رأی دادگاه بدوی

در خصو ص دعوی شهرداری تهران به طر فیت شر کت تعاونی مسکن مخابرات به خواسته مطالبه و جه یک فقره چک به شمار ه 423684 مور خ 20ر4ر 90 به عهد ه با نک ملی ایرا ن شعبه دهخد ا تهرا ن به مبلغ 000ر000ر600ر25ریال به انضمام خسارات دادرسی تا خیرتاد یه . دادگاه صرف نظراز صحت و سقم موضو ع ، نظر به اینکه حسب مستندات ابرازی از ناحیه هیئت اجرایی هیئت تصیفه شرکت تعاو نی مسکن کار کنان شرکت مخابرات ایر ان در حال تصیفه می باشد که طی صور ت جلسه مجمع عمومی عادی مور خ 22ر 3ر 92 اتخاذ تصمیم و نشر اگهی نیز شد ه است . و با تو جه به اینکه علی القا عد ه می بایست دعوی به طر فیت هیئت موصو ف طر ح گردد که دعوی در حال حاضر متو جه خوانده نبوده فلذا بااستناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب 1379قراررد دعوی صادر واعلام می دارد قرار صادره ظر ف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان می باشد.
رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران -حسین فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران به طرفیت شرکت تعاونی مخابرات نسبت به دادنامه شماره ی 9409972162101057 مورخ 1394/9/25 صادره از شعبه ی 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین وی مبنی بر مطالبه وجه چک شماره ی 423684- 1390/4/20 به میزان 25/600/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه ، اصدار یافته است،نظر به دادخواست و لایحه ی تجدیدنظر خواهی و با توجه به این که بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی ، منقصتی مترتب نیست زیرا عدم اطلاع تجدیدنظر خواه از این که شرکت تجدیدنظر خواه در حال تصفیه است ، دلالت بر صحت طرح دعوی وی ندارد و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد و از ناحیه ی تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید. بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 353و365 همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن