رأی دادگاه بدوی

در تاریخ 93/10/24 خواهان آقای م. با وکالت آقای م. ف.الف. دادخواستی بطرفیت خواندگان آقایان 1- ت. ن. 2- س. ن. 3- م. ه. 4- م. ن.گ. 5- اداره چهارم اجرای اسناد رسمی و بخواسته ابطال اجرائیه و سند انتقال اجرائیه تقدیم می نماید . برابر دادخوا ع. ست تقدیمی خواهان مدعی است خوانده ردیف اول حسب قرارداد مورخ 56/12/8 یک قطعه زمین به مساحت 357 متر مربع به پلاک ثبتی 7816 فرعی از 2395 اصلی بخش 10 تهران از آقای م. ه. مالک رسمی و قانونی ملک خریداری و متعاقباً به خوانده منتقل و سرانجام در تاریخ 74/12/24 برابر مبایعه نامه ابرازی به ایشان ( خواهان ) منتقل می گردد پس از فوت آقای م. ه. در تاریخ 73/9/26 کلیه ورثه مرحوم طی وکالت فروش شماره 68561 مورخ 75/1/23 دفتر اسناد 220 تهران و سند وکالت فروش 80573 مورخ 75/1/19 دفتر شماره 2 گلپایگان ملک را ابتدا به خوانده ردیف دوم منتقل می نمایند که متعاقباً طی وکالتنامه شماره 47506 مورخ 75/10/29 کلیه اختیارات وکالتنامه های فوق به خواهان منتقل می گردد که نهایتاً طی سند قطعی شماره 91818 مورخ 81/12/14 دفترخانه شماره 220 تهران بنام خواهان ثبت می گردد . خوانده ردیف چهارم به استناد یک فقره چک صادره به امضای خوانده ردیف سوم به عنوان احدی از وراث مرحوم م. ه. و بتاریخ 75/2/20 و شماره 79522 اقدام به برگشت چک در تاریخ 75/12/7 و توقیف 2 سهم از 9 سهم مبادرت به انتقال ملک بنام خود می نماید . در این راستا دعاوی متعددی هم توسط خواهان مطرح گردیده که بدلیل عدم رعایت جهات قانونی منجر به قرار عدم استماع دعوی گردیده است با توجه به اینکه 1- تاریخ مبایعه نامه ها و وکالتنامه ها تنظیمی مقدم برتاریخ چک و تعقیب عملیات اجرائی می باشد 2- خواهان به استناد همین مبایعه نامه ووکالتنامه ها توانسته 7 سهم از 9 سهم را بنام خود منتقل کند که حکایت از ثابت بودن مالکیت تقدم ایشان است 3- ورثه مرحوم م. ه. و فروشنده ملک ( خوانده ردیف دوم) و حتی صادر کننده چک ( خوانده ردیف سوم) در پرونده های سابق نزددادگاه اقرارداشته اند که ملک توسط مرحوم پدرشان منتقل و ادعا و مالکیتی ندارند 4- در سال 70و71 خوانده ردیف دوم شکایت تصرف عدوانی نسبت به ملک داشته که رای به نفع ایشان صادر گردیده 5- عدم رعایت مواد 86و91و121و *** آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی که منجر به عدم استحضار خواهان از جریان عملیات اجرا و عدم اقدام در چارچوب ماده 169 آئین نامه مذکور گردیده است ودر حال حاضر صلاحیت با محاکم دادگستری است لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد وکیل خوانده ردیف چهارم نیز برابر دفاعیات ابرازی عنوان نمود 1- ادعای خواهان سابقه رسیدگی داشته ودراین خصوص آرای متعددی صادر گردیده لذا موضوع مشمول بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی است 2- با توجه به دادنامه شماره 84 مورخ 82/3/19 شعبه محترم 1172 دادگاه عمومی تهران اعتراض می بایستی از طریق اجرای ثبت بعمل آید که بنظر می رسد برابر ماده 24 قانون ثبت و انقضای مدت اعتراض با رعایت رای شماره 17 مورخ 85/9/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهان امکان نداشته باشد 3- در این پرونده بر خلاف سایر پرونده ها خواهان مدعی شده که در ابتدا پلاک ثبتی بوسیله آقای ت. ن. خریداری و سپس به آقای س. ن. انتقال یافته لکن مستندی ابراز نگردیده و خواهان دردادخواستهای قبلی عنوان کرده که آقای س. ن. به وکالت از آقای م. ه. پلاک را به وی منتقل ساخته که تعارض در بیان نحوه مالکیت وجود دارد 4- مبایعه نامه مورخ 74/12/24 با وکالت آقای م. ه. تنظیم شده درحالیکه مالک آقای م. ه. درزمان معامله در قید حیات نبوده و مالک پلاک هم آقای م. ه. بوده و آقای م. ه. هم صراحتاً عنوان نموده تا سال 79 اطلاعی از