رأی خلاصه جریان پرونده

سرهنگ (سابق) ک. ق. به موجب دادنامه شماره 9209979010700084 مورخ 92/5/15 شعبه هفتم دادگاه نظامی یک تهران به بزه اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی به مجازات حبس و جزای نقدی معادل وجه مورد اختلاس مبلغ 5010711918 ریال ورد همین مبلغ به سپاه محکومیت حاصل کرده و دادنامه در این شعبه ابرام شده است. محکوم علیه طی دادخواستی تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به (رد مال ) و جزای نقدی نموده است و دو نفر از همکاران سابق خود را به عنوان شاهد معرفی کرده است . دادگاه رأساً از ادارات ذیربط در مورد دارائی وی اعم از اموال غیر منقول و وجوه و خودرو استعلام نموده و پس از دریافت پاسخ های لازم در تاریخ 95/2/21 باحضور نماینده ذینفع وکلاء خواهان تشکیل جلسه داده و دو نفر از گواهان اظهار نموده اند نامبرده جز یک واحد مسکونی که سند آن بنام همسرش می باشد ، فاقد دارائی و اموال دیگر است و با حقوق همسرش که آموزگار است در حال حاضر امرار معاش می کند ، وی اظهار نموده قرار است از بانک الف. معادل کل بدهی خود را وام بگیرد و این بدهی را ظرف ده سال یعنی 12 قسط پرداخت نماید . دادگاه باتوجه به اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده که نشان از عدم تمکن مالی خواهان جهت پرداخت یکجای محکوم به و جزای نقدی و وضعیت معیشتی و مالی و اخراج از سپاه و بیماری حکم به تقسیط بدهی باقیمانده بدهی وی طی اقساط 36 ماهه در حق خواهان به استناد مواد 277 و 652 قانون مدنی و مواد 6 و 8 و 9 و 10 و 11 و13 و14 و16 و18 و22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 94/3/23 موافق با مصلحت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شناخته شده ،صادرکرده است . فرماندهی پشتیبانی و اجرائیات حوزه مرکزی سپاه به دادنامه صادر شده اعتراض کرده است . پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای فرج اللهی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر باتوجه به محتویات پرونده تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارم . در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موجب ماده 22 قانون محکومیت های مالی مصوب که1393 درتاریخ 94/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام آنرا موافق مصلحت دانسته نسخ ضمنی شده و صراحتاً جریمه نقدی رااز شمول اعسار و تقسیط مستثنی کرده است به علاوه خواهان اعسار لیست اموال و دارائی مالی خود را اعلام نکرده وجه مورد اختلاس را تصاحب کرده و وضعیت سابق وی دلالت بر ملائت داشته و نتوانسته اثبات کندوجه مذکور تلف حقیقی شده یا حکمی است لذا در مورد جریمه نقدی به لحاظ نسخ قانون در مورد رد مال به لحاظ عدم اثبات عدم ملائت طبق بند 2 ماده 371 قانون مدنی مصوب 1379 نقض و طبق بند ج ماده 401 قانون مرقوم رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک تهران محول می شود .
رئیس و عضو معاون شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور
رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی بریجانی