رأی خلاصه جریان پرونده

براساس پرونده محاکماتی وگزارش های قضات حوزه معاونت قوه قضائیه آقای ع. ش. ( الف.) باوکالت آقای م. ر.م. دادخواستی بطرفیت آقای ح. ب. ، وهیئت تصفیه شرکت منحله الف. بخواسته رسیدگی وصدور حکم برابطال رأی داوری مورخ 80/11/06 تقدیم دادگستری بابلسرنموده است ودر شرح دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که یک دستگاه ویلا واقع در شهرک دریا کنار بابلسر را از خوانده ردیف اول ( ح. ب. ) خریداری و او نیز این واحد را از شرکت الف. که وابسته به بنیاد مستضعفان است طی شرایطی خریداری نموده است واز آنجا که سند رسمی ملک بنام بنیاد است درخواست انتقال رسمی ملک را می نماید که خوانده (بنیاد از انجام تعهد خود امتناع ومدعی شده که به جهت اختلاف باخریدار اولیه ( ح. ب.) به استناد بند 9 قرارداد فیمابین ( قرارداد مورخ 78/01/27 فیمابین شرکت منحله الف. و ح. ب. ) موضوع به داوری ارجاع وداور حکم به فسخ معامله داده است درحالیکه رأی داور بنا به جهات ذیل باطل وغیر قابل اجراء است : 1- رأی داوری از طریق دادگاه ابلاغ نشده است 2- رأی داوری خارج از مهلت قانونی صادر شده است 3- طرفین باقبول قرارداد 78/11/13 ( قرار داد بین ح. ب. مالک اولیه با ع. ش. ( الف.) به عدول از داوری تراضی وتوافق شده 4- شرکت منحله الف. تمام ثمن معامله را دریافت کرده و مجوزی برای فسخ معامله نبوده است لذا درخواست رسیدگی وصدور رأی به ابطال رأی داوری مورخ 80/11/06 داوری را نموده است پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی بابلسر ارجاع که در مقام رسیدگی وکیل خواهان درجلسه اول مورخ 89/03/24 بااسترداد دعوی نسبت به هیأت تصفیه شرکت منحله الف. وتغییراتی درجهات ومبانی درخواست ابطال رأی داوری درخواست خود را تکرار نموده است و دراین جلسه خواندگان حضور نیافته اند ، لازم به توضیح است که خواهان قبلاً دراین خصوص دعوائی را تحت عنوان الزام به انتقال سندرسمی بطرفیت ح. با وفا وشرکت منحله الف. در محاکم عمومی فریدون کنار طرح که نهایتاً جهت پیش بینی ارجاع امر به داوری در قرار داد اولیه ، قرار رددعوی صادر و نهایتاً به قطعیت می رسد ، دادگاه پس از ملاحظه رأی قطعیت یافته شعبه سوم فریدون کنار بموجب دادنامه 262 مورخ 89/04/16 در مورد هیأت تصفیه شرکت منحله الف. باتوجه به استرداد دعوی قرار ابطال دادخواست صادر ودر سایر موارد خلاصتاً بااین استدلال که باتوجه به رأی دادگاه فریدون کنار واطلاع خواهان از رأی داوری بجهت اینکه اعتراض وی خارج از مهلت قانونی است قرار رددعوی وی را صادر نموده است بااعتراض به این رأی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موضوع رسیدگی وبه موجب دادنامه شماره 825 - 90/07/05 با این استدلال که رأی داوران از طریق دادگاه وبارعایت تشریفات قانونی به خواهان پرونده ابلاغ نشده است با نقض رأی بدوی پرونده راجهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه بدوی ا عاده نموده است که دراین مرحله بنیاد مستضعفان به د فاع از دعوی مطروحه پرداخته وطی لایحه ثبت شده بشماره 1142 - 90/10/04 اجمالاًَ اعلام داشته هیأت تصفیه شرکت الف. می بایست پاسخگو در مقابل خواهان باشد واینکه خواهان طرف رأی داوری نبوده و باتوجه به اطلاع از رأی داوری وعدم اعتراض به موقع درخواست رد دعوی خواهان را نموده دادگاه پس از استعلام وضعیت ثبتی پلاک موضوع دعوی از ثبت ، وضعیت شرکت الف. از اداره ثبت شرکتها واستماع اظهارات تکمیلی طرفین نهایتاً بموجب دادنامه 590 - 91/08/01 اجمالاً عمدتاً بااین استدلال که عبارت مندرج در ماده 9 قرارداد78/10/27 رانمی توان قرارداد داوری تلقی کرد ومضافاً اینکه در قرار داد مذکور در قسمت داوری دقیقاً موضوع اختلاف مشخصات طرفین وداور ذکر نشده است لذا شرایط مندرج در ماده 634 ق - آ- د - م مصوب 1318 را دارا نمی باشد حکم به بطلان رأی داوری صادر نموده است باتجدیدنظر خواهی انجام شده از ناحیه بنیاد مستضعفان شعبه 13 دادگاه تجدیدنظربه موضوع رسیدگی و طی دادنامه 262 - 92/03/06 رأی بدوی را خالی از اشکال تشخیص و آن را تأیید نموده است متعاقب صدور رأی مذکور رئیس بنیاد مستضعفان وجانبازان طی شرحی به ریاست محترم قوه قضائیه درخواست رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 18- اصلاحی را می نماید که پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه