رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه
دعوی ف. ش. ش. فرزند س.الف. به طرفیت 1- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته ، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی می باشد . خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است . خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند : 1- مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2- رقم حق الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3- با توجه به محل اقامت خواهان در شهرستان بابل به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی می بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که طبق تعرفه ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور میباشد.و عرفا دانشگاهها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان می باشد . در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه 20 دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا می باشد 2- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3- چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده بطوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد 4- اولاً رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل واردکننده و ضرر می بایست حتماً و قطعاً ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری ، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی باشد . 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان ، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه 20 دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سونیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان ، بنظر دادگاه این پرونده ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج نظر به اینکه پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفاً پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 75 مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی باشد ایراد وارد نمی باشد چون اولاً بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد . در مورد ایراد قصور خواندگان ،نظر به اینکه در رأی صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی 2- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی 3- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد 4- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها نظر به اینکه به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور ، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف ، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملاً مشخص است . در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالیکه به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملاً محرز می باشد . در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین ارش ، اولاً هزینه های درمان یک نوعی از خسارت می باشد و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1- خسارت یا ضرر2- تقصیر 3- فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه ، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالیکه هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال می باشد و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتاً متفاوت و جداگانه می باشد و بر اساس قواعد فقهی لاضرر ، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده می باشد . و رأی اصراری مورخه 5/4/75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید و استنباط مذکور صادر شده است . در خصوص خسارت معنوی نظر به اینکه بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1- وجود خسارات معنوی 2- فعل زیانبار 3- تقصیر و نظر به اینکه هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات می باشد و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد . ایراد خواندگان وارد نمی باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان ، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه 76/1413/350 که بعداً عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که رأی موصوف را نقض می نماید و به شعبه 1057 در سال 1387 ارجاع می گردد و شعبه موصوف طی دادنامه 87/ 284 به جهت مرور زمان قرارموقوفی تعقیب صادر مینماید و رای صادره در شعبه تجدید نظر تایید و قطعی میشود . و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر مؤثر خوانده موصوف بشرح فوق الذکر ،دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی ، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ونظریه پزشکی قانونی به شماره 1/33/3079/92مورخ 92/9/18 خوانده ردیف را به پرداخت 15%دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی ( خسارات مادی ) ناشی از بیماری هپاتیت cو به پرداخت 25%دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید و هزینه دادرسی نیز نظر به اینکه حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته وآزمایشگاهی اموردرمانی صدمیلیون ریال محسوب میشود وجهت هزینه های آزمایشگاهی و جانبی بیست و چهار میلیون ریال خواندگان محکوم می گردندودر خصوص هزینه های بعدازسال 1386 به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد ودرخصوص هزینه های حال وآینده نظر به اینکه دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است ومشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان درآینده چقدرخواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را دراین خصوص منطبق برقانون ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادرواعلام می دارد درمورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی درجراید دعوی خواهان را وارد ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادرواعلام می رآی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران سامان آقالار ثالثودرمورد دعوی خواهان به طرفیت سازمان انتقال خون نظربه اینکه دعوی متوجه ایشان نمی باشد دادگاه به استناد مواد 84و89قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرواعلام می دارد.
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران-سامان آقالارثالث

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه
در این پرونده، برابر دادنامه شماره921242-1392/10/28 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، دعوی خانم ف. ش. ش. باوکالت آقای ع. ص. به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری تالاسمی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت C مبتلا شده، اجمالاً با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب، مورد پذیرش قرار گرفته ضمن قرار رد دعوی بلحاظ عدم توجه به سازمان انتقال خون، حکم به محکومیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1- پرداخت پانزده درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیتC و 2- پرداخت 25درصد از دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و 3- پرداخت مبلغ 100/000/000ریال بابت هزینه های صرف شده برای امور درمانی و مبلغ 24/000/000 ریال بابت هزینه های آزمایشگاه در حق خواهان صادر شده و درخصوص 4- هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 5- الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است.محکوم علیه فوق نسبت به دادنامه صادره تجدید نظرخواهی کرده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1- در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی وزارت بهداشت نسبت به قسمتهای اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت او به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولاً- در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدید نظر خواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثاً: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن مشارالیها به بیماری تالاسمی و دریافت خون از وزارت مذکور ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیتC از سال 1375 محرز بوده است. هر چند راههای انتقال ویروس مذکور مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس فوق مفروض است و در مانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعاً: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائـت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»; و «تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند. رأی اصراری شماره 6-75/4/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیر در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدید نظر خواهانها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدید نظر خواسته در دو بخش یاد شده، صرفاً نسبت به تجدید نظر خواهانها که موافق مقررات قانونی صادر شده تأیید و استوار می گردد. 2- دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت 25درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد و تبصره 2 ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز دادگاه را در این مورد منع کرده است در نتیجه محکومیت تجدید نظر خواهانها به پرداخت 25درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، از اینرو به تجویز ماده 358 و بند هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال یاد شده، به لحاظ غیرقابل استماع بودن دعوای خواهان در این رابطه قرار رد دعوای نامبرده را صادر و اعلام می نماید. و راجع به تجدیدنظرخواهی آقای علی ص. به وکالت از نامبرده مبنی بر قلت مبالغ تعیین با توجه به درستی استدلال دادگاه و نظر قابل قبول کمیسیون پزشکی قانونی و اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات احصاء شده ماده 348 مذکور منطبق نیست. ضمن رد آن تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید.
شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی