودن آن بوده و نه اعلام مغایرت ماده یک قانون ملی شدن جنگلها یا وضع مستثنیات جدید در این خصوص و استناد به نظریه مذکورخروج موضوعی داشته ونظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواهانها ایرادو اعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچیک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی را نداشته و در رسیدگی دادگاه محترم نخستین از حیث رعایت تشریفات دادرسی و انطباق دعوی با قوانین موضوعه مغایرتی با موازین قانونی ملاحظه نمی گردددادگاه مستنداٌ به ماده 358 از قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوارمی نمایدرای صادره قطعی می باشد.
شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی