رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره 77961/ت/540006 مورخ 87/05/17 هیأت محترم وزیران و بخشنامه 85905 مورخ 87/09/12 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیت ها در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرار داد کار معین با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکتهای واسطه سال هاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه ی آن شرکت ها را، در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشاص موردنظر، قرار داد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون بکارگیری معلمین حق التدریس سال 83 و آرا وحدت رویه شماره های 916 ـ 918 ـ 91/12/07 خارج است و به موجب ماده ی 17 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیرحجمی است و استفاده از [این] نیرو برای مشاغل غیرحجمی طبق مواد 32و45 قانون یادشده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین بر اساس مواد4و5 قانون استخدام کشوری و 25 و تبصره ی ذیل ماده 42و52 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه با هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ی ماده ی 32 قانون یادشده اختصاص ده درصد پست های اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده ی امر نیز شاکیه سالهاست که نزد آموزش و پرورش مشغول خدمت است و خدمت هر ساله ی وی نشان دهنده ی این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیشگفت، شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد 10و65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف نخست شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قراردادکار معین) را صادر و اعلام می نماید. نسبت به شکایت علیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بررسی مدارک موجود در پرونده و نوع خواسته دیده می شود که دعوی توجهی به این سازمان ندارد، بنابراین مستند به مواد 10و بند «پ»; از ماده 53 قانون یاد شده قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد؛ رأی صادره در بازه ی زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 50 دیوان عدالت اداری - پیریائی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص دعوی تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه به طرفیت ف. الف. فرزند و. دادنامه شماره 501576 مورخ 95/07/13 موضوع پرونده کلاسه 94/502410 صادره از شعبه 50 بدوی که موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است. نظر به اینکه تبدیل وضعیت مربی پیش دبستانی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین از شمول قانون بکارگیری معلمین حق التدریس سنوات 83و88 و آراء وحدت رویه شماره 916 ـ 918 ـ 91/12/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و با عنایت به اینکه به موجب ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و اینکه مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیر حجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیر حجمی طبق مواد 32و45 قانون یاد شده فقط بصورت رسمی و پیمانی و یا قراردادی مجاز می باشد. حسب تبصره ذیل ماده 32 قانون مذکور اختصاص 10% پست های اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز خواهد بود و ادامه بکارگیری شاکی دلالت بر نیاز اداره طرف شکایت به خدمات وی دارد بکارگیری خارج از ضوابط مذکور فاقد وجاهت قانونی است. لذا بنا به مراتب و با توجه به سابقه خدمت شاکی و مفاد اوراق و محتویات پرونده و اطلاق تبصره ماده 32 مذکور به دستگاههای اجرایی کشور و حقوق مکتسبه شاکی و نظر به اینکه از سوی تجدید نظرخواسته دلیل مؤثری که اساس رأی تجدید نظرخواسته را مخدوش نماید ابراز نشده و از لحاظ رعایت موازین شکلی اقدام مغایر قانون بر نحوه رسیدگی و صدور رأی مشهود نیست، لذا به استناد مواد10و65و71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد تجدید نظرخواهی و تأیید دادنامه تجدید نظرخواسته صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
مستشار شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
پور مهدی ـ مرادی