رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مطابق مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آراء تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیر ممکن یا متعسر است می باشد و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد. لذا موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد و درخواست شاکی در خصوص صدور دستور موقت مردود اعلام می گردد.
رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری - عبدالمنافی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 92/3/20 مجلس شورای اسلامی کلیه محدویت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 72/2/26 لغو گردیده و مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون فوق الذکر استفاده مادران از مرخصی نه/9 ماه زایمان را با افزایش تجویز نموده است و به موجب بند یک آئین نامه اجرائی قانون مزبور موضوع تصویب نامه شماره 92091/ت46527هـ مورخ 92/4/19 هیأت وزیران (مدت مرخصی زایمان(یک و دو قلو)زمان اشتغال چه در بخش های دولتی و یا غیر دولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط برخوردار می شوند)تجویز گردیده است ضمن رد دفاعیات مشتکی عنه با توضیح اینکه:اولاً:تصویب قانون یادشده توسط مجلس و تایید فقهای عظام شورای محترم نگهبان ایجاد تکلیف مالایطاق نمی نماید ثالثاً:تصویب قانون مذکور در راستای تمشیت از فرمایشات مقام عظمای ولایت جهت تولد و تناسل بوده است.ثالثاً:مرخصی زایمان مورد نظر مقنن جز در ادامه 6 ماه قبلی برای نوزاد و مادرش میسور نبوده و عدم اعمال آن موجب آسیب هردو(مادر و نوزاد)می گردد. بنا براین ایراد سازمان تامین اجتماعی به ضروری نبودن دستور موقت از باب اجتهاد در مقابل نص تلقی و با رد دفاعیات مزبور، خواسته موجه تشخیص و مستنداً به تبصره 2 ماده واحده قانون صدرالذکر و بند یک آئین نامه اجرایی یاد شده و با رعایت ماده 10و11و63قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری وبا عنایت به نظریه مشورتی 94/1/30 قضات محترم دیوان عدالت اداری که طی شماره 3676 / 310 - 94/3/8 به همکاران قضایی ابلاغ شده حکم به ورود شکایت و افزایش مرخصی زایمان از 6ماه به 9 ماه و پرداخت حقوق و مزایا توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر و اعلام می گردد تا سازمان همانند پرداخت حقوق و مزایا برای 6 ماه نسبت به 3 ماه اضافی نیز اقدام نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری - عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1179 مورخ 94/5/31 صادره از شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره 849 مورخ 94/3/16 شعبه 16 بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است با عنایت به اینکه تصویب نامه شماره 92091/ت 46527/هـ مورخ 92/4/19 هیأت وزیران از سوی مراجع قانونی ذیصلاح ابطال نگردیده است ضمن اینکه بر اساس مصوبه مذکور مدت مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش های غیر دولتی نیزبه نه ماه تمام با پرداخت حقوق و مزایای قانونی افزایش یافته و مورد تأیید قرار گرفته است و دادنامه 225-224 مورخ 95/3/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصویب نامه یاد شده را خلاف قانون تشخیص نداده و بند یک آن را قابل ابطال ندانسته است علیهذا مورد از موارد قابل اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود، رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
کریمی ـ گودرزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

دیوان با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که رای معترض عنه در تاریخ 94/4/7 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی درمورخ 94/5/5 خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با درنظرگرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار ردتجدیدنظرخواهی صادر واعلام می کند رای صادره قطعی است.
رییس شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ خضرایی