رأی دادگاه بدوی

در خصوص کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه (16)تهران علیه ع. ب. باوکالت م.ب دائر بر: [معامله اسلحه و خودرو به قصد فرار از دین ] موضوع شکایت همسرش ف.گ. ؛ نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست تامین خواسته در مورخ 93/2/7 بوده و نظر به اینکه تاریخ صدور قرار تامین خواسته در 93/2/8بوده و نظر به اینکه تاریخ فروش دو قبضه اسلحه شکاری در مورخ 93/3/21بوده و نظر به اینکه قبل از تاریخ فروش اسلحه ، بین طرفین ، دعوی تمکین در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی بوده و نظر به اینکه شاکیه یک فقره گواهی پزشکی قانونی بتاریخ 93/3/21داشته و نظر به اینکه تاریخ انتقال خودرو در مورخه 93/2/7[یعنی همزمان با تقدیم دادخواست تامین خواسته و یک روز قبل از تاریخ صدور آن توسط دادگاه ] بوده؛ لذا مراتب فوق و تقارن و همزمانی اقدامات طرفین در یک محدوده زمانی بعنوان اماره و قرینه، دلالت بر علم واطلاع واقعی زوج از قصد زوجه (مبنی بر مطالبه مهریه ) داشته و انکار متهم قابل توجیه نبوده و دفاعیات وکیل متهم (مبنی بر عدم اطلاع رسمی موکلش) موثر در بی گناهی و عدم اطلاع واقعی متهم نبوده ؛ بنابراین بزهکاری متهم در قسمت فرار از دین از طریق فروش اسلحه و خودرو محرز است مطابق ماده (4) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377نامبرده رابه تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم لکن به فقدان سابقه کیفری و خانوادگی بودن دعوی مطابق بند الف ماده 37 وبند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، حبس وی را به 91 روز تقلیل می دهد .رای صادره حضوری تلقی ، ظرف 20روز بعد از ابلاغ به طرفین دعوی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1145 محاکم عمومی تهران -مهدی قیصری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب. بطرفیت خانم ف.گ نسبت به دادنامه شماره 36 مورخ 394/01/23 صادره از شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل 91 روز حبس از باب اتهام معامله به قصد فراراز دین می باشد وارد است، چرا که در ارتکاب بزه معامله به قصد فرار از دین همانند جرائم دیگر وجود رکن معنوی (عنصر روانی) جزء لاینفک تحقق جرم می باشد و عنصر روانی جرم معامله به قصد فرار از دین علم واطلاع متهم به این موضوع است یعنی می بایست دلایل کافی بر اطلاع فروشنده از طرح دعوی توسط داین وجود داشته باشد و صرف وجود اختلاف (خانوادگی یا ...) نمی تواند بعنوان دلیل بر اطلاع فروشنده تلقی گردد وهیچ دلیلی نیز در پرونده وجود ندارد که حکایت از علم واطلاع متهم به طرح دعوی مطالبه مهریه یا حتی صدور قرار تامین خواسته بنماید بدین لحاظ مستنداً به بند ب از ماده 455 قانون مجازات اسلامی ونیز ماده 4 از همان قانون ونیز حاکمیت اصل برائت ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر برائت متهم تجدیدنظرخواه صادر واعلام می گردد این رای قطعی است.
شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی