رأی دادگاه بدوی

آقای ع. الف.م. دعوایی بر آقای ف. س. مبنی بر تنفیذ فسخ معامله به لحاظ تاخیر در انجام تعهدات مطابق ماده (1-5 ) مبایعه نامه مورخ 91/11/17 مقوم به ده میلیون ریال ، استرداد مبلغ هشتادو پنج میلیون تومان و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد به استناد بندهای 1-6 و7-6 مقوم به 000/ 000/ 51 ریال ، مطرح کرده ،در ایضاح خواسته خود اظهارداشته :به دلالت مبایعه نامه استنادی خوانده دعوی یک واحد آپارتمان را در قبال مبلغ صدو ده میلیون تومان به وی فروخته ،از کل ثمن معامله هشتادو پنج میلیون تومان دریافت داشته است . بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی ، خوانده دعوی می بایست در تاریخ 92/10/30 آپارتمان را ساخت و تحویل نماید . چون معامله مذکور بصورت پیش خرید بوده ،خوانده دعوی تاکنون اقدام به ساخت واحد مورد معامله ننموده است ؛ لذا با تقدیم دادخواست تقاضای فسخ معامله ، استرداد ثمن پرداختی ،مطالبه ده درصد از ثمن معامله بعنوان وجه التزام قید شده . در بند 1-6 و مطالبه وجه التزام قید شده در بند 7-6 قرارداد به ازای هرروز پانزده هزار تومان از تاریخ 92/10/30 لغایت زمان اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی را خواستار شده است .خوانده دعوی در جلسه دادگاه حضور نیافته دفاعی بعمل نیاورده است . با عنایت به اظهارات خواهان و ملاحظه مفاد مبایعه نامه استنادی دادگاه بنا به مراتب ذیل قسمتی از خواسته خواهان را مردود و قسمتی دیگر را مورد پذیرش قرار می دهد .1- به دلالت مفاد ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده میان متعاملین لازم الاتباع بوده مگر اینکه به علت قانونی فسخ گردد . در دعوی مطرح شده عدم ایفای تعهد از طرف فروشنده مبنی بر ساخت و تحویل آپارتمان در تاریخ معین ، به لحاظ عدم اشتراط حق فسخ برای خریدار و امکان اجبار فروشنده به انجام تعهدات قراردادی با رعایت ترتیبات قانونی در ایفای تعهد ، موجب ایجاد آن حق برای خواهان و اعمال آن از سوی ایشان نگردیده است . بنابراین ادعای خواهان مبنی بر فسخ معامله و استرداد ثمن پرداختی به لحاظ عدم تحقق فسخ ، صحیح نمی باشد . 2- مطالبه ده درصد از ثمن معامله مطابق بند 1-6 قرارداد ، انصراف به انتقال ملک فروخته به شخص دیگراز طرف فروشنده داشته و صرفاً در صورت انتقال مبیع به شخص ثالث و اثبات این موضوع از طرف خواهان به نامبرده می توانسته نسبت به مطالبه خسارت مندرج در آن بند اقدام نماید؛ چون شرط مذکور محقق نگشته بنابراین خواهان مستحق مطلبه خسارت مذکور نمی باشد. 3- در متن مبایعه نامه تاریخ تحویل آپارتمان 92/10/30 تعیین گردیده است . در صورت عدم تحویل در تاریخ ذکر شده ، مقررر گردیده برای هر روز تاخیر فروشنده مبلغ پانزده هزار تومان پرداخت نماید. چون خوانده دعوی دلیلی بر ساخت و تحویل آپارتمان یا عذر خویش در عدم انجام تعهد در وقت مقرر به دادگاه ارائه نکرده است ،لذا مکلف به پرداخت وجه التزام تعیین شده به عنوان خسارت به خواهان دعوی می باشد.دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به مواد 10،219 ، 222 ،226 ،230 قانون مدنی و مواد 515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت روزانه مبلغ پانزده هزار تومان از تاریخ 92/10/30 لغایت انجام تعهد و پرداخت مبلغ 000/ 530/ 1 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادرو اعلام میدارد . در خصوص خواسته های دیگر خواهان حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میدارد.رأی صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه ، پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
خوش نظر - رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. الف.م. به طرفیت آقای ف. س. نسبت به رای شماره 930273 مورخ 1393/11/19صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که به موجب رای غیابی مذکور حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت روزانه مبلغ پانزده هزار تومان از تاریخ 1392/10/30 لغایت انجام تعهد وپرداخت مبلغ 1/530/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکوم گردیده است ودر خصوص خواسته های دیگر مبنی بر 1-تنفیذ فسخ معامله به لحاظ تاخیر در انجام تعهدات و2-استرداد مبلغ هشتادو پنج میلیون تومان (ثمن معامله) و3- مطالبه ده درصد از ثمن معامله مطابق بند 1-6 قرارداد با این استدلال که این بند انصراف به انتقال ملک فروخته به شخص دیگر از طرف فروشنده داشته واز سوی دیگر عدم اشتراط حق فسخ برای خریدار وامکان اجبار فروشنده به انجام تعهدات قراردادی حکم به بطلان دعاوی مذکور صادر واعلام نموده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه آنچه مبنای قرارداد آقای ف. س. با آقای ع. امامی بوده است ،قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین اقایان ف. س. وآقای سید محمد میر هاشمی بوده واز طرف دیگر حسب سند عادی ارائه شده قرار داد اقای س. با اقای میر هاشمی فسخ گردیده وامکان عملی اجرای تعهد نسبت به تجدیدنظرخواه وجود ندارد فلذا دعوی تنفیذ فسخ واسترداد مبلغ هشتاد وپنج میلیون تومان را به استناد مواد 239 از قانون مدنی وارد دانسته وضمن نقض این قسمت از رای بدوی حکم به تنفیذ فسخ ومحکومیت تجدیدنظرخوانده به استرداد مبلغ هشتاد وپنج میلیون تومان به تجدیدنظرخواه وپرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق نامبرده صادر واعلام می نماید ودر خصوص اعتراض معترض نسبت به حکم به بطلان دعوای مطالبه ده درصد از ثمن معامله بابت بند 1-6 قرارداد ضمن پیدایش استدلال دادگاه بدوی و رد تجدیدنظرخواهی معترض ومستندا" به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی این قسمت از رای بدوی را تایید می نماید -رای صادره غیابی محسوب وقابل واخواهی در همین دادگاه است.
مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی شفیعی - سید ف. مرتضوی