ارجاع وپس ازاظهار نظر قضات محترم کمیسیون شماره 2 مبنی بر اینکه صدور رأی بر ابطال رأی داوری مورخ 80/11/06 بااعتبار مشخص نبودن موضوع و مشخصات داور خلاف محتویات پرونده وموازین قانونی است زیرا به صراحت ماده 9 قرار داد مورخ 78/10/27 تنظیمی بین شرکت الف. وآقای ح. ب. هم موضوع مورد اختلاف وهم داور کاملاً مشخص است ( موضوع اختلاف تولیدی در اجرای همین قرارداد وداور واحد حقوقی سازان عمران ومسکن بنیاد ) وحل اختلاف پیش بینی شده در ماده مذکور توسط واحد حقوقی چیزی جز ارجاع امر به داوری توسط طرفین نمی تواند باشد بنابراین عقیده به اعمال ماده 18- اصلاحی داریم گروه کمیسیون شماره 6 اظهارنظر نموده اند به اینکه دادخواهی بنیاد مستضعفان نسبت به آراء 590-91/08/01 شعبه سوم بدوی 262 - 92/03/06 شعبه 13 تجدیدنظر وارد است استدلال شعبه بدوی مبنی براینکه « برابر مواد 632 و .... ق - آ- د - م ارجاع امر به داوری یاتوافق به داوری باید صراحت در قرارداد پیش بینی ولحاظ گردد درحالیکه در قرارداد 78/10/27 چنین صراحتی وجود ندارد وعبارت مندرج در ماده 9 قرارداد را نمی توان قرارداد داوری تلقی نمود ، ماده 9 چنین است «درصورت بروز هرگونه اختلاف در تغییر وتفسیر ویااجرای مواد قرارداد موضوع از طریق مذاکره فیمابین نمایندگان تام الاختیار طرفین حل و فصل ودرغیر این صورت نظر واحد حقوقی سازمان عمران ومسکن بنیاد ملاک عمل قرارخواهد گرفت وطرفین حق اعتراض رااز خود سلب می نمایند »; این بند شامل چند قسمت است 1- در صورت بروز اختلاف ابتداء باید طرفین نمایندگان خود را معرفی و سعی در حل وفصل موضوع از طریق مصالحه شود 2- اگر حل وفصل نگردید واحد حقوقی سازمان عمران ومسکن بنیاد ، نظریه اش فصل الختام بعنوان داور مرضی الطرفین است ، ضمن اینکه طرفین حق اعتراض به نظریه داوری واحد حقوقی که اصولاً رئیس واحد حقوقی است را از خود سلب نموده اند پس اعتراض به رأی داوری وجاهت قانونی نداشته و می بایست قراررد دعوی صادرگردد زیرا طبق عمومات قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می توانند با توافق نظریه کارشناس وداور را قطعی وحق اعتراض را از خود سلب نمایند .این توافق وقرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح ومعتبر است .مضافاً اینکه استدلال شعبه محترم بدوی مبنی بر اینکه حتماً باید واژه داوری شرط شده در قرارداد آمده باشد درحالیکه چنین استدلالی صحیح نیست و.... لذا پیشنهاد اعمال ماده 18- اصلاحی را نموده اند که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه باتجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ( 23) ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی مستشارشعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی متن رأی

باتوجه به محتویات واوراق پرونده محاکماتی ولحاظ گزارشهای تهیه شده از ناحیه قضات محترم کمیسیونهای 2و 6 حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه وعنایت به مفادبند 9 قرارداد شماره 1180/1 الف ش مورخ 87/10/27 تنظیمی بین شرکت آزاد راه بندر شهید رجائی وآقای ح. ب. درملاک عمل قراردادن نظریه واحدحقوقی سازمان عمران و مسکن بنیاد در حل و فصل اختلاف فیمابین در صورت بروز اختلاف بین متعاملین و سلب حق اعتراض نسبت به نظریه واحد حقوقی سازمان مذکور از ناحیه طرفین والتفات به مفاد نظریه شماره 9/26/42781 -80/11/06 سرپرست دفتر نماینده معاونت حقوقی سازمان عمران ومسکن به عنوان داور مرضی الطرفین ، ایراد عنوان شده از ناحیه قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه که فوقاً بنحو مشروح منعکس گردیده وبر مبنای آن ایرادات دادنامه معترض عنه مخدوش اعلام شده است وارد می باشد وباتوجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی ومستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، دادنامه های صادره به شماره 590 - 91/08/01 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بابلسر وشماره 262 - 92/03/06 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نقض وبه جها ت اشعاری وفصل الختام بودن نظریه واحد حقوقی سازمان عمران ومسکن بنیاد ، دعوی مطروحه از ناحیه خواهان اولیه فاقد وجاهت بوده وقرار رد دعوی نامبرده صادر می گردد . خ الف
شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری ( رئیس ) موسی جعفری(مستشار)