مبایعه نامه نداشته است 5- تایید ورثه بعداز توقیف بوده که امکان توجه نداشته است. دادگاه در خصوص بررسی ادعای اعتبار امر مختومه ملاحظه می نماید آراء صادره دررابطه با ادعای حاضر بدین ترتیب است که 1- دادنامه شماره 845 مورخ 80/7/19 شعبه محترم 4 حقوقی مبنی بر قرار عدم استماع دعوا بدلیل عدم طرح دعوا بطرفیت تمام ورثه 2- دادنامه شماره 84 مورخ 82/4/19. شعبه 1172 مبنی بر قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت 3- دادنامه های شماره 319و320 مورخ 83/3/12 شعبه محترم 221 که طی آن نسبت به دعوی خلع ید و اجرت المثل خوانده ردیف چهارم بطرفیت خواهان حکم محکومیت صادرشده و نسبت به دعوی ابطال سند و انتقال سند رسمی حکم به ردصادرگردیده که پس از تجدید نظر خواهی شعبه محترم 10 دادگاه تجدید نظر با تایید خلع ید و اجرت المثل در خصوص ابطال سند و انتقال سند آنرا منوط به ابطال عملیات اجرایی دانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر می نماید 4- نسبت به دعوی تنفیذ معامله نیز شعبه محترم 221 طی دادنامه شماره 773 مورخ 87/7/25 مستنداً به مدلول مواد 46و47 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید در خصوص ابطال عملیات اجرائی و ابطال سند رسمی با توجه به سابقه رسیدگی قراررد صادر می نماید دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اگرچه احکام قبلی صادره را از مصادیق اعتبار امر مختوم بها ندانسته و مجرای اقامه دعوی خواهان جهت احقاق حقوق مورد ادعای خودرا در محاکم مفتوح می داند و علی فرض اینکه استدلال وکیل خواهان دررابطه با تنفیذ بعدی وراث و قیاس آن با معامله فضولی بپذیریم لکن باید توجه داشت خواسته خواهان نمی تواند در قالب ابطال اجرائیه مطرح شود چرا که خواهان ادعایی در خصوص روابط مالی محکوم علیه و محکوم له اجرائیه و دستور اجرا ندارد بلکه آنچه مورد ادعای خواهان است ادعای مالکیت نسبت به مالی است که به عنوان مال محکوم علیه اجرائیه توقیف گردیده و برابر ماده 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به اعتراض ثالث دررابطه با اموال توقیف شده با اداره اجرا ترتیب مقرراست و با توجه به اینکه مستند دعوی خواهان سند عادی است و اجرای ثبت و رئیس اداره ثبت نیز بدلیل فقدان صلاحیت قضایی امکان ترتیب اثر دادن به اسناد عادی را در صورت عدم پذیرش محکوم له اجرائیه نداشته ودر این صورت لازم است موضوع در دادگاه مطرح شود لکن باید توجه داشت دعوایی که در دادگاه مطرح می شود نه ابطال اجرائیه یا عملیات اجرائی بلکه اثبات مالکیت و احراز اصالت مبایعه نامه استنادی است تا در صورت پذیرش مبنایی جهت اقدامات بعدی حقوقی قرار گیرد و بنا به جهاتی که وکیل خواهان در خصوص وجاهت طرح چنین دعوایی (اثبات و تایید معامله ) عنوان نموده اند رویه قضایی حکایت از پذیرش چنین دعاوی دارد لذا با توجه به اینکه موضوع خواسته و دعوی مطروحه صحیحاً طرح نگردیده و ابطال اجرائیه و سند انتقال بنا به جهات معروضه فاقد وجاهت قانونی است لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران- حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت آقای م. ف.الف. بطرفیت آقایان ت. ، س. هر دو ن. ، م. ه. ، م. ن.گ. و اداره چهارم اجرای اسناد رسمی از دادنامه شماره 94000394 مورخ 1394/4/31 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی انتقال اجرائی ثبتی درخصوص 2 سهم از 9 سهم ملک به پلاک ثبتی 7816 فرعی از 2395 اصلی بخش 10 تهران می باشد وارد نیست و اساس رای با عنایت به محتویات پرونده ، مجموع رسیدگیهای به عمل آمده صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیر موجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی درامورمدنی تائید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی