رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ش. س. باوکالت س. ل. به طرفیت1- ر. ح. 2- ح. س. 3- م. 4- م. 5- م. 6- م. 7- م. همگی ظ. 8- م. ص. مبنی براستردادثمن معامله به قیمت روزوابطال مبایعه نامه های مورخ71/4/23و72/10/14به لحاظ مستحق للغیردرآمدن مبیع به انضمام خسارات دادرسی باعنایت به مجموع محتویات پرونده استماع اظهارات وکیل خواهان وملاحظه مستندات وی ولایحه دفاعیه خوانده ردیف اول،نظریه کارشناس که مصون ازایرادواعتراض موثرباقی مانده است وعدم حضورسایرخواندگان درجلسه دادرسی وعدم ارسال لایحه دفاعیه ولحاظ سایرقراین وامارات دعوی خواهان مقرون به صحت تلقی وبه استنادمواد515و519قانون آئین دادرسی مدنی ومواد290و391و392قانون مدنی ضمن اعلام بطلان مبایعه نامه های فوق الذکرخواندگان ردیف اول رابه میزان4/5دانگ وخوانده ردیف دوم رابه میزان1/5دانگ به پرداخت از ثمن دریافتی ومبلغ1/050/ *** / *** ریال بابت ثمن معامله که خواهان برای خریدمجددمبیع به مالکان اصلی پرداخت کرده است ومبلغ2/678/875ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ4/ *** / *** ریال بابت دستمزدکارشناسی ومبلغ3/672/ *** ریال بابت حق الوکاله وکیل ازباب قاعده تسبیب درحق خواهان محکوم می نمایدوبه لحاظ عدم توجه دعوی به سایرخواندگان به استنادبند4ماده84قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرواعلام می گرددرای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاههای تجدیدنظراستان تهران ونسبت به خوانده ردیف دوم غیابی وظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه سپس ظرف مدت مزبورقابل تجدیدنظردرمرجع فوق الذکرمی باشدضمنا"خواهان مکلف به تودیع هزینه دادرسی وتمبرمالیاتی به میزان محکوم به می باشد.
رئیس شعبه178دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد علی محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ر. ح. به طرفیت آقای ش. س. نسبت به دادنامه شماره 683مورخ 94/7/21صادره از شعبه محترم 178دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 1/050/ *** / *** ریال به انضمام خسارات دادرسی و ابطال سند بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع اصدار یافته وارد نیست زیرا محتویات پرونده و ادله ابرازی دلالت بر فروش ملک غیر به میزان 4/5 دانگ از شش دانگ ملک توسط تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر خوانده در طی دو مرحله در سالهای 1371 و 1372 دارد و با عنایت به اینکه مالک معامله فضولی را تائید ننموده و با طرح دعوی خلع ید درصدد انتزاع ید تجدیدنظر خواه از ملک گردیده و مشارالیه باالاجبار اقدام به عقد بیع مجدد و پرداخت ثمن نموده و هر چند دادگاه می بایست به کارشناس دستور می داد که بهای ملک را در تاریخ معامله دوم و زمان خرید ملک توسط تجدیدنظر خواه از مالک محاسبه نماید که اشتباه دستور محاسبه نرخ روز را داده ولی نظر به رکود بازار املاک طی چند سال اخیر وبا عنایت به اینکه کارشناس منتخب بهای ملک را بر مبنای حصه تجدیدنظر خواه به میزان مبلغ محکوم به تعیین نموده و خوانده پس از ابلاغ نظریه اعتراض موثری که موجب احراز عدم انطباق نظریه با واقع گردد به عمل نیاورده و نظر به اینکه هرگاه معلوم شود مبیع به درک رفته فروشنده از باب ضمان درک درک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری جاهل هست و این ضمان به معنای پرداخت بهای واقعی روز مبیع می باشد زیرا خریدار به لحاظ بطلان عقد از منافع قراردادی که همان مالکیت بر اصل مبیع و منافع می باشد محروم گردیده و اصل جبران کامل خسارت اقتضای آن دارد که خسارات وی به اکمل درجه جبران گردد و نظر گروهی که معتقدند فروشنده می بایست خسارت تاخیر ثمن را پرداخت کند موافق اصل انصاف و اصل کامل جبران خسارت نیست زیرا بطلان عقد باعث محرومیت خریدار از ارزش ریالی ثمن معامله نگردیده بلکه بطلان عقد موجب محرومیت وی از منافع قرارداد شده و نظر گروهی هم که معتقدند عقد بیع فضولی از ابتدا مالکیتی رابرای خریدار ایجاد ننموده تا بتوان خسارت را بر مبنای از دست دادن مبیع محاسبه نمود موافق قانون نمی باشد زیرا هم چنان که فوقا بیان شد نزاع برسر انتقال و یا عدم انتقال مالکیت مبیع بر مشتری نیست بلکه مقصد اختلاف و ماده نزاع میزان ونوع خسارتی است که خریدار از قبل بطلان عقد به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع متحمل گردیده و این خسارت همان از دست دادن مبیع می باشد و هرچند قواعد مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت متقاوت است به این معنی که در مسئولیت قراردادی شخص زیان دیده باید در جایگاهی قرار گیرد که اگر عقد اجرا می شد مالک منافع آثار عقد بود و در مسئولیت مدنی شخص زیان دیده می بایست از حیث جبران خسارت در جایگاه قبل از واقعه حقوقی قرار گیرد و عقد باطل مسئولیت قراردادی ایجاد نمی نماید ولی نظر به اینکه قواعد مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت هردو به اساس جبران کامل خسارت بنا نهاده شده اند و رای وحدت رویه 733 مورخ 93/7/15 دیوان محترم عالی کشور نیز در راستای همین اصل اصدار یافته و بنا به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام با فرض اینکه قاعده فوق را شامل احکام وضعی و تدارک ضرر بدانیم نیز موید جبران کامل خسارت است و اینکه رای تجدیدنظر خواسته صرف نظر از ایراد فوق در صدور قرار کارشناسی و عدم ابلاغ نظریه محکوم دیگر واجد ایراد و موثر دیگری که موجبات نقض را فراهم سارد و نبوده و تجدیدنظر خواهی با هیچیک از جهات مذکور در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا دادگاه به استناد مواد فوق و 358 این قانون رای تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید رای حضوری و قطعی است .
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح