رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9409988710800180 شماره دادنامه : 9609970910700200 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1396/02/30-11:41 قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامیخلاصه جریان پرونده
رییس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج درخصوص دعوی آقای ع. الف.ن. به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 14063 مترمربع واقع در روستای نوره طبق رأی شماره 376-1395/4/4 با استدلال مندرج در آن، حکم به اثبات مالکیت خواهان به میزان 7655 مترمربع از قطعه زمین فوق صادر کرده و دعوی خواهان را نسبت به مازاد بر مساحت مذکور غیرثابت تشخیص داده و حکم بر بی حقی خواهان از این حیث صادر نموده است. اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج از حکم محکومیت فوق تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع شده و این دادگاه با استناد به رأی وحدت رویه شماره 750-95/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی را در صلاحیت هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 تشخیص داده و نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیأت مذکور در فوق مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است.عضوممیز-حسن قاسمیهیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
قرار عدم صلاحیت فوق الاشاره مورد تأیید نیست زیرا آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 و تبصره 1 (اصلاحی 1394/2/1)، ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیرقضایی مذکور و مستفاد از فراز آخر تبصره 1 ماده 9 قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیأت مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت دادگاه می باشد. بنابه مراتب و مستنداً به ماده 28 قانون دادرسی...در امور مدنی قرار موصوف نقص و پرونده به دادگاه برای اقدام قانونی مقتضی اعاده می گردد. غ1396/3/8
رئیس شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی