رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت (ن.ص.) به طرفیت مشتکی عنه (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران) به خواسته الزام اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج از ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق‌العاده معادل ویژه، معادل حقوق ثابت و سختی کار معادل 80% حقوق ثابت به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده، ملاحظه می‌شود که شاکی در شکایت معنونه اعلام نموده که در اداره کل مشتکی عنه مشغول به خدمت بوده و با وجود آنکه مصوبه هیأت وزیران به شماره 29098/ت/248/ه مورخه 11/5/1384 طی شماره 117306/100 مورخه 15/7/1385 در ارتباط با اجرای سند فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم جهت اجرا ابلاغ گردیده، ولی اداره مشتکی عنه نسبت به اجرای آن و اجابت خواسته وی مبنی بر پرداخت مطالبات قانونی، اقدام ننموده و سازمان مشتکی عنه به شرح مطالب معنونه در لایحه مثبوته شماره ... اعلام نموده هرچند قانونگذار به موجب بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده که اسناد ملی توسعه ویژه فرابخشی در بخش‌های مختلف کشور تهیه و اجرایی گردد و به موجب بند ز قانون یاد شده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف گردیده تا نسبت به تلقین[تلفیق] اسناد توسعه بخش یا استان و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند، ولیکن تاکنون ضوابط اجرایی قانون فوق الاشعار تدوین و ابلاغ نگردیده و بدین وصف دستگاه‌های اجرایی که مجری قانون می‌باشند تا زمانی که ضوابط اجرایی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط تعیین و ابلاغ نگردد، به لحاظ کلیت و اطلاق آن نمی‌توان مبادرت به اجرای آن نمود و حالیه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تاکنون ضوابط و آیین‌نامه استخدامی فوق‌العاده مذکور جهت تصویب نهایی در هیأت وزیران تهیه و تدوین نگردیده و نظر به اینکه اعمال و اجرای خواسته مطروحه مبنی بر پرداخت مطالبات مذکور منوط به تدوین ضوابط و آیین‌نامه اجرایی ساز و کار مربوطه به آن از طریق مبادی ذیربط و تصویب آن در هیأت دولت بوده و تا زمان تدوین و تصویب آیین‌نامه تکلیفی به پرداخت فوق‌العاده مذکور از ناحیه دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و رأی وحدت رویه شماره 1148 مورخه 4/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبیّن این معنا و مفهوم می‌باشد؛ به این لحاظ، شکایت مطروحه بنا به علل و جهات مصرحه فوق قابلیت پذیرش و استماع نداشته و قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده