رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 2102- 93/7/28 دفتر شعبه نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 42- 78/2/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فتوای مقام معظم رهبری میزان جریمه تخلفات ساختمانی می بایست بر مبنای سال وقوع تخلف (سال ساخت بنا) محاسبه و تعیین گردد و اعتراض شاکی به رای کمیسیون ماده شهرداری از این جهت می باشد که کمیسیون ماده صد در تعیین میزان جریمه تخلف ساختمانی ملک موضوع دعوی به این مسئله توجهی نکرده و جریمه را بر اساس ارزش معاملاتی زمان صدور حکم محاسبه نموده است و از طرفی در رای صادره نیز اشاره ای که رافع این ایراد باشد نشده است و سیاق عبارات شهرداری در لایحه دفاعیه نیز ظهور در این دارد که جریمه بر مبنای سال صدور حکم محاسبه و تعیین گردیده و با تفسیر ناصوابی این شیوه محاسبه را توجیه نموده است. بنابراین با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه وارد تشخیص مستنداً به مواد قانونی مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد و صدور رای قانونی با رعایت موارد یاد شده و در صورت لزوم ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری (که هر یک از طرفین یک نفر انتخاب می نمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) جهت تعیین سال وقوع تخلف ساختمان صادر و اعلام می گردد.این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - رسالتی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اگر چه تجدیدنظرخوانده علی رغم ابلاغ مراتب درتاریخ 94/3/19 تاکنون پاسخی ارسال نکرده، لکن نظربه اینکه ازمفاد پاسخ شهرداری به شعبه بدوی ومفاد دادخواست در این مرحله ازدادرسی مستفاد میگردد جرایم مورد رای براساس سال ساخت لحاظ نشده لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده خالی از اشکال تشخیص می گردد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر ، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 1717-93/9/17 تأیید می گردد.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - م. ی