رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم س.ح. م. به وکالت از خواهان بانک ص. به طرفیت خواندگان 1- الف. ط.ک. فرزند ح. 2- م. ش. فرزند م.ح. 3- م. ن. فرزند الف. و به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 453/218/123 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بشرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه با ملاحظه تصویر مصدق اصل قرارداد مضاربه مورخ 86/8/12 شماره 86020760 که به موجب آن مبلغ چهارصد میلیون ریال بعنوان سرمایه در اختیار خوانده ردیف اول قرار گرفته و خواندگان دیگر نیز ذیل آن را امضاء نموده اند تا پس از مدت شش ماه سود و اصل آن را اعاده نمایند خواندگان به دادرسی دعوت شده و دو تن از آنان به نامهای م. ش. و م. ن. دفاع نموده که امضاء ذیل قرارداد منتسب به آنان نبوده و ادعای جعلیت آن را نموده اند و خوانده ردیف اول نیز علیرغم ابلاغ واقعی و استحضار از موضوع در جلسه دادگاه حضور نیافته و در قبال ادعای وکیل خواهان و مستندات ابرازی ایراد و اعتراض و دفاعی معمول نداشته و چون دادگاه جهت رسیدگی به اصالت قرارداد و ادعای جعلیت خواندگان مذکور موضوع را به کارشناس واجد صلاحیت در رشته خط و امضاء محول نمود و خواندگان علیرغم ابلاغ و استحضار از موضوع هزینه کارشناسی را ایداع ننموده اند ضمن خروج کارشناسی از عداد دلایل و دفاعیات آنان نظر به اینکه دلیل دیگری بر اثبات ادعای خواندگان مدعی جعلیت به این دادگاه ابراز نشده است و چون نامبردگان بعنوان ضامن عمل نموده و ضامن نیز فقط در قبال اصل بدهی مدیون که در موقع ضمانت حادث و معلوم بوده ضامن محسوب ولی در خصوص جریمه تاخیر تادیه چون در موقع ضمانت هنوز چنین دینی برای مدیون ایجاد نشده تا مورد ضمانت ضامن قرار گیرد و به صراحت ماده 691 قانون مدنی هم ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است فلذا در این مورد ضمانتی متوجه ضامنین نبوده و در نتیجه راجع به خسارت تاخیر تادیه در قبال بانک فاقد مسئولیت بوده و فقط مدیون اصلی مکلف به پرداخت خسارت مذکور می باشد از این رو چون مبلغ پرداختی به خوانده ردیف اول از سوی بانک چهارصد میلیون ریال بوده و ضامنین ذیل این قرارداد را امضاء نموده و ادعای جعلیت خواندگان ردیف دوم و سوم نیز به شرح پیش گفته به اثبات نرسیده است مستندا به مواد 194 و 198 و 515و 519 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 403 از قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و ایضا خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون و دویست و هجده هزار و یکصد و بیست و سه ریال دیگر و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و بر اساس میزان محکومیت صادر و اعلام می نماید. و راجع به خسارت تاخیر تادیه بنا به جهات پیش گفته و عدم وجود مسئولیت خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن در این خصوص قرار رد این بخش از دعوی (مطالبه خسارت تاخیر تادیه )را صادر و اعلام می نماید. و مطابق قسمت اخیر ماده 515 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده ردیف اول مکلف است بر اساس قرارداد فی مابین خود و بانک خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست 93/4/24 لغایت اجرای حکم قابل محاسبه توسط اجرای احکام و بر اساس مبلغ چهارصد میلیون ریال و ماخذ سالیانه هجده درصد در حق خواهان دعوی بپردازد.رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران -اسحاق حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

الف) پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. بطرفیت بانک ص. نسبت به دادنامه 640-93/8/3 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر محکومیت تضامنی مشارالیه بپرداخت چهارصد میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی (بر اساس میزان محکومیت) بابت مطالبات قراردادی تجدیدنظرخوانده می باشد در مجموع تجدیدنظرخواهی نامبرده بنحوی نیست که تاثیری در صحت دادنامه داشته باشد بنابه مراتب این دادگاه موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی را قابل انطباق با جهات مندرج در ماده 348 قانون ائین دادرسی مدنی ندانسته و از سایر جهات به ویژه روند دادرسی نیز دادنامه مرقوم را مواجه با اشکالی نمی داند مستنداٌ به ماده 358 قانون مرقوم آن را تائید مینماید. ب) تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت خانم ح. م. بطرفیت اقایان 1- م. ش. 2- م. ن. 3- الف. ط.ک. نسبت به بخش دیگر دادنامه 640-93/8/3 که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه بطرفیت تجدیدنظرخواندگان اول و دوم می باشد با عنایت به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض وارد است. زیرا نامبردگان ضامن قرارداد فیمابین تجدیدنظرخوانده سوم و بانک می باشند و در قرارداد دریافت وام موضوع مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مسئولیت ضامنین در این خصوص برای انان واضح و روشن و قابل پیش بینی است همچنانکه در ماده 694 قانون مدنی علم ضامن را به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینمایند شرط ندانسته بنابراین دادنامه از این حیث مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در این قسمت مراتب را جهت ادامه رسیدگی بدادگاه بدوی اعاده مینماید این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار