رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ص. ج. باوکالت آقای ج. س.الف. بطرفیت 1- آقای ب. احدی جوادی 2- دفترخانه اسنادرسمی شماره 55 خرمشهر با سردفتری آقای رضا کریمی بخواسته صدور حکم به ابطال وکالتنامه رسمی شماره 73809-1389/10/27 دفترخانه 55 خرمشهر و اقرار نامه شماره 73810-1389/10/27 دفترخانه 55 خرمشهر با احتساب خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیحا اظهارداشته اسناد رسمی شماره های مذکور که موکل به عنوان امضاء کننده آن دو سند (موکل و اقرار کننده ) درج شده است جعلی است موکل هیچگاه این دوسند را امضاء ننموده است خوانده ردیف اول بافریب خوانده ردیف دوم فرد دیگری را به عنوان و هویت موکل جهت تنظیم سند رسمی به خوانده دوم معرفی کرده و درنهایت اسنادرسمی موضوع دعوا با امضای جعلی موکل تنظیم گردیده است خوانده ردیف اول به استناد به این اسناد جعلی الحال اقداماتی را بنام موکل به انجام رسانده و میرساند شکایت کیفری نیز تحت عنوان جعل توسط موکلین علیه خواندگان طرح شده است ودرآن کارشناس یک نفره سپس کارشناس سه نفره متفقا جعلی بودن امضای موکل در اسناد موضوع دعوی تصریح و تصدیق نموده اند هرچند پرونده کیفری به دلایلی منتج به نتیجه نگردیده ... وتقاضای رسیدگی و صدور به شرح ستون خواسته را نموده است وکیل خوانده ردیف اول به شرح صورتجلسات دادگاه ولوایح تقدیمی دفاعیاتی را مطرح و بیان کرده است که در پرونده منعکس میباشد دادگاه باتوجه به استناد طرفین به پرونده کیفری به کلاسه 921585 دادیاری دوم دادسرای عمومی وانقلاب خرمشهر آن را مطالبه و پس از وصول خلاصه آنرادرصورتجلسه منعکس نموده که درمورد اتهام خواندگان پس از انجام تحقیقات قرار منع تعقیب صادر شده و موضوع و ادعای خواهان (شاکی ) به کارشناس یک نفره ارجاع که کارشناس منتخب دادسرا پس از بررسی اعلام نموده که دست نویس (ثبت با سند برابر است )مندرج در اوراق و صفحات ثبت شده در دفترکل دفترخانه اسناد رسمی موصوف در مقایسه با خطوط استکتابی آقای ص. ج. ... دارای اختلافات اساسی بوده و توسط آقای ص. ج. دفتر کل مورد نظر تحریر نگردیده است ... و امضائات ذیل اسناد مورد ادعا نیز توسط آقای ص. ج. امضاء نگردیده است و نیز پس از ابلاغ نظریه مزبور به طرفین مورد اعتراض قرار گرفته که به هیئت سه نفره ارجاع شده و هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری هم به شرح نظریه واصله که کپی آن پیوست پرونده میباشد اعلام نموده اند بررسیهای فنی تخصصی و مقایسه های فیزیکی میکروسکوپی نشان میدهد که دوفقره امضائات منتسب به آقای ص. ج. زیر سند رسمی وکالتنامه شماره 73809-89/10/27 واقرارنامه شماره 73810-89/10/27 با نمونه امضائات قطعی و مسلم الصدور استکتابی مشارالیه مطابقت ندارند و بوسیله آقای ص. ج. امضاء نشده اند اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات طرفین (وکلای خواهان و خوانده ردیف اول ) درجلسه دادگاه وبه شرح لایحه تقدیمی محتویات پرونده استنادی به کلاسه مذکور و کپی نظریات کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره و سه نفره در پرونده کیفری که اعلام نموده اند که وکالتنامه و اقرار نامه شماره های مذکور توسط خواهان امضاء نشده اند باتوجه به اینکه مطابق مقررات قانونی درصورتی که نوشته یا سندی توسط شخصی امضاء نشده باشد نمی توان آن سند یا نوشته را به او منتسب دانسته وآن را دارای اعتبار دانست و مطابق ماده 1301 قانون مدنی امضایی که در روی نوشته یا سند میباشد به فرد امضاء کننده دلیل است و مفهوم مخالف آن اینست چنانچه امضایی برروی نوشته یا سندی از ناحیه شخصی که سند یانوشته به او منتسب میباشد نشده باشد بر ضررو علیه او دلیل محسوب نمیشود ودارای اعتبار نبوده وقابل ابطال است وآنچه در ایجاد مسئولیت موثر است امضای اشخاص میباشد که درمانحن فیه همانطوریکه فوقا اشاره شد وکارشناسان رسمی دادگستری اعلام نموده اند وکالتنامه و اقرار نامه شماره مذکور از ناحیه خواهان امضاء نشده اند بنابراین فاقد اعتبار لازم بوده و به ایشان منتسب نبوده ودرخور ابطال میباشند فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198-515-519 قانون مدنی حکم برابطال وکالتنامه و اقرار نامه شماره های فوق الذکر و محکومیت خواندگان بپرداخت مبلغ -/829/200 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ سیصد هزارریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادرواعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران-رضا موسی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. س. به وکالت از آقای ب. الف.ج. بطرفیت آقای ص. ج. باوکالت آقای ج. س.الف. نسبت به دادنامه شماره940694-94/6/13 شعبه190 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به ابطال وکالتنامه و اقرار نامه ی شماره73809-89/10/27و73810-89/10/27 دفتر اسناد رسمی شماره55 خرمشهر به لحاظ مجعول تشخیص شدن آنها مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست قرار منع تعقیب صادره از دادسرا که مورد استناد تجدیدنظرخواه است به لحاظ عدم انتساب جعل به تجدیدنظرخواه انشاء شده نه به لحاظ احراز صحت و اصالت اسناد مزبور و سایر دلائل استنادی وکیل تجدیدنظرخواه نیز نافی نظر کارشناسان در جعلیت اسناد نیست. فلذا دادگاه مